بررسی چالشهای بخش خصوصی از نگاه دبیران اجرایی اتاقهای استانی | رفع تعهد ارزی بزرگترین دغدغه فعالان اقتصادی است
پنجمین نشست دبیران اجرایی اتاقهای سراسر کشور، فرصتی بود تا مدیران اجرایی اتاقهای استانی، مهمترین دغدغههای فعالان اقتصادی و مسائل درونسازمانی اتاق را با هیات رئیسه اتاق ایران در میان بگذارند.
در این نشست، علاوه بر تأکید بر لزوم تحول در نظام حکمرانی اتاق، موضوعاتی همچون رفع تعهد ارزی، بهبود محیط کسبوکار، امنیت شغلی کارکنان، توسعه دولت الکترونیک، ارتقای خدمات اتاقها و ضرورت انسجام بیشتر میان اتاق ایران و اتاقهای استانی مورد بحث قرار گرفت.
در این نشست، صمد حسنزاده رئیس اتاق ایران با اشاره به شرایط دشوار اقتصادی کشور اظهار کرد: اقتصاد ایران طی سالهای گذشته به دلیل تحریمها و محدودیتهای مختلف با مشکلات بزرگی مواجه بوده است و دبیران اجرایی اتاقها بهواسطه ارتباط نزدیک با فعالان اقتصادی، شناخت دقیقی از مسائل موجود و راهکارهای کمک به اقتصاد کشور دارند.
او با اشاره به فضای همبستگی ملی در جریان مراسم تشییع رهبر شهید، افزود: مردم در آن مقطع نشان دادند درک عمیقی از شرایط کشور و اولویتهای آن دارند و این اتفاق هیچگاه از حافظه جامعه پاک نخواهد شد.
حسنزاده همچنین از اتاقهای سراسر کشور به دلیل مشارکت در برگزاری هرچه باشکوهتر این مراسم قدردانی کرد.
رئیس اتاق ایران با تأکید بر جایگاه اتاقهای استانی در ساختار اتاق ایران گفت: فعالیتهای ارزشمند و گستردهای در اتاقهای سراسر کشور انجام میشود و اعتقاد دارد مدیریت بسیاری از امور باید به خود اتاقهای استانی واگذار شود.
به گفته او اتاق ایران مجموعهای متشکل از اتاقهای استانی است و ضرورت دارد مسائل اقتصادی و مشکلات فعالان بخش خصوصی بهصورت کارشناسی، علمی و مستند در استانها شناسایی شده و برای پیگیری در سطح ملی به اتاق ایران منتقل شود.
حسنزاده در ادامه بر لزوم مشارکت همه استانها در فرآیندهای کارشناسی تاکید کرد و گفت: در بسیاری از موضوعات از همه استانها نظرخواهی میشود و انتظار میرود همه اتاقها در مسیر پیگیری مطالبات بخش خصوصی نقش فعالتری ایفا کنند.
رئیس اتاق ایران همچنین از دبیران خواست مسائل استانها را با همراهی هیات نمایندگان هر اتاق بهصورت تخصصی بررسی کنند و افزود: معاونت امور استانهای اتاق ایران همواره آماده دریافت پیشنهادها و دیدگاههای اتاقهای استانی است.
حسنزاده با اشاره به پیگیری مستمر مطالبات بخش خصوصی اظهار کرد: تقریباً هیچ روزی نیست که هیات رئیسه اتاق ایران با مسئولان دولت جلسه نداشته باشند یا کمیسیونهای تخصصی برای حل مشکلات فعالان اقتصادی نشست برگزار نکنند.
او یکی از مهمترین مسائل روز اقتصاد کشور را موضوع بازگشت ارز حاصل از صادرات دانست و گفت: کشور به بازگشت ارز صادراتی نیاز دارد و باید در همین راستا به جدیت گام برداریم همچنین باید با همفکری و تعامل، راهکارهایی برای حل مسائل ارزی و سایر مسائل اقتصادی کشور پیدا کنیم.
دبیران نقشی راهبردی در تحقق مأموریتهای اتاق دارند
پیام باقری نایبرئیس اتاق ایران با تأکید بر اینکه یک نشست چندساعته نمیتواند همه مسائل را حل کند، اظهار کرد: این جلسات باید بهصورت منظم، هدفمند و با دستور کار مشخص ادامه یابد.
او دبیران اجرایی را موتور محرک اتاقهای استانی دانست و گفت: دبیری صرفاً یک مسئولیت اجرایی نیست، بلکه نقشی راهبردی در تحقق مأموریتهای اتاق به شمار میرود.
باقری انسجام ملی را مهمترین نیاز امروز اقتصاد کشور عنوان کرد و افزود: بخش خصوصی باوجود سهم محدود در اقتصاد بار اصلی اشتغال کشور را بر دوش دارد و اتاقها باید با ایجاد صدای واحد، زمینه همگرایی بیشتر بخش خصوصی را فراهم کنند.
او همچنین ارتقای کیفیت خدمات، افزایش اعتماد فعالان اقتصادی، تولید محتوای کارشناسی برای مطالبه گری و استفاده بیشتر از ظرفیت مرکز پژوهشهای اتاق ایران را از اولویتهای پیش روی اتاقها برشمرد.
مطالبات فعالان اقتصادی از سوی اتاق ایران پیگیری میشوند
در ادامه کیوان کاشفی عضو هیات رئیسه اتاق ایران با مرور روند فعالیت اتاقها در دو دهه گذشته گفت: وظایف اتاقها از توسعه تجارت و بازاریابی بینالمللی به سمت حل مشکلات ناشی از محدودیتهای اقتصادی، تحریمها و مقررات پیچیده تغییر کرده است.
او افزود: کاهش منابع مالی دولت موجب شده فشار بیشتری بر بخش خصوصی وارد شود و در کنار آن، جنگ اخیر نیز بر دشواری فعالیتهای اقتصادی افزوده است.
کاشفی ضمن تأکید بر لزوم تعامل مؤثر با حاکمیت، از پیگیری مستمر موضوع رفع تعهد ارزی، مصالحه ریالی، گسترش هیاتهای تجاری، آمادگی برای برگزاری انتخابات و تقویت شوراهای گفتوگوی استانی خبر داد.
ضرورت تقویت تعامل اتاق ایران و اتاقهای استانی
در ادامه، عبدالله مهاجر دارابی عضو هیات رئیسه اتاق ایران، هماندیشی دبیران اجرایی با مدیران اتاق را زمینهساز شکلگیری بانک اطلاعاتی مناسبی برای حل مشکلات دانست.
به باور او بسیاری از مسائل مطرح شده در استانها پیش از این در اتاق ایران بررسی و پیگیری شده و لازم است تعامل دوطرفه میان اتاق ایران و اتاقهای استانی تقویت شود.
مهاجر دارابی افزود: هر موضوعی که از سوی اتاقهای استانی مطرح شود، در کوتاهترین زمان ممکن به هیات رئیسه منتقل خواهد شد، هرچند در برخی موارد شرایط بیرونی و محدودیتهای موجود مانع دستیابی به نتایج مورد انتظار میشود.
عضو هیات رئیسه اتاق ایران در پایان تأکید کرد: همه اعضای خانواده اتاق در یک مسیر مشترک حرکت میکنند و هدف اصلی، دفاع از منافع بخش خصوصی کشور است.
رفع تعهد ارزی، بزرگترین دغدغه بخش خصوصی
سپس ابوالفضل روغنی دبیر کل اتاق ایران به تبیین جایگاه دبیران اجرایی در ساختار حکمرانی اتاق پرداخت.
او گفت: اداره نهادی مانند اتاقهای سراسر کشور به دلیل ماهیت پارلمانی و انتخاباتی آن با ساختارهای سلسلهمراتبی تفاوت دارد و مدیریت چنین نهادی مستلزم جلب رضایت حداکثری ذینفعان است.
روغنی افزود: مدیران اجرایی باید بتوانند ضمن پاسخگویی به مطالبات و انتظارت اعضا، تعادل لازم را در اداره امور حفظ کنند.
او با اشاره به شرایط اقتصادی کشور گفت: اگرچه در یک سال گذشته جنگ یکی از مهمترین مسائل کشور بود، اما در عین حال بزرگترین دغدغه اتاق، موضوع رفع تعهد ارزی بود و اتاق نیز تلاش کرد از حقوق فعالان اقتصادی در این زمینه دفاع کند.
دبیر کل اتاق ایران همچنین تأکید کرد: گذار از نظام سنتی به نظام مدیریتی مدرن، مسئولیتی است که بر عهده دبیران اجرایی قرار دارد و آنان حلقه اتصال میان سیاستگذاری و اجرا در اتاقها هستند.
لزوم افزایش هماهنگی میان اتاق ایران و اتاقهای استانی
در ادامه نشست، سیدجواد زمانی، معاون امور استانها و تشکلهای اتاق ایران هدف از برگزاری این نشست را افزایش هماهنگی میان اتاق ایران و اتاقهای استانی عنوان کرد.
او تصریح کرد: تجربه نشستهای گذشته نشان داده است این جلسات فرصت مناسبی برای انتقال تجربیات و همافزایی میان دبیران اجرایی است؛ چراکه آنان در جایگاهی قرار دارند که هم مسائل مدیریتی اتاقها و هم دغدغههای فعالان اقتصادی و سایر ذینفعان را بهخوبی میشناسند.
زمانی با اشاره به برگزاری انتخابات اتاقهای سراسرکشور در سال جاری افزود: این موضوع مسئولیت دبیران اجرایی را بیش از گذشته سنگین کرده و آنان نقش مهمی در برگزاری صحیح و منظم فرآیند انتخابات خواهند داشت.
مشارکت جدی اتاقها در بررس طرحها و لوایح مطرح در مجلس
محمدرضا رمضانی معاون امور مجلس اتاق ایران نیز با اشاره به بررسی همزمان صدها طرح و لایحه در مجلس شورای اسلامی، از دبیران اجرایی خواست دیدگاهها و پیشنهادهای کارشناسی خود و اعضای هیات نمایندگان را درباره طرحها و لوایح مهمی همچون تأمین مالی تولید و زیرساخت، اصلاح قانون تأمین اجتماعی، اصلاح قانون اتاق، اصلاح قانون معادن، حملونقل عمومی و سایر طرحهای مرتبط با بخش خصوصی به معاونت امور مجلس اتاق ایران ارائه کنند تا در فرآیند قانونگذاری مورد استفاده قرار گیرد.
او ادامه داد: در مورد تنقیح قوانین هم با اتاقها مکاتبه کرده بودیم اگر کاری در این حوزه انجام دادهاید اطلاع بدهید که ضمن جلوگیری از موازی کاری، حمایتهایی که میتوانیم را انجام دهیم.
در ادامه، ابوالفضل روغنی گلپایگانی، دبیر کل اتاق ایران با جمعبندی مباحث مطرح شده، بر ضرورت حرکت اتاقها به سمت درآمدهای پایدار، ارتقای کیفیت خدمات، توجه ویژه به آموزش و استفاده حداکثری از ظرفیت شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی تأکید کرد.
ضرورت تحول در نظام حکمرانی اتاق بازرگانی
پس از این دبیران اجرایی اتاقهای استانی به بیان دیدگاهها و پیشنهادهای خود پرداختند؛ اظهاراتی که عمدتاً حول محور اصلاح نظام حکمرانی اتاق، کاهش مقررات زائد، رفع مشکلات ناشی از تعهد ارزی، ارتقای خدمات اتاقها و تقویت جایگاه نیروی انسانی متمرکز بود.
در ابتدای این بخش، عبدالرسول غلامی دبیر اجرایی اتاق بوشهر با تأکید بر اینکه مأموریتهای اتاق در سالهای اخیر دستخوش تحول شده است، اظهار کرد: متناسب با این تغییرات، شیوه اداره و مدیریت اتاقها نیز باید متحول شود.
او گفت: در مدل اجرایی حکمرانی اتاق لازم است سازوکاری طراحی شود که سیاستها به برنامه و برنامهها به پروژههای اجرایی تبدیل شوند و دبیران اجرایی در این میان نقش معماران نظام اجرایی را بر عهده بگیرند.
دبیر اجرایی اتاق بوشهر با توصیف اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی بهعنوان یک اکوسیستم، افزود: دبیران اجرایی باید میان ارکان مختلف اتاق ازجمله هیات نمایندگان، هیات رئیسه، کمیسیونها و سایر ذینفعان هماهنگی ایجاد کنند.
غلامی همچنین نبود نظام جامع داده برای پایش محیط کسبوکار را یکی از خلأهای جدی دانست و گفت: بدون دادههای دقیق امکان تصمیمگیری علمی وجود ندارد.
او تأکید کرد: همه فعالیتهای اتاق باید به فرآیندهای استاندارد تبدیل شوند تا تصمیمگیریهای سلیقهای به حداقل برسد.
غلامی با اشاره به ضرورت نتیجه محوری در عملکرد اتاقها اظهار کرد: بخش خصوصی بیش از هر چیز به خروجی اقدامات توجه دارد و لازم است شاخصهای مشخصی برای ارزیابی عملکرد اتاقها و میزان اثرگذاری اقدامات آنها تدوین شود.
دبیر اجرایی اتاق بوشهر در پایان پیشنهاد کرد: سندی جامع برای مدل اجرای نظام حکمرانی اتاق با مشارکت اتاق ایران، اتاقهای استانی و دانشگاههای معتبر تدوین شود؛ سندی که اگرچه جایگزین مأموریتهای قانونی اتاق نیست، اما میتواند به ارتقای مدیریت اجرایی در سراسر کشور کمک کند.
ضرورت تمرکز بر پیگیری مطالبات بخش خصوصی
در ادامه، امیری دبیر اجرایی اتاق کرمان، اصلاح ساختار حکمرانی اتاق را ضرورتی اساسی دانست و گفت: ساختار اتاقهای استانی بهطور طبیعی متأثر از ساختار اتاق ایران است و تا زمانی که اصلاحات از سطح ملی آغاز نشود، انتظار تحول در استانها واقعبینانه نخواهد بود.
او با اشاره به برخی اقدامات اتاق کرمان در حمایت از فعالان اقتصادی اظهار کرد: این اتاق طی سالهای اخیر توانسته است در پروندههای مهم اقتصادی، منافع قابلتوجهی برای بخش خصوصی حفظ کند.
امیری به پروندهای اشاره کرد که یک واحد اقتصادی به دلیل بدهی ۲۰۰ میلیارد تومانی در معرض اقدامات بانکی قرار گرفته بود و گفت: پس از سه سال پیگیری، نهتنها از تعطیلی کارخانه جلوگیری شد، بلکه نزدیک به دو هزار میلیارد تومان منفعت برای فعال اقتصادی حاصل شد.
دبیر اجرایی اتاق کرمان افزود: اتاق کرمان در بسیاری از پروندهها با ورود از مسیرهای قضایی توانسته است از حقوق فعالان اقتصادی دفاع کند و این ظرفیت باید بیش از گذشته مورد استفاده قرار گیرد.
او در بخش دیگری از سخنان خود با انتقاد از رویکردهای مقطعی در مدیریت بحران گفت: کشور همواره درگیر شرایط پساجنگ، پساکرونا یا بحرانهای مشابه است، درحالیکه باید سازوکاری طراحی شود که بتواند یکبار برای همیشه این مشکلات ساختاری را برطرف کند.
امیری با اشاره به جلسات متعدد درباره رفع تعهد ارزی اظهار کرد: بسیاری از این نشستها صرفاً تکرار روشهای گذشته است و اتاق ایران باید پس از جمعبندی نظرات کارشناسی، یک پیشنهاد نهایی و جامع به دولت ارائه کند تا از تکرار جلسات بینتیجه جلوگیری شود.
دبیر اجرایی اتاق کرمان همچنین مقررات زدایی را یکی از مهمترین مأموریتهای اتاق ایران دانست و پیشنهاد کرد با تقسیمکار میان اتاقهای مختلف، همه قوانین و آییننامههای مزاحم شناسایی، ممیزی و در قالب یک بسته کارشناسی به دولت ارائه شود.
او افزود: هر دستگاه اجرایی باید تنها زمانی مجاز به وضع مقرره جدید باشد که همزمان یک یا چند مقرره زائد را حذف کند.
همچنین مشارکت بخش خصوصی و تشکلها پیش از تصویب مقررات باید به یک الزام تبدیل شود و شاخصهای ارزیابی محیط کسبوکار نیز بهصورت مستمر اندازهگیری و منتشر شود.
چالش رفع تعهد ارزی با تسهیل گری رفع شود
سپس فرهادی دبیر اجرایی اتاق قم، رفع تعهد ارزی را مهمترین چالش سال جاری اتاقها توصیف کرد.
او گفت: واقعیتی که فعالان اقتصادی با آن مواجه هستند با نگاه حاکمیت تفاوت دارد؛ از یکسو دولت بر بازگشت ارز تأکید میکند و از سوی دیگر صادرکنندگان با مشکلات متعدد اجرایی روبهرو هستند.
او افزود: بخش قابلتوجهی از کارتهای بازرگانی مربوط به صادرکنندگان خرد با صادرات کمتر از ۱۰۰ هزار دلار است و باید این گروه از صادرکنندگان بهصورت جداگانه طبقهبندی شوند تا امکان تعیین راهکارهای متفاوت برای رفع تعهد ارزی آنها فراهم شود.
فرهادی همچنین تأکید کرد: هر اندازه مشکلات واردات کاهش یابد، فرآیند بازگشت ارز و ایفای تعهدات ارزی نیز تسهیل خواهد شد.
امنیت شغلی کارکنان اتاقها تأمین شود
در ادامه، ملکیان دبیر اجرایی اتاق خرمشهر، موضوع امنیت شغلی کارکنان اتاقهای سراسر کشور را یکی از دغدغههای اصلی دانست.
او اظهار کرد: نیروی انسانی سرمایه اصلی هر سازمان است اما در بسیاری از اتاقهای شهرستان، با تغییر هیات رئیسه یا مدیریت، کارکنان با نگرانی نسبت به آینده شغلی خود روبهرو میشوند.
او پیشنهاد کرد: آییننامهای واحد برای نحوه جذب، نگهداری و بهکارگیری کارکنان تدوین شود تا تغییرات مدیریتی منجر به جابهجاییهای گسترده نیروی انسانی نشود.
از طرفی ایجاد صندوق یا سازوکار مشخص برای پرداخت تسهیلات کمبهره، اجرای برنامههای رفاهی و حمایتهای معیشتی علاوه بر حفظ کرامت کارکنان، موجب افزایش بهرهوری نیروی انسانی خواهد شد.
ملکیان همچنین آموزش مستمر دبیران اجرایی را ضرورتی اجتنابناپذیر دانست و گفت: با توجه به تغییرات مداوم قوانین، فناوریها و شیوههای جدید حکمرانی اقتصادی، لازم است برنامه منظم آموزشی و نشستهای تخصصی برای دبیران اجرایی طراحی شود.
برنامهریزی برای نشستهای آتی دبیران
در ادامه نشست، اسدی دبیر اجرایی اتاق سنندج با اشاره به ضرورت بازنگری در شیوه برگزاری نشستهای دبیران اجرایی، اظهار کرد: دستور جلسات باید از پیش بهصورت دقیق مشخص شود تا افرادی که برای موضوعات مطروحه راهکارهای تخصصی دارند، فرصت کافی برای ارائه دیدگاههای خود پیدا کنند.
او با بیان اینکه همزمانی انتخابات اتاق با مسئله رفع تعهد ارزی، مسئولیت دبیران را سنگینتر کرده است، افزود: برخی دستورالعملهای صادر شده در حوزه تعهد ارزی بدون توجه به واقعیتهای اقتصادی و اجرایی تدوین شده و در عمل قابلیت اجرا ندارند.
اسدی همچنین به مشکلات موجود در فرآیند صدور کارت بازرگانی اشاره کرد و گفت: در حال حاضر هیچ سامانه جامعی برای راستیآزمایی مدارک ارائه شده از سوی متقاضیان وجود ندارد و اگر فردی مدارک جعلی ارائه کند، امکان استعلام و کنترل آن فراهم نیست.
او افزود: در برخی استانها مصوبات شورای گفتوگو یا کمیته پایش موجب ایجاد رویههای متفاوت در صدور کارت بازرگانی شده و همین تفاوتها باعث بروز اختلافنظر میان دستگاههای اجرایی استانها شده است.
او همچنین پیشنهاد کرد: در آزمون کارت بازرگانی، محدودیتهایی برای تعداد دفعات شرکت متقاضیان در آزمون پیشبینی شود تا افراد نتوانند صرفاً با تکرار آزمون درنهایت موفق به دریافت کارت شوند.
اتاق بازرگانی نیازمند سخنگو است
در ادامه، همتیان دبیر اجرایی اتاق سمنان اظهار کرد: هر استان با مسائل و ظرفیتهای متفاوتی روبهرو است و لازم است تجربیات موفق استانها جمعآوری و در اختیار سایر اتاقها قرار گیرد تا فرآیند پیگیری مشکلات با سرعت و اثربخشی بیشتری انجام شود.
او با اشاره به انتشار اخبار و مواضع مختلف از سوی اتاقهای سراسر کشور، خواستار ایجاد یک مرجع واحد اطلاعرسانی شد و گفت: وجود یک سخنگوی واحد میتواند به انتقال منسجم دیدگاههای بخش خصوصی به حاکمیت کمک کند.
او همچنین پیشنهاد کرد: نتایج جلسات اتاق ایران با مسئولان دولتی بهصورت منظم در اختیار اتاقهای استانی قرار گیرد تا استانها نیز بتوانند در ادامه همان مسیر، پیگیریهای لازم را انجام دهند.
همتیان با اشاره به تجربه جنگ اخیر، نبود برنامه مشخص برای مدیریت شرایط بحرانی در دستگاههای اقتصادی را یک ضعف جدی دانست و تأکید کرد: همانگونه که کشور برای شرایط عادی برنامه دارد، لازم است دستگاههای اجرایی و حتی اتاق ایران نیز برای شرایط بحرانی و جنگی دارای سند عملیاتی باشند.
تدوین برنامههای بلندمدت برای ارتقای اتاقها
حقجو دبیر اجرایی اتاق ارومیه با اشاره به ضرورت ارزیابی عملکرد اتاقها، اظهار کرد: باید شاخصهای مشخصی برای سنجش عملکرد تعریف شود تا اتاقهای استانی بتوانند بر اساس معیارهای روشن برنامهریزی کنند.
او افزود: تحقق اتاق نسل چهارم و توسعه خدمات دیجیتال با اقدامات مقطعی امکانپذیر نیست و نیازمند برنامهای بلندمدت و منسجم است.
حقجو همچنین خواستار اطلاعرسانی شفاف درباره بودجهریزی مبتنی بر عملکرد و نیز بهروزرسانی اطلاعات مرتبط با تعهد ارزی در اختیار اتاقهای شهرستان شد و گفت: بسیاری از اطلاعات در اختیار وزارت صمت قرار دارد، اما اتاقهای استانی از آن بیاطلاع هستند.
بازنگری در طرح پایش
در ادامه محمد نجفیان دبیر اجرایی اتاق اهواز با اشاره به اجرای قانون بهبود مستمر محیط کسبوکار تصریح کرد: با وجود برگزاری منظم جلسات شورای گفتوگو، ضمانت اجرایی کافی برای مصوبات این شورا وجود ندارد و لازم است سازوکارهای قانونی مؤثرتری برای اجرای این مصوبات پیشبینی شود.
او همچنین به نتایج طرح پایش محیط کسبوکار اشاره کرد و افزود: برخی مؤلفههای نامناسب این طرح سالهاست بدون تغییر باقی ماندهاند، اما تاکنون آسیبشناسی جامع و اقدام مؤثری برای رفع آنها صورت نگرفته است.
به گفته او، فعالان اقتصادی زمانی با انگیزه در طرحهای پایش مشارکت میکنند که آثار عملی این نظرسنجیها را در سیاستگذاریها مشاهده کنند.
توجه به مصالحه ریالی برای رفع تعهد ارزی
مالزیری، دبیر اجرایی اتاق خرمآباد نیز با اشاره به مشکلات صادرکنندگان در حوزه رفع تعهد ارزی گفت: صادرکنندگان برای ادامه فعالیت اقتصادی خود به منابع مالی حاصل از صادرات نیاز دارند و انگیزهای برای نگه داشتن ارز در خارج از کشور ندارند.
او توضیح داد: در سالهای گذشته اختلاف نرخ ارز هزینههای سنگینی را به صادرکنندگان تحمیل میکرد و هرچند این فاصله اکنون کاهش یافته، اما همچنان بخش قابلتوجهی از منابع صادرکنندگان صرف هزینههای جانبی میشود.
دبیر اجرایی اتاق خرم آباد پیشنهاد کرد: در مواردی که رفع تعهد ارزی با مشکل مواجه است، امکان مصالحه ریالی فراهم شود تا هم درآمدی برای دولت ایجاد شود و هم صادرکنندگان بتوانند فعالیت اقتصادی خود را ادامه دهند.
مالزیری همچنین خواستار ایجاد سامانهای یکپارچه برای ارائه خدمات اتاق در حوزههایی مانند گمرک، مالیات، بیمه و تأمین اجتماعی شد و افزود: استفاده از هوش مصنوعی برای تحلیل اطلاعات و ارائه خدمات تخصصی به فعالان اقتصادی میتواند کیفیت خدمات اتاق را به شکل قابلتوجهی افزایش دهد.
تسریع در اجرای بودجهریزی عملیاتی
در ادامه، غلامی دبیر اجرایی اتاق کرج، تسریع در اجرای بودجهریزی عملیاتی را ضروری دانست و گفت: اتاقهای سراسر کشور باید از هماکنون به فکر ایجاد منابع درآمدی پایدار باشند.
او همچنین خواستار برگزاری نشستهای تخصصی با محورهای مشخص شد و تأکید کرد: در شرایط پس از جنگ، لازم است اتاق ایران رویه واحدی برای حمایت از واحدهای اقتصادی آسیبدیده تدوین کند.
غلامی همچنین قطعی مکرر برق را یکی از مشکلات جدی واحدهای تولیدی استان البرز دانست و خواستار پیگیری این موضوع شد.
به مشکلات صنعت پتروشیمی توجه شود
در ادامه، دبیر اجرایی اتاق بوشهر با اشاره به دریافت ۱۰ درصد حق پرچم از کشتیها، خواستار پیگیری بابت حذف این هزینه و تشکیل کارگروه ویژهای برای بررسی مشکلات صنعت پتروشیمی شد.
اتاق ایران پیگیر مسائل کشتیرانی است
قدیر قیافه، نایبرئیس اتاق ایران در پاسخ به این موضوع، اظهار کرد: اتاق ایران این مسئله را در کمیسیون اقتصادی دولت با جدیت پیگیری کرده و خوشبختانه حذف حق پرچم مورد موافقت قرار گرفته است و پس از تصویب نهایی در دولت، این مشکل برطرف خواهد شد.
چالش اتاقها در صدور کارت بازرگانی
سپس جهانبانی دبیر اجرایی اتاق یاسوج با اشاره به فرآیند صدور کارت بازرگانی اظهار کرد: اتاقهای شهرستان به سامانه جامع تجارت دسترسی لازم برای بررسی اهلیت متقاضیان ندارند و این موضوع فرآیند تصمیمگیری را با مشکل مواجه کرده است.
او نیز بر ضرورت توجه به معیشت کارکنان اتاقها تأکید کرد: و همچنین خواستار حمایت از موکبهای خدمت رسان به زائران اربعین شد.
فعالیتهای بخش خصوصی در دوره جنگ
رمضانی برومند، دبیر اجرایی اتاق قزوین نیز با اشاره به پیامدهای جنگ برای بخش خصوصی گفت: فعالان اقتصادی بیش از دولت آثار این شرایط را تحمل کردهاند و باوجود افزایش هزینهها، کاهش تولید و افت سودآوری همچنان برای حفظ اشتغال تلاش میکنند.
او افزود: در چنین شرایطی، اتاقهای بازرگانی نخستین مرجع مراجعه فعالان اقتصادی هستند و انتظار میرود مصوبات شورای گفتوگوی ملی که با پیگیری اتاقها به تصویب میرسد، به شکل گسترده اطلاعرسانی و اجرای آنها نیز بهطورجدی دنبال شود.
ارائه برنامه درباره برگزاری انتخابات اتاقها
در ادامه، سپهر دبیر اجرایی اتاق یزد، خواستار تبیین نقش اتاقها در دوران پس از جنگ شد و همچنین درباره نحوه آمادهسازی اتاقها برای انتخابات پیشرو خواستار ارائه برنامه مشخص شد.
تفویض اختیارات دولت به بخش خصوصی
فندرسکی دبیر اجرایی اتاق گرگان نیز پیشنهاد کرد با برنامهریزی دقیق به سمتی برویم که بخشی از اختیارات دولت به بخش خصوصی واگذار شود.
او همچنین افزایش حمایت از فعالیتهای بینالمللی، نمایشگاهها و هیاتهای تجاری را از دیگر مطالبات اتاقهای استانی عنوان کرد.
برگزاری دورههای آموزشی یک ضرورت است
نجفی دبیر اجرایی اتاق همدان با تأکید بر اهمیت آموزش، خواستار حفظ بودجه این حوزه شد و گفت: توسعه روابط بینالملل و بهرهگیری از تجربه اتاقهای موفق دنیا باید با حمایت مستقیم اتاق ایران دنبال شود.
او پیشنهاد سرمایهگذاری مشترک برای ایجاد مهمانسرای اتاقها را نیز مطرح کرد.
توجه به نیاز تشکلها
اسدی دبیر اجرایی اتاق زنجان نیز اصلاح سامانه ثبت تشکلها، امکان استفاده از اساسنامههای متنوع و به رسمیت شناختن گواهیهای مهارتی در برخی انجمنها را ازجمله نیازهای موجود عنوان کرد.
ارتباط بیشتر بین اتاق ایران و اتاقهای سراسر کشور
در ادامه، محرمپور دبیر اجرایی اتاق تبریز از ایجاد ارتباط نزدیکتر میان دبیر کل اتاق ایران و دبیران اجرایی استقبال کرد و خواستار برگزاری نظرسنجی برای تعیین دستور جلسات آینده و همچنین برگزاری نشستهای برخط شد.
تشریح قابلیتهای سوپر اپلیکیشن اتاق ایران
در بخش دیگری از نشست، امیرعلی صدر دادرس، مدیر سابق فناوری اطلاعات و ارتباطات (فاوا) اتاق ایران، گزارشی از وضعیت سامانههای الکترونیکی ارائه کرد.
او با بیان اینکه برخی اتاقهای استانی هنوز از ظرفیت سامانهها و خدمات فناوری اطلاعات اتاق ایران اطلاع کافی ندارند، گفت: انتظار میرود اتاقها مطالبات خود را در این حوزه به شکل جدی مطرح کنند تا خدمات متناسب با نیاز آنها توسعه یابد.
او با اشاره به توسعه سامانههای مبتنی بر هوش مصنوعی افزود: گزارشهای تحلیلی متعددی در حوزه کارت بازرگانی، عضویت و سایر خدمات اتاق تهیه شده و این ظرفیتها در قالب سوپر اپلیکیشن اتاق در اختیار اعضا قرار گرفته است.
دادرس یکی دیگر از مشکلات موجود را موازی کاری در طراحی سامانههای مختلف دانست و تأکید کرد: زیرساختهای مشترک اتاق ایران باید مبنای توسعه خدمات قرار گیرد تا از دوبارهکاری و افزایش هزینهها جلوگیری شود.
او به بودجه اختصاص یافته برای ارتقای زیرساختهای فناوری اطلاعات در اتاقهای استانی اشاره کرد و افزود: طبق آمار مشکلات سامانه کارت بازرگانی کاهش یافته است؛ تعداد درخواستهای پشتیبانی مربوط به کارت بازرگانی در سال جاری به حدود یکسوم سال گذشته رسیده و هدف این است که فعالان اقتصادی خدمات موردنیاز خود را با کمترین زمان انتظار دریافت کنند.
او افزود: بازنویسی سامانه کارت بازرگانی با همکاری معاونت امور استانها انجام شده و سامانه گواهی مبدأ نیز اکنون بدون مشکل در سراسر کشور در حال فعالیت است.
او از دبیران خواست نیازهای فعالان اقتصادی را بهصورت مستمر به اتاق ایران منتقل کنند تا توسعه سامانهها بر اساس نیاز واقعی کاربران انجام شود.
دادرس از برنامه اتاق برای توسعه امضای دیجیتال خبر داد و گفت: با اجرای این طرح، متقاضیان میتوانند بدون مراجعه حضوری، کارت بازرگانی خود را دریافت کنند و بسیاری از فرآیندهای اداری و حتی انعقاد قراردادها نیز بهصورت الکترونیکی انجام خواهد شد.
