بررسی آثار اجرایی طرح ارزیابی اثرات زیست محیطی بر معادن
(موضوع مصوبه هیأت محترم وزیران به شماره ۱۷۸۸۲/ت۶۳۷۹۴ه – مورخ ۰۴/۰۳/۱۴۰۵
درخصوص آیین نامه اجرایی بند (الف) ماده ۲۲ قانون برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران
علی اکبر عبادی- نماینده شرکت مهندسی بازرگانی زمین رهیاب معادن شهداد در جلسه کارشناسی شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان مورخ ۲۳/۰۳/۱۴۰۵، با اشاره به چالشهای ایجاد شده برای برخی معادن استان گفت الزام معادنی که صرفا فعالیت استخراجی دارند به ارائه طرحهای زیستمحیطی و صدور ابلاغیههای تعطیلی، نیازمند بررسی و تفسیر دقیق قوانین و مقررات است. در سالهای گذشته ابلاغیههایی در خصوص واحدهای معدنی دارای کارخانه فرآوری صادر شده بود اما اخیرا این موضوع به بخش استخراج برخی معادن نیز تسری یافته است. در فعالیتهای معدنی، ذات کار با برداشت و جابهجایی ماده معدنی همراه است و در بسیاری از استانهای کشور برای معادن صرفا استخراجی، الزام به ارائه طرح ارزیابی زیستمحیطی به شکل فعلی وجود ندارد. نماینده شرکت مهندسی بازرگانی زمین رهیاب معادن شهداد همچنین به ابلاغیه تعطیلی یکی از معدن از سوی دادستانی اشاره کرد و گفت این ابلاغیه با استناد به ماده ۱۱۴ صادر شده، در حالی که این ماده قانونی بیشتر ناظر بر واحدهای صنعتی و کارخانههاست و باید مشخص شود تا چه میزان شامل فعالیتهای معدنی استخراج میشود. عبادی در ادامه تاکید کرد و گفت هدف از طرح این موضوع از طریق شورای گفتگو، ایجاد وحدت رویه و جلوگیری از بروز مشکلات مشابه برای سایر معادن استان است تا سرمایهگذاری و فعالیتهای معدنی در چارچوب قانون و با رعایت الزامات زیستمحیطی ادامه یابد. وی خواستار بررسی کارشناسی موضوع از سوی دستگاههای مرتبط و ارائه تفسیر روشن از قوانین شد تا ضمن حفظ ملاحظات زیستمحیطی، از ایجاد وقفه در فعالیتهای قانونی معادن و سرمایهگذاریهای انجام شده جلوگیری شود. عبادی در ادامه با اشاره به اختلاف نظرهای موجود میان دستگاههای اجرایی و فعالان معدنی گفت در برخی موارد، برداشتهای متفاوت از الزامات زیستمحیطی باعث شده فعالیت معادن حتی در مرحله استخراج اولیه با چالش یا توقف مواجه شود، در حالی که باید تفکیک دقیقی میان حوزه معدن، منابع طبیعی و محیطزیست وجود داشته باشد. وی با بیان اینکه بخشی از معادن صرفا در مرحله استخراج فعال هستند و هنوز وارد فاز فرآوری نشدهاند، گفت در این شرایط، الزام به تهیه گزارشهای پیچیده و زمانبر ارزیابی اثرات زیستمحیطی میتواند موجب افزایش هزینههای سنگین، طولانی شدن فرآیند آغاز فعالیت و کاهش صرفه اقتصادی پروژههای معدنی شود. نماینده شرکت مهندسی بازرگانی زمین رهیاب معادن شهداد افزود تهیه گزارشهای ارزیابی زیستمحیطی در برخی پروژهها بین یک تا سه سال زمان نیاز دارد و هزینه آن نیز در شرایط فعلی از مبالغ قابل توجهی برخوردار است. موضوعی که باید در سیاستگذاریها مورد توجه جدی قرار گیرد. عبادی همچنین با اشاره به اختلاف برداشتها از مفهوم استخراج به تنهایی در مصوبات و ابلاغیهها گفت در حالی که برخی تفسیرها همه فعالیتهای معدنی را مشمول ارزیابی میدانند، فعالان معدنی معتقدند باید میان فعالیتهای صرفا استخراجی و واحدهای فرآوری تفکیک روشنتری وجود داشته باشد. وی در ادامه با انتقاد از روند توقف برخی پروژههای معدنی گفت در مواردی، توقف فعالیت معادن به دلیل مسائل اداری و برداشتهای متفاوت از قوانین، منجر به ایجاد خسارت برای سرمایهگذاران شده و این موضوع نیازمند تعیین تکلیف حقوقی و کارشناسی دقیق است. وی در ادامه افزود پروانههای بهرهبرداری با استناد به ضوابط قانونی صادر میشوند و فعال اقتصادی بر اساس همین مجوزها وارد فرآیند سرمایهگذاری و تجهیز معدن میشود، بنابراین تغییر در تفسیر یا اجرای مقررات نباید به توقف ناگهانی فعالیتها منجر شود. عبادی با تاکید بر ضرورت هماهنگی میان دستگاههای اجرایی گفت بهجای ایجاد رویههای متناقض، لازم است سازمانهای متولی معدن و محیطزیست با تدوین دستورالعملهای مشترک، مسیر فعالیتهای معدنی را شفاف و قابل پیشبینی کنند تا از بروز چالشهای حقوقی و اقتصادی جلوگیری شود. وی در ادامه افزود توسعه فعالیتهای معدنی در خراسان جنوبی نقش مهمی در اشتغالزایی، افزایش امنیت اقتصادی و رشد منطقه دارد و هرگونه تصمیمگیری در این حوزه باید با در نظر گرفتن اثرات اجتماعی و اقتصادی آن انجام شود. عبادی در ادامه با اشاره به تبعات اجرای برخی بخشنامههای مرتبط با الزامات زیستمحیطی گفت در صورت اجرای گسترده و بدون درنظر گرفتن شرایط میدانی این مقررات، بخش قابل توجهی از معادن استان و کشور با توقف فعالیت مواجه خواهند شد. وی با بیان اینکه اگر برداشت سختگیرانه از بخشنامههای اخیر در سطح استان و کشور اعمال شود، پیشبینی میشود بیش از ۷۰ درصد معادن در معرض تعطیلی قرار گیرند افزود این موضوع میتواند تبعات گسترده اقتصادی و اجتماعی به همراه داشته باشد. عبادی همچنین اظهار داشت هدف فعالان این حوزه، اجرای قانون و رعایت الزامات محیطزیستی است، اما لازم است در تدوین و اجرای مقررات، شرایط واقعی معادن، زمانبر بودن فرآیندهای اداری و هزینههای بالای تهیه گزارشهای تخصصی نیز مورد توجه قرار گیرد. عبادی با اشاره به لزوم انتقال این دغدغهها به سطوح تصمیمگیری گفت این موضوع باید به نمایندگان مجلس و مسئولان ملی منتقل شود تا از بروز چالشهای گسترده در بخش معدن جلوگیری شود. وی در ادامه تاکید کرد همکاری و تعامل میان دستگاههای اجرایی و بخش خصوصی میتواند مانع از توقف ناگهانی فعالیتهای معدنی شده و مسیر توسعه پایدار این بخش را هموار کند. عبادی افزود اگر قرار است الزامات و مقررات زیستمحیطی اجرا شود، باید به گونهای باشد که قابلیت اجرا داشته باشد و فعالان اقتصادی نیز بتوانند آن را عملیاتی کنند. وی با اشاره به امکان تدوین دستورالعملهای جامع برای معادن گفت به جای اینکه هر معدن به صورت جداگانه ملزم به تهیه طرحهای مشابه و تکراری باشد، میتوان برای هر گروه معدنی دستورالعملهای مشخص و جامعی تدوین کرد. به عنوان مثال، برای معادن مس، آهن یا سایر مواد معدنی، مجموعهای از الزامات و اصول زیستمحیطی مشخص تعریف شود تا بهرهبرداران بر اساس آن فعالیت کنند. بسیاری از مسائل زیستمحیطی در معادن دارای ویژگیهای مشترک هستند و میتوان با تدوین یک چارچوب جامع و کاربردی، بخش قابل توجهی از این فرآیندها را تسهیل کرد. این اقدام علاوه بر کاهش هزینهها، موجب افزایش سرعت اجرای پروژهها و کاهش بروکراسی اداری نیز خواهد شد. عبادی همچنین به محدودیت تعداد مشاوران دارای مجوز در استان اشاره کرد و گفت در حال حاضر تعداد مشاوران فعال در این حوزه بسیار محدود است و همین موضوع موجب افزایش هزینهها و طولانی شدن فرآیندها شده است. در حالی که ظرفیتهای علمی و دانشگاهی مناسبی در استان وجود دارد که میتوان از آنها بهره گرفت. وی ادامه داد لازم است زمینه حضور شرکتهای مشاور بیشتر، متخصصان دانشگاهی و مجموعههای دارای صلاحیت در این حوزه فراهم شود تا ضمن ایجاد رقابت، هزینههای تهیه طرحها نیز کاهش یابد. وی با اشاره به برخی برآوردهای مطرحشده درباره هزینه تهیه طرحهای زیستمحیطی گفت فعالان بخش معدن نسبت به افزایش هزینههای مطالعاتی و محدود بودن گزینههای موجود برای تهیه این طرحها گلایه دارند و انتظار میرود با بازنگری در سازوکارهای اجرایی، شرایط مناسبتری برای سرمایهگذاران فراهم شود. عبادی در ادامه تاکید نمود هدف همه دستگاهها و فعالان اقتصادی باید دستیابی به راهکاری باشد که ضمن حفظ محیط زیست، مسیر توسعه، سرمایهگذاری و اشتغال در بخش معدن را نیز هموار کند. وی با اشاره به شرایط خاص خراسان جنوبی گفت این استان در حوزه زیرساختها، حملونقل و برخی مزیتهای سرمایهگذاری نسبت به بسیاری از استانهای دیگر با محدودیتهایی مواجه است و هر عامل جدیدی که موجب افزایش هزینهها یا طولانی شدن فرآیندها شود، میتواند بر جذابیت سرمایهگذاری در بخش معدن تأثیر منفی بگذارد. وی در ادامه افزود در صورت تداوم روندهای زمانبر و افزایش هزینههای اجرایی، بخشی از سرمایهگذاریهای جدید در حوزه معدن و صنایع معدنی ممکن است از دستور کار سرمایهگذاران خارج شود و این موضوع میتواند بر اشتغال و توسعه اقتصادی مناطق معدنی اثرگذار باشد. عبادی با بیان اینکه بسیاری از معادن استان به طور مستقیم و غیرمستقیم برای دهها نفر اشتغال ایجاد کردهاند، افزود هر تصمیمی که بر روند فعالیت معادن اثر بگذارد، باید با در نظر گرفتن پیامدهای اقتصادی، اجتماعی و اشتغالی آن اتخاذ شود. وی همچنین خواستار طرح و پیگیری موضوع در مراجع تخصصی و ملی شد و گفت شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی و سایر نهادهای مرتبط میتوانند آثار مثبت و منفی اجرای این الزامات را به صورت کارشناسی بررسی و برای اصلاح فرآیندها یا رفع موانع احتمالی پیشنهادهای لازم را ارائه کنند. عبادی در پایان تاکید کرد هدف فعالان معدنی مخالفت با قانون یا الزامات زیستمحیطی نیست، بلکه درخواست آنان ایجاد فرآیندهایی شفاف، زمانبندیشده و قابل پیشبینی است تا سرمایهگذاران بتوانند با اطمینان بیشتری برای توسعه فعالیتهای خود برنامهریزی کنند.
احمد پروین– رئیس کمیسیون معدن اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی بیرجند در این جلسه با انتقاد از برخی رویههای موجود در حوزه محیط زیست و صدور مجوزهای معدنی، خواستار بازنگری در مقررات و تسریع فرآیندهای اداری شد و تاکید کرد که تداوم وضعیت فعلی میتواند روند سرمایهگذاری و توسعه بخش معدن در خراسان جنوبی را با مشکلات جدی مواجه کند. وی در ادامه با اشاره به نقش راهبردی معادن در اقتصاد خراسان جنوبی گفت این استان از محدودیتهای متعددی در حوزههای مختلف اقتصادی برخوردار است و معدن مهمترین مزیت نسبی آن برای ایجاد اشتغال، جذب سرمایهگذاری و توسعه اقتصادی محسوب میشود. در چنین شرایطی، برخی ضوابط و فرآیندهای اجرایی بهگونهای عمل میکند که عملا مسیر فعالیتهای معدنی را طولانی، پرهزینه و پیچیده کردهاست، این در حالی است که بسیاری از سرمایهگذاران و فعالان اقتصادی برای آغاز یا توسعه فعالیتهای خود با موانع متعددی روبهرو هستند. رئیس کمیسیون معدن اتاق بازرگانی بیرجند با انتقاد از اجرای یکسان برخی مقررات زیستمحیطی در سراسر کشور گفت شرایط اقلیمی، میزان بارندگی، وضعیت منابع آب زیرزمینی و ویژگیهای جغرافیایی استانهای مختلف با یکدیگر تفاوت دارد و نمیتوان بدون در نظر گرفتن این تفاوتها، یک نسخه واحد برای همه مناطق کشور تجویز کرد. خراسان جنوبی با وسعتی قابل توجه و جمعیتی کمتر از یک درصد جمعیت کشور، شرایط ویژهای دارد و بسیاری از نگرانیهایی که در مناطق پربارش یا دارای منابع آب سطحی فراوان مطرح است، در این استان به همان شکل وجود ندارد از این رو لازم است سیاستگذاریها و تصمیمات اجرایی متناسب با شرایط بومی هر منطقه انجام شود. پروین با اشاره به طولانی شدن روند پاسخگویی برخی دستگاهها به استعلامهای معدنی گفت قانون برای پاسخگویی به استعلامها زمان مشخصی تعیین کرده است و دستگاههای اجرایی موظفاند در مهلت مقرر نظر خود را اعلام کنند، در صورتی که پاسخ در زمان قانونی ارائه نشود، نباید سرمایهگذار و فعال اقتصادی متضرر شود. وی ادامه داد برخی از فعالان بخش معدن پس از دریافت مجوزهای قانونی و طی کردن مراحل مختلف اداری، با درخواستهای جدید یا فرآیندهای مضاعفی مواجه میشوند که موجب افزایش هزینهها و طولانی شدن زمان اجرای پروژهها میشود. رئیس کمیسیون معدن اتاق بازرگانی بیرجند همچنین از هزینههای بالای تهیه برخی طرحها و مطالعات مورد نیاز معادن انتقاد کرد و گفت در برخی موارد، انجام مطالعات به تعداد محدودی از شرکتهای مشاور محدود شده و همین موضوع باعث افزایش هزینهها و ایجاد گلوگاههای اجرایی شده است. وی پیشنهاد کرد با فراهم شدن امکان فعالیت شرکتهای مشاور بیشتر، بهویژه مجموعههای دانشبنیان، متخصصان دانشگاهی و شرکتهای دارای صلاحیت در استانها، ضمن افزایش رقابت، هزینهها کاهش یافته و روند اجرای طرحها تسریع شود. پروین با تأکید بر ضرورت تمرکززدایی در تصمیمگیریها گفت بسیاری از امور مرتبط با بخش معدن نباید صرفا در تهران متمرکز باشد. واگذاری بخشی از اختیارات به استانها میتواند موجب تسهیل امور، کاهش بروکراسی و افزایش سرعت پاسخگویی به فعالان اقتصادی شود. وی همچنین خواستار بررسی آثار برخی مقررات بر تولید و سرمایهگذاری از سوی مراجع ذیصلاح شد و گفت ضروری است دستگاههای مسئول و نهادهای نظارتی، تاثیر واقعی این مقررات بر فضای کسبوکار و توسعه بخش معدن را مورد ارزیابی قرار دهند و در صورت نیاز، نسبت به اصلاح قوانین و رویههای موجود اقدام کنند. رئیس کمیسیون معدن اتاق بازرگانی بیرجند در ادامه با تاکید بر اهمیت حفظ محیط زیست گفت فعالان معدنی مخالف حفاظت از محیط زیست نیستند اما معتقدند باید میان الزامات زیستمحیطی و ضرورتهای توسعه اقتصادی توازن برقرار شود تا هم از منابع طبیعی صیانت شود و هم مسیر سرمایهگذاری، اشتغال و توسعه استان با موانع غیرضروری مواجه نشود. وی در ادامه با تاکید بر ضرورت پیگیری چالشهای ایجادشده برای فعالان معدنی، خواستار بررسی موضوع در سطح ملی و استفاده از ظرفیت دستگاههای نظارتی و قضایی برای رفع موانع موجود شد. پروین افزود موضوعاتی که امروز فعالان معدنی با آن مواجه هستند، محدود به یک استان یا چند معدن خاص نیست و به نظر میرسد ابعاد آن در سطح کشور فراگیر باشد. از این رو لازم است مجموعهای از دغدغهها، مشکلات و آثار اجرایی این تصمیمات به صورت منسجم جمعبندی و از طریق مراجع ذیصلاح در سطح ملی پیگیری شود تا راهکارهای مؤثر و عملیاتی برای آن ارائه شود. وی با اشاره به ظرفیتهای قانونی دستگاه قضایی در حل مشکلات تولید و سرمایهگذاری گفت ظرفیتهای موجود در دستگاه قضایی و بهویژه نهادهای نظارتی کشور میتواند در بررسی و رفع موانعی که بر سر راه تولید و سرمایهگذاری قرار گرفته موثر باشد. وی تاکید کرد در کنار پیگیریهای استانی، لازم است گزارش جامعی از مشکلات و پیامدهای اجرایی این موضوع تهیه و به مراجع ملی منعکس شود تا تصمیمگیریها بر اساس واقعیتهای میدانی و شرایط فعالان اقتصادی انجام گیرد. پروین با اشاره به فضای حاکم بر نشستهای تخصصی بخش معدن گفت خوشبختانه در بسیاری از موارد میان فعالان اقتصادی و دستگاههای اجرایی درباره اصل ضرورت حفظ محیط زیست و رعایت قوانین، اختلافی وجود ندارد و همه طرفها بر اجرای قانون تاکید دارند. وی ادامه داد آنچه نیازمند بررسی و اصلاح است، شیوه اجرا، فرآیندهای اداری و برخی الزامات و رویههایی است که موجب افزایش هزینهها، طولانی شدن زمان صدور مجوزها و ایجاد مشکلات برای سرمایهگذاران شده است. رئیس کمیسیون معدن اتاق بازرگانی بیرجند افزود برای دستیابی به نتیجه مطلوب باید موضوعات و چالشهای موجود به صورت دقیق دستهبندی و اولویتبندی شود تا امکان پیگیری مؤثر و ارائه راهحلهای مشخص فراهم گردد. وی در ادامه بر استمرار گفتوگو میان بخش خصوصی و دستگاههای اجرایی تأکید کرد و گفت تعامل، همفکری و انتقال دقیق مسائل به مراجع تصمیمگیر میتواند زمینه اصلاح رویهها و رفع موانع موجود را فراهم کرده و به توسعه پایدار بخش معدن و اقتصاد استان کمک کند.
ابوالفضل جهانگرد – مدیرعامل شرکت بین المللی کانسار خلیج فارس با تاکید بر ضرورت حمایت عملی از سرمایهگذاری در بخش معدن، گفت فعالان اقتصادی نباید قربانی ناهماهنگی میان دستگاههای اجرایی یا اجرای دیرهنگام قوانین و بخشنامهها شوند. وی در ادامه افزود قانونگذار در حوزه معادن با در نظر گرفتن مصالح عمومی جامعه، چارچوبهای مشخصی را تعیین کرده است و یکی از مهمترین مصادیق مصالح عمومی نیز اشتغال، معیشت مردم و توسعه اقتصادی مناطق کمتر برخوردار است. وی در ادامه افزود اگر محدودیتهایی در زمینه تامین آب یا سایر زیرساختها وجود دارد، وظیفه دستگاههای متولی است که برای آن برنامهریزی و راهکار ارائه کند، نمیتوان از یک سو مجوزهای قانونی برای فعالیت معدنی صادر کرد و از سوی دیگر سرمایهگذار را پس از صرف هزینه و زمان، با موانع جدید مواجه ساخت. جهانگرد با اشاره به ضرورت انجام مطالعات جامع در حوزه منابع آب گفت به جای آنکه هر سرمایهگذار به صورت جداگانه وارد فرآیندهای پیچیده و زمانبر مطالعاتی شود، بهتر است دستگاههای مسئول مطالعات منطقهای و پهنهای را انجام دهند و نتایج آن را به عنوان مبنای تصمیمگیری در اختیار سرمایهگذاران قرار دهند. وی همچنین بر لزوم پاسخگویی بهموقع دستگاههای اجرایی تاکید کرد و گفت قوانین موجود برای اعلام نظر دستگاههای استعلامشونده مهلت مشخص تعیین کردهاست و عدم پاسخگویی در زمان مقرر میتواند موجب ایجاد مشکلات جدی برای سرمایهگذاران شود. جهانگرد افزود نباید به گونهای عمل شود که فعال اقتصادی پس از دریافت مجوزهای قانونی و انجام سرمایهگذاری، درگیر اختلافنظرها و مکاتبات میان دستگاههای مختلف شود. حل این مسائل باید در سطح سیاستگذاری و میان دستگاههای مسئول انجام شود، نه اینکه هزینه آن به سرمایهگذار تحمیل گردد. وی با اشاره به مفاد ماده ۲۴ قانون معادن گفت قانون زمان مشخصی برای اعلام نظر دستگاههای مرتبط تعیین کرده و در صورتی که پاسخ در مهلت مقرر ارائه نشود، فرآیندهای قانونی مسیر خود را طی میکنند. بنابراین نباید پس از صدور مجوزهای قانونی، سرمایهگذار با درخواستهای جدید و استعلامهای تکراری مواجه شود. جهانگرد ادامه داد فعالان بخش معدن از همان ابتدای ورود به این حوزه، هزینههای متعددی از جمله حقوق دولتی، هزینههای کارشناسی، نظام مهندسی، استعلامها و سایر الزامات قانونی را پرداخت میکنند، در حالی که مالک معدن نیستند و صرفا در چارچوب ضوابط قانونی از حق بهرهبرداری برخوردار میشوند. وی با تاکید بر اهمیت شفافیت در فرآیند سرمایهگذاری گفت دستگاههای مسئول باید مناطق ممنوعه، مناطق مشروط و الزامات مربوط به هر پهنه را از ابتدا به صورت شفاف مشخص کنند تا سرمایهگذار پیش از ورود به پروژه از تمامی محدودیتها و شرایط آگاه باشد. جهانگرد در ادامه افزود سرمایهگذار باید پیش از صرف هزینه و آغاز فعالیت بداند که چه الزامات و محدودیتهایی در منطقه مورد نظر وجود دارد، نه اینکه پس از طی مراحل مختلف اداری و سرمایهگذاری با شرایط جدید مواجه شود. وی در پایان تاکید کرد حمایت از تولید و سرمایهگذاری به معنای نادیده گرفتن قوانین نیست، بلکه به معنای اجرای دقیق، شفاف و قابل پیشبینی مقررات است؛ بهگونهای که هم حقوق عمومی و الزامات زیستمحیطی حفظ شود و هم امنیت سرمایهگذاری و توسعه اقتصادی کشور آسیب نبیند.
فاطمه دعاگویان– معاون اداره کل حفاظت محیط زیست استان در این جلسه با تشریح روندهای قانونی و رویههای اجرایی مرتبط با صدور مجوزهای معدنی و الزامات زیستمحیطی گفت بر اساس مصوبات ملی و ابلاغیههای سازمان حفاظت محیط زیست، تمامی معادن کشور اعم از استخراجی، فرآوری و یا ترکیبی، مشمول ارزیابی اثرات زیستمحیطی هستند و هیچگونه عملیات اجرایی بدون طی این فرآیند مجاز نیست. وی در ادامه با اشاره به مصوبه سال ۱۳۹۵ شورای عالی حفاظت محیط زیست درباره الزامات ارزیابی معادن گفت بر اساس این مصوبه، استخراج و فرآوری مواد معدنی از جمله معادن فلزی و غیرفلزی در زمره فعالیتهای مشمول ارزیابی اثرات زیستمحیطی قرار گرفته و صدور یا تداوم فعالیت آنها منوط به ارائه گزارش ارزیابی و اخذ تاییدیههای لازم است. دعاگویان در ادامه با اشاره به تفسیرهای رسمی سازمان حفاظت محیط زیست تاکید کردکه هر یک از بخشهای فعالیت معدنی شامل استخراج، فرآوری به تنهایی یا ترکیب این دو، مشمول ارزیابی زیستمحیطی هستند. بر همین اساس، رویه اجرایی کشور در سالهای اخیر به سمت الزام همه معادن به طی این فرآیند حرکت کرده است. معاون اداره کل محیط زیست استان در ادامه با اشاره به روند صدور پروانههای بهرهبرداری در سالهای گذشته گفت در برخی مقاطع، بهمنظور جلوگیری از توقف کامل پروژهها، برای دارندگان گواهی اکتشاف یا پروانههای در آستانه بهرهبرداری، پیشنویس یا مجوزهای مشروط صادر شده است؛ با این قید که آغاز عملیات استخراجی منوط به اخذ مجوزهای زیستمحیطی باشد. دعاگویان افزود در این چارچوب، برخی فعالیتهای محدود مانند تجهیز کارگاه، عملیات آمادهسازی و یا گمانهزنی اکتشافی در محدوده مشخص و تحت شرایط خاص مجاز بوده اما آغاز استخراج تجاری بدون تکمیل فرآیند ارزیابی زیستمحیطی امکانپذیر نبوده است. وی با اشاره به یکی از چالشهای اساسی در این حوزه گفت فرآیند ارزیابی زیستمحیطی در کشور به دلیل نیاز به تهیه گزارشهای تخصصی توسط مشاوران، اخذ استعلامهای متعدد از دستگاههای مختلف از جمله وزارت نیرو و بررسیهای کارشناسی، زمانبر بوده و در بسیاری از پروژهها موجب طولانی شدن روند صدور مجوز نهایی شده است. به گفته وی، همین موضوع در برخی استانهای معدنی از جمله خراسان جنوبی موجب ایجاد اختلاف نظرهایی در تفسیر نحوه اجرای مقررات شده است، بهگونهای که در مقاطعی برخی پروژهها با توقف یا محدودیت مواجه شدهاند تا فرآیند قانونی ارزیابی تکمیل شود. معاون اداره کل محیط زیست استان در ادامه به نقش دستگاه قضایی در اجرای الزامات قانونی اشاره کرد و افزود مطابق تکالیف قانونی، در مواردی که فعالیت معدنی بدون طی مراحل قانونی ارزیابی و اخذ مجوز آغاز شده باشد، دستگاههای اجرایی موظفاست موضوع را به مراجع ذیصلاح از جمله مراجع قضایی گزارش دهند تا تصمیم لازم اتخاذ شود. دعاگویان تأکید کرد این اقدام به معنای جلوگیری سلیقهای از فعالیتهای معدنی نیست، بلکه اجرای الزامات قانونی و صیانت از حقوق عمومی و محیط زیست است و دستگاهها در این زمینه مکلف به اجرای قانون هستند. معاون اداره کل محیط زیست استان در ادامه با اشاره به برخی تغییرات و تصمیمات مقطعی در سالهای اخیر گفت در مقطعی کوتاه، برخی تسهیلها در روند ارزیابی معادن اعمال شد، اما این رویه در ابلاغیههای جدید لغو و مجددا تاکید شده است که کلیه معادن، بدون استثنا، باید پیش از هرگونه عملیات اجرایی، مجوز ارزیابی اثرات زیستمحیطی را اخذ کنند. وی در ادامه افزود هدف از اجرای این رویهها ایجاد محدودیت برای سرمایهگذاران نیست بلکه ایجاد شفافیت حقوقی، جلوگیری از توقفهای ناگهانی و تضمین فعالیت پایدار معادن در چارچوب قانون و الزامات محیط زیستی کشور است. معاون اداره کل محیط زیست استان افزود در حال حاضر تعداد قابل توجهی از گزارشها و پروندههای معدنی استان در انتظار پاسخ یا تعیین تکلیف در بخش مربوط به استعلامهای وزارت نیرو (آب منطقه ای) قرار دارند و بخش عمده تاخیرها نیز ناشی از همین موضوع است. وی با اشاره به مهلتهای قانونی تعیینشده برای پاسخگویی دستگاههای اجرایی تصریح کرد قانون برای اعلام نظر دستگاههای استعلامشونده زمان مشخصی در نظر گرفته است و انتظار میرود فرآیند بررسی پروندهها در چارچوب همین زمانبندی انجام شود تا سرمایهگذاران و فعالان معدنی با تاخیرهای طولانی مواجه نشوند. دعاگویان در پایان افزود تسریع در پاسخگویی استعلامها، تعیین تکلیف پروندههای معطلمانده و هماهنگی بیشتر میان دستگاههای اجرایی میتواند نقش مؤثری در بهبود فضای سرمایهگذاری و توسعه فعالیتهای معدنی در استان داشته باشد.
حمید شادنوش- معاون امور معادن ادارهکل صنعت، معدن و تجارت استان در این جلسه با اشاره به برخی چالشهای موجود در فرآیند صدور پروانههای بهرهبرداری و ارزیابیهای زیستمحیطی گفت مجموعهای از پیشنهادها و راهکارها برای ساماندهی این روند به دستگاههای ملی و تصمیمگیر ارائه شده است. وی در این نشست با بیان اینکه در برخی موارد، فرآیندهای ارزیابی زیستمحیطی موجب طولانی شدن صدور پروانه بهرهبرداری معادن شده است، گفت در همین راستا، پیشنهاداتی برای اصلاح رویهها و کاهش زمان پاسخگویی دستگاههای مرتبط ارائه شده است. یکی از این پیشنهادها، تعیین مهلت زمانی مشخص و الزامآور برای بررسی گزارشهای ارزیابی زیستمحیطی توسط ادارات کل استانی و سازمان حفاظت محیط زیست است؛ بهگونهای که در یک بازه حداکثر دو ماهه نتیجه نهایی اعلام شود. معاون امور معادن ادارهکل صمت استان افزود در صورت عدم اعلام نظر در مهلت مقرر، پیشنهاد شده است مطابق ظرفیتهای قانونی از جمله ماده ۲۴ قانون معادن، روند بررسی ادامه یافته و بلاتکلیفی سرمایهگذاران کاهش یابد. وی همچنین به پیشنهاد تفکیک و اعمال رویههای متفاوت برای معادن فاقد واحد فرآوری و معادنی که دارای واحدهای فرآوری هستند اشاره کرد و گفت این تفکیک میتواند به شفافسازی فرآیندها و کاهش اختلاف برداشتها در اجرای مقررات کمک کند. شادنوش در ادامه تاکید کرد هدف از این پیشنهادها، تسهیل در روند سرمایهگذاری، جلوگیری از توقف طولانیمدت پروژهها و ایجاد هماهنگی بیشتر میان دستگاههای اجرایی است. وی در پایان خاطرنشان کرد این موضوعات در سطح ملی نیز در حال پیگیری است و تلاش میشود با اصلاح رویهها، ضمن رعایت کامل الزامات زیستمحیطی، از ایجاد وقفه در فعالیتهای معدنی جلوگیری شود.
سید مهدی ابراهیمی – مشاور نماینده مردم شریف شهرستان های نهبندان و سربیشه در مجلس شورای اسلامی در این جلسه با تاکید بر لزوم همافزایی و هماهنگی میان دستگاههای اجرایی گفت بخشی از چالشهای موجود در مسیر سرمایهگذاریهای معدنی ناشی از عدم هماهنگی و تفسیرهای متفاوت از قوانین است که میتواند روند توسعه را با اختلال مواجه کند. وی در ادامه با اشاره به ضرورت حمایت همزمان از سرمایهگذاران و رعایت قوانین و مقررات افزود قانونمداری اصل اساسی است اما اجرای آن نباید به گونهای باشد که منجر به سرد شدن فضای سرمایهگذاری یا ایجاد بنبست در پروژههای اقتصادی شود. مشاور نماینده محترم مردم شریف شهرستان های نهبندان و سربیشه در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه بسیاری از مشکلات موجود ناشی از تعارض یا ابهام در برداشت از بخشنامهها و دستورالعملهاست، گفت بخشی از این موارد با اصلاح رویههای اجرایی و هماهنگی بین دستگاههای مرتبط قابل حل است و لزوما نیازمند تغییرات گسترده قانونی نیست. ابراهیمی در ادامه با تاکید بر نقش دستگاههای اجرایی در ایجاد مسیر شفاف برای سرمایهگذاران گفت هدف از برگزاری چنین نشستهایی، شناسایی گرههای اجرایی و تلاش برای رفع آنها با استفاده از ظرفیتهای قانونی و کارشناسی است و در مواردی که اختلاف نظر میان دستگاهها یا ابهام در تفسیر قوانین وجود دارد، لازم است با گفتوگوی کارشناسی و تعامل بین بخشی، راهحلهایی اتخاذ شود که هم حقوق عمومی و الزامات قانونی را تامین کند و هم از توقف فعالیتهای اقتصادی جلوگیری شود. وی با اشاره به اهمیت بخش معدن در توسعه منطقه گفت این حوزه یکی از پیشرانهای اصلی اشتغال و رشد اقتصادی در استان است و باید با نگاه حمایتی و در عین حال قانونمحور به آن توجه شود. ابراهیمی در پایان افزود نمایندگان مجلس و مجموعه مدیریتی استان آمادگی دارند در چارچوب اختیارات قانونی، برای رفع موانع و تسهیل روند سرمایهگذاریهای معدنی ورود کنند و از ظرفیتهای موجود برای حل مشکلات بهره بگیرند.
