جلسه مشترک کمیسیونهای کشاورزی و صنعت اتاق بازرگانی بیرجند با دستور جلسه «فرصتها و تهدیدهای ناشی از شرایط جنگی حاکم بر امنیت غذایی» برگزار شد. در این نشست، اعضای کمیسیونهای مرتبط و فعالان بخش خصوصی و تولید با هدف بررسی ابعاد مختلف امنیت غذایی در شرایط ویژه اقتصادی و منطقهای، به تبادل نظر درباره چالشها و راهکارهای پیشرو پرداختند.
در ادامه این جلسه، امانداد معاون دادستان مرکز استان با تأکید بر اینکه امنیت غذایی از جمله حقوق بنیادین شهروندان است و تأمین آن نیز در چارچوب وظایف حاکمیتی قرار میگیرد، گفت: امنیت غذایی تنها به معنای تأمین خوراک نیست، بلکه شامل تأمین امنیت از نظر کمیت و کیفیت نیز میشود. وی با اشاره به جایگاه امنیت غذایی در اصول قانون اساسی، بر ضرورت توجه جدی به این موضوع بهعنوان یک مطالبه عمومی و قانونی تأکید کرد.
معاون دادستان مرکز استان با بیان اینکه رویکرد دستگاه قضایی در پروندههای مختلف عمدتاً پیشگیرانه است، افزود: در حدود ۹۵ درصد فعالیتهای دادسرا تمرکز بر جلوگیری از وقوع جرم و پیشگیری از بروز آسیبهای اجتماعی و اقتصادی است و برگزاری جلساتی از این جنس نیز دقیقاً در همین راستا تعریف میشود. وی اظهار کرد: موضوع امنیت غذایی و مسائل مرتبط با صنایع غذایی، از جمله محورهایی است که در شرایط حساس کنونی باید مورد توجه ویژه قرار گیرد.
وی همچنین با اشاره به پیامدهای اجتماعی تعطیلی واحدهای تولیدی، بهویژه در حوزه صنایع غذایی، هشدار داد که تعطیلی واحدها علاوه بر آثار اقتصادی، آثار اجتماعی و امنیتی جدی نیز به دنبال دارد. از این رو، تلاش برای جلوگیری از تعدیل نیرو در صنایع غذایی باید در اولویت قرار گیرد و در صورت ایجاد ناگزیر شرایطی که منجر به تعدیل نیرو میشود، رویکرد دستگاهها و تصمیمات باید مبتنی بر راهکارهای موقت، حداقلی و کنترلشده باشد.
امانداد در بخش دیگری از سخنان خود، بر ضرورت تمکین به مصوبات ستاد تسهیل و رفع موانع تولید تاکید کرد و گفت: این مصوبات، قانونی و لازمالاجرا هستند و بخشنامههای اخیر دادستان کل کشور نیز بر اجرای دقیق آنها تأکید دارد. وی افزود: در صورتی که در مسیر اجرای این مصوبات، مقاومتهایی از سوی برخی بانکها یا نهادهای مرتبط مشاهده شود، دادستانی موضوع را از مسیرهای رسمی پیگیری خواهد کرد.
معاون دادستان مرکز استان همچنین بر اهمیت نظارت و اجرای قانون از سوی دستگاههای اجرایی تاکید کرد و گفت: برای افزایش میزان تمکین به قوانین، لازم است از ظرفیت نهادهای نظارتی استفاده شود و دستگاهها نسبت به وظایف قانونی خود اهتمام داشته باشند. وی در ادامه با اشاره به مدیریت کالا در بازار تصریح کرد: کنترل ورود و خروج کالاها و رصد دقیق شرایط تأمین و توزیع، میتواند از بروز بحرانهای احتمالی جلوگیری کند و در صورت نیاز، امکان اقدام دستوری با همکاری ضابطان قضایی نیز وجود دارد.
در این جلسه، موضوع چالش فروشگاههای زنجیرهای نیز مطرح شد. امانداد با اشاره به اینکه این فروشگاهها علاوه بر تأثیر بر مشاغل خرد و تولیدکنندگان خرد، میتوانند مسائل مالیاتی نیز ایجاد کنند، اظهار داشت: رسیدگی و پیگیری این موضوعات باید از مسیرهای کارشناسی و رسمی انجام شود و در چارچوب تعامل با اتاق بازرگانی و نمایندگان بخش خصوصی پیگیریهای لازم صورت گیرد.
وی در ادامه، ضمن قدردانی از فعالان عرصه تولید، گفت: دادسرا آمادگی کامل برای حمایت از تولید را دارد و در موضوعات مرتبط با جرایم اقتصادی و حوزه مواد غذایی، موضوعات از مسیرهای قانونی و مراجع رسمی پیگیری خواهد شد. همچنین به خلأهای قانونی اشاره شد و مقرر گردید رویکردهای پیشگیرانه در کنار تلاش برای اصلاح و تکمیل مسیرهای اجرایی مورد توجه قرار گیرد.
در پایان، شرکتکنندگان بر لزوم هماهنگی میان تصمیمات وزارتخانهها و دستگاههای اجرایی مرتبط تاکید کردند و مقرر شد مصوبات و پیشنهادهای مطرحشده در این نشست پس از جمعبندی، بهصورت نسخه مکتوب از سوی اتاق بازرگانی ارائه و سپس محورهای مورد نیاز برای پیگیری در دستور کار قرار گیرد. در نهایت نیز معاون دادستان مرکز استان ضمن آرزوی موفقیت و پیروزی، بار دیگر بر آمادگی دستگاه قضایی برای حمایت از حوزه تولید و امنیت غذایی تاکید کرد.
