رئیس کمیسیون معدن اتاق بیرجند: اجرای نادرست آییننامه محیط زیست، معادن را گرفتار هزینههای سنگین کرده است.
رئیس کمیسیون معدن اتاق بازرگانی بیرجند گفت: برداشت نادرست از آییننامه ارزیابی اثرات زیستمحیطی، معادن را با هزینههای میلیاردی و تأخیرهای یک تا دو ساله در اخذ مجوزها مواجه کرده است.
احمد پروین در جلسه شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی خراسان جنوبی با انتقاد از نحوه اجرای آییننامه ارزیابی اثرات زیستمحیطی، اظهار داشت: مصوبه سال ۱۳۸۴ تنها برخی طرحهای بزرگ معدنی را مشمول ارزیابی زیستمحیطی کرده بود، اما در حال حاضر این الزام به شکل گسترده به اغلب معادن تسری یافته است.
وی با اشاره به بند «الف» ماده ۲۲ قانون برنامه هفتم توسعه افزود: در این قانون به صراحت آمده است که طرحهای بزرگ جدید و طرحهای توسعه بزرگ باید پیش از اجرا و بر اساس شاخصها و ضوابطی که به تصویب سازمان حفاظت محیط زیست میرسد، مورد ارزیابی اثرات زیستمحیطی قرار گیرند.
رئیس کمیسیون معدن اتاق بازرگانی بیرجند ادامه داد: هیئت وزیران نیز در آییننامه اجرایی، موضوع پروژههای بزرگ را ملاک قرار داده و حتی اختیار اجرای آن را به استانها واگذار کرده است، اما با وجود اینکه برای تدوین دستورالعملهای اجرایی مهلت قانونی تعیین شده، اجرای آییننامه پیش از ابلاغ این دستورالعملها آغاز شده است.
پروین با بیان اینکه برداشت نادرستی از مفاد آییننامه صورت گرفته است، گفت: در ماده ۱۸ آییننامه تنها به استخراج معادن فلزی و کانیهای غیرفلزی در شرایط مشخص اشاره شده، اما در عمل این الزام از معادن فلزی دارای واحد فرآوری به تمامی معادن فلزی و به تدریج به سایر معادن نیز تعمیم یافته است.
وی با انتقاد از روند فعلی اخذ مجوزهای زیستمحیطی تصریح کرد: اکنون بهرهبرداران معدنی ملزم به تهیه گزارش ارزیابی اثرات زیستمحیطی (EIA) هستند؛ گزارشهایی که باید توسط شرکتهای محدود و عمدتاً مستقر در تهران تهیه شود و هزینهای بین ۲۰۰ میلیون تا چند میلیارد تومان به متقاضیان تحمیل میکند. علاوه بر این، فرآیند تهیه و بررسی این گزارشها بین یک تا دو سال زمان میبرد.
رئیس کمیسیون معدن اتاق بازرگانی بیرجند تأکید کرد: در بسیاری از موارد، اجرای برنامه مدیریت زیستمحیطی (EMP) برای کنترل و کاهش آثار زیستمحیطی کفایت میکند و ضرورتی برای انجام ارزیابیهای گسترده اولیه وجود ندارد.
وی خاطرنشان کرد: وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز در نامهای رسمی به این موضوع اشاره کرده و اعلام داشته است که برای تحقق اهداف برنامه هفتم و افزایش تولید در بخش معدن، باید آییننامه بهدرستی اجرا شود و تمرکز بر ارائه برنامههای اصلاحی برای کاهش آثار زیستمحیطی باشد، نه ایجاد فرآیندهای زمانبر و پرهزینه که مانع سرمایهگذاری و توسعه بخش معدن میشود.
