رئیس کمیسیون فناوری اطلاعات اتاق بازرگانی بیرجند: هشدار درباره آسیب اقتصاد دیجیتال در شرایط اخیر؛ لزوم حمایت از شرکتهای فناور و دفاتر پیشخوان
به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی بیرجند نشست شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان با موضوع بررسی چالشهای شرکتهای فناور و کسبوکارهای نوین آسیبدیده از شرایط اخیر، با حضور استاندار و فعالان اقتصادی برگزار شد.
مهدی باقری، رئیس کمیسیون فناوری و اطلاعات اتاق بازرگانی بیرجند، با اشاره به تغییر مفهوم آسیب در عصر دیجیتال اظهار داشت: زمانی که از کسبوکارهای آسیبدیده از جنگ سخن میگوییم، ذهنها نباید صرفاً به سمت تخریبهای فیزیکی و اصابت موشک برود. امروز کسبوکارهای مبتنی بر هوش مصنوعی و پلتفرمهای نوین که بر بستر اینترنت فعالیت میکنند، با قطعی و اختلال در شبکه، دچار خسارات جدی در حوزه سختافزاری و نرمافزاری شدهاند که نیازمند توجه فوری است.
وی با قدردانی از همراهی بانکهای ملی، ملت و پستبانک با بخش خصوصی، تصریح کرد: بسیاری از کسبوکارهای نوپا که توسط جوانان اداره میشوند، در حوزه تبلیغات و فروش با مشکل مواجه شدهاند. اجرای مصوبه ستاد تسهیل کشور در استان و اعطای فرصتهای تنفس در بازپرداخت تسهیلات و بازنگری در هزینههای تأمین اجتماعی و مالیاتی، میتواند با مبالغی اندک، این مجموعهها را در شرایط کنونی سرپا نگه دارد.
یکی از محورهای اصلی این نشست، انتقاد از عدم شمولیت قوانین حمایتی تولید برای شرکتهای فناور بود. باقری در این باره گفت: متأسفانه همچنان این نگاه وجود دارد که مصوبات حمایتی صرفاً متعلق به واحدهای تولیدی کالا است. ما مکاتبات لازم را انجام دادهایم تا تولید علم و نرمافزار نیز رسماً به عنوان تولید ملی شناخته شود تا این شرکتها بتوانند از تمامی مشوقهای کارگروه تسهیل استفاده کنند هرچند در همه این بخش نامه ها مشوق ها حوزه خدمات را شامل میشود.
وی در ادامه، با اشاره به نوسانات شدید قیمتی در بازار تجهیزات فناوری، بر لزوم اصلاح فرآیندهای استعلام و مناقصه در سامانه ستاد تأکید کرد. وی اضافه کرد: طولانی شدن روند خرید دولتی در شرایط نوسانی، منجر به ضررهای میلیاردی به بیتالمال میشود و لازم است دستگاههای نظارتی نظیر دیوان محاسبات و سازمان برنامه، مجوزهای لازم برای خریدهای اضطراری و مستقیم از تولیدکنندگان داخل استان را صادر کنند تا از هدررفت بودجه جلوگیری شود.
هشدار نسبت به تعطیلی دفاتر پیشخوان در پی نرخنامههای غیرواقعی
رئیس کمیسیون فناوری اطلاعات اتاق بازرگانی بیرجند در ادامه این جلسه با تمرکز بر وضعیت بحرانی دفاتر خدمات پیشخوان اظهار داشت: این صنف بهعنوان پیشران خدمات دولت الکترونیک در استان، اشتغال مستقیم بیش از ۳۰۰ نفر را فراهم کرده است، اما نرخنامههای فعلی که ریشه در سال ۱۴۰۱ دارد، به هیچ عنوان پاسخگوی هزینههای جاری و تورم موجود نیست.
وی افزود: درحالیکه هزینههای اجاره، حقوق و تجهیزات به شدت افزایش یافته، دفاتری در شهرهای کوچک همچنان مبالغی ناچیز (۱۰ تا ۲۰ هزار تومان) برای ثبتنامهای اینترنتی دریافت میکنند که تداوم این روند، منجر به فروپاشی این شبکه خدماتی خواهد شد.
باقری با انتقاد از کندی پاسخگویی مرکز در بهروزرسانی نرخها، تصریح کرد: بسیاری از استانها با استفاده از اختیارات استانداران و هماهنگی اداره کل فناوری اطلاعات، نرخها را بر اساس واقعیتهای بومی اصلاح کردهاند. انتظار ما این است که تا زمان حصول نتیجه از مکاتبات کشوری، نرخ خدماتی همچون امور صندوق بازنشستگی که با اعداد بسیار پایینی ارائه میشود، در سطح استان بازنگری شود.
رئیس کمیسیون فناوری اطلاعات اتاق بازرگانی در بخش دیگری از سخنان خود به پدیده «جنگ تحمیلی سوم» و اثرات آن بر حوزه اقتصاد دیجیتال اشاره کرد و گفت: کسبوکارهای نوین استان که بر بستر اینترنت فعالیت میکنند، تحت فشار شدید ناشی از اختلالات شبکه و شرایط جنگی هستند. انتظار میرود دستگاههای دولتی و نظارتی، تولیدات نرمافزاری و خدمات دانشبنیان را به عنوان کالای راهبردی شناسایی کرده و مشوقهای ترویجی و تسهیلات بازسازی را به این بخش تخصیص دهند.
درخواست تعیین ممیز مالیاتی اختصاصی برای دفاتر پیشخوان خراسان جنوبی
رئیس کمیسیون فناوری اطلاعات اتاق بازرگانی بیرجند، در ادامه نشست شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی، به تشریح چالشهای مالیاتی دفاتر پیشخوان دولت پرداخت و از عدم آشنایی دقیق برخی کارشناسان با مدل درآمدی این صنف انتقاد کرد.
باقری با اشاره به ساختار واریز وجوه در دفاتر پیشخوان اظهار داشت: بسیاری از مبالغی که از طریق دستگاههای کارتخوان (PC-POS) در این دفاتر جابهجا میشود، مستقیماً به حساب دستگاههای اجرایی و خزانه دولت واریز میشود. برای مثال، ممکن است مالیات ۵۰ میلیون تومانی یک خودرو در دفتر کشیده شود، اما این مبلغ درآمد دفتر نیست و تنها درصد ناچیزی بهعنوان کارمزد سهم دفتر میشود.
وی در ادامه افزود: ادعای صاحبین این مشاغل حاکی از آن است که در برخی موارد، ممیزین مالیاتی بدون توجه به این تفکیک، مالیات را بر اساس کل گردش حساب دفتر محاسبه میکنند. این در حالی است که پول اصلی در حساب دفتر نمیماند و تنها کارمزد خدمات به آنها تعلق میگیرد. این موضوع فشار مالی غیرمنصفانهای را به مدیران دفاتر وارد کرده است.
رئیس کمیسیون فناوری اطلاعات اتاق بازرگانی بیرجند با پیشنهاد راهکاری برای رفع این مشکل گفت: بررسیهای کارشناسی نشان میدهد که بسیاری از مسئولان مالیاتی با جزئیات ارزشافزوده و تفکیک کارمزدها در دفاتر آشنایی کامل ندارند. لذا از اداره کل امور مالیاتی درخواست داریم تا یک ممیز یا مسئول خاص را که با مدل درآمدی و فنی دفاتر پیشخوان آشنا باشد، برای این صنف در نظر بگیرد.
باقری در پایان تأکید کرد: شفافسازی مدل درآمدی و اصلاح شیوه تشخیص مالیات، کلید بقای دفاتر پیشخوان در شرایط فعلی است؛ چرا که با نرخهای فعلی و هزینههای جاری، این صنف توان پرداخت مالیاتهای اشتباه و مضاعف را ندارد.
با توجه به سخنان مشروح آقای مهدی باقری در پایان جلسه شورای گفتگو که بر لزوم عبور از «حمایتهای توصیهای» به «دستورات اجرایی» در خرید از شرکتهای فناور استانی تأکید داشت، گزارش خبری زیر تنظیم شده است:
درخواست تبدیل خریدهای دولتی به اهرم اشتغالزایی جوانان خراسان جنوبی
رئیس کمیسیون فناوری اطلاعات اتاق بازرگانی بیرجند در بخش پایانی سخنان خود در شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی، ضمن ارائه گزارشی از وضعیت خریدهای دولتی، بر ضرورت ایجاد یک فرهنگ حمایتی نظاممند در دستگاههای خدماترسان تأکید کرد.
باقری با اشاره به اهتمام ویژه استاندار به حوزه اقتصاد دیجیتال گفت: از زمان استقرار مدیریت عالی جدید در استان، بودجههای حوزه فناوری و دانشبنیان چند ده برابر شده و شخص استاندار با بازدیدهای میدانی از شرکتهای کوچک، بارقههای امید را در دل جوانان فناور زنده کرده است. اما واقعیت این است که حلقه نهایی این حمایتها، خرید خدمات و محصولات این جوانان توسط دستگاههای دولتی و خدماترسان است.
وی با ارائه آماری از حجم معاملات سالهای ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳ اظهار داشت: از مجموع ۱۶ همت خرید انجام شده در استان، حدود ۵۰۰ میلیارد تومان سهم حوزه فناوری اطلاعات بوده است. اگرچه بسیاری از دستگاههای دولتی و ذیحسابان تحت هدایتهای دلسوزانه، همراهی بسیار خوبی داشتهاند، اما همچنان شاهد هستیم که بخش بزرگی از خریدهای تجهیزات حساس مانند سرورها و سامانههای نرمافزاری که قیمت آنها به دلیل شرایط اقتصادی بهصورت لحظهای جهش میکند، به خارج از استان سفارش داده میشود.
رئیس کمیسیون فناوری اطلاعات اتاق بازرگانی با اشاره به نامه استانداری در حمایت از تولیدات بومی تصریح کرد: قانون در سقف معاملات متوسط (تا حدود ۲.۸ میلیارد تومان) اجازه داده است که دستگاهها بدون نیاز به مناقصات عمومیِ کشوری، از ظرفیتهای داخل استان به صورت خطی استفاده کنند. ۹۵ درصد از خریدهای حوزه فناوری استان در همین بازه قیمتی است و بهانه کردن سازمانهای نظارتی توسط برخی مدیران، ناشی از عدم آگاهی یا نبود فرهنگ حمایت از اشتغال فرزندان این استان و یا شانه خالی کردن از این مهم است چرا که ما در اکثر موارد حمایت های بی چون و چرا سازمانهای نظارتی را هم در تامین کالا و خدمات از بخش خصوصی بومی استان داریم.
باقری در پایانی با ذکر یک مثال از تجربه ثبت سفارشها در سامانه ستاد گفت: گاه دیده میشود حتی برای تأمین اقلام سادهای همچون مواد غذایی مورد نیاز سازمانها، به دلیل اعلام عمومی در سامانه، تأمینکنندهای از استانهای دیگر برنده میشود و پولی که میتواند در سه چرخه اقتصادی داخل استان بگردد، از استان خارج میشود.
وی در پایان از استاندار درخواست کرد: توصیهها باید به “دستورات صریح اداری” تبدیل شود. از شما تقاضا داریم گزارش توانمندیهای شرکتهای فناور استانی در شورای اداری مطرح گردد تا هیچ مدیری به بهانه عدم اطلاع، فرصت اشتغال و رشد فنی جوانان خراسان جنوبی را به خارج از مرزهای استان منتقل نکند.
