بررسی مسائل و مشکلات فعالان اقتصادی درحوزه واردات به ویژه “سهمیه واردات” و “تخصیص های ارز”

حسین ملکی- مشاور اتاق بازرگانی بیرجند در امور تعهدات ارزی در جلسه کارشناسی شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی استان که در روز چهارشنبه مورخ ۰۲/۰۲/۱۴۰۵ با حضور تعدادی از فعالان اقتصادی و نمایندگان استانداری و دستگاه های اجرایی ذی ربط در محل سالن جلسات اتاق بازرگانی بیرجند برگزار گردید،  اظهار نمود : از آنجا که مدیریت صحیح واردات در شرایط اضطرارکشور نوعی دفاع غیرنظامی موثر محسوب می گردد، می بایست فرآیندهای مرتبط با واردات کالاهای ضروری و کالاهای موجود در گمرکات، به نحوی بازطراحی گردد تا در هر سطحی از تنش، دستگاه های متولی شعاع عمل لازم جهت تسریع و مدیریت واردات را داشته باشند و هرچند گمرک از ابتدای جنگ با صدور بیش از ۳۰ اطلاعیه در شرایط اضطرار به ویژه اطلاعیه شماره ۹ در تسهیل امر بسیار پویا و موثر بود، اما مادامی که سامانه های قبل از گمرک به درستی عمل نکنند، اهداف عالیه محقق نخواهد شد. در شرایطی که دشمن  مردمان این سرزمین را محاصره کالایی نموده است، محاصره توسط سامانه های داخلی به دلیل قطعی سامانه ها و یا در زمان وصل بودن به دلیل محدودیت در سقف و سهمیه واردات جز افزایش بحران نتیجه ای ندارد و همانطور که کشور در شرایط اضطرار هست، سامانه جامع و وزارت صمت این شرایط را درک کنند و حالت اضطرار را به حرمت این مردم رعایت کنند و نه اینکه حتی شرایط عادی و قبل از جنگ را نیز در سامانه کور کنند و با حذف سهمیه واردات تمامی بازرگانان کشور و به بهانه اینکه هنوز ابلاغیه های جدید به فاوا برای سال ۱۴۰۵ نیامده، پاسخ کوتاه بدهد که فعلاً همه چیز تعطیل است. انتظار می رود که اولاً لیست کالاهای ضروری به درستی احصاء شود و کالاهای موضوع آن لیست با فرآیند های رشته فعالیت بازرگانی و سقف و سابقه و سهمیه و تخصیص قفل نشوند تا دست و پای بازرگانان باز باشد و بتوانند در این شرایط برای تامین نیازهای مردم خاطره سازی کنند.

از نگاه بازرگانان، در شرایط محاصره کالایی، گمرکات پر از کالا یک هنر است و در شرایطی که فروشنده های خارجی با ادبیات قبلی با خریدار ایرانی گفتمان نمی کنند و ریسک های فروش را بیش از پیش بر معاملات سوار می کنند، خرید و رساندن کالا به کشور یک هنر است و اگر دولت این شرایط را درک نمی کند، حداقل به شرایط قبل از جنگ برگردد و قفل بیشتر بر پیکره تجارت نزند ، مثال واضح آن عدم تخصیص ارز از محل صادرات خود می باشد که صادرکننده برای آوردن ارز حاصل از صادرات خود بر خلاف قبل از جنگ که ۳ روزه تخصیص ( اجازه ) می گرفت ، بیش از ۴۰ روز هست که در انتظار هست و پشتیبان های بانک مرکزی با یک عبارت مطلع نیستم ، تجار را در ابهام رها کرده اند و یا شعام مصوب می کند که واردات کالای اساسی از محل استان های مرزی تمدید گردید و سامانه جامع برنامه نویسی آن را در سامانه با کندترین حالت ممکن تا این ساعت جلسه اجرا نکرده است ، یعنی اولاً ضروریات درست تشخیص داده نمی شود و زمانی که تشخیص داده می شود ، سامانه ها به موقع عمل نمی کنند ، یعنی نه کارایی وجود دارد و نه اثر بخشی و این دیگر تحریم داخلی محسوب نمی شود که در این شرایط یک خودزنی تلقی می گردد.

همچنین در شرایط با بحران کمتر ، برای بحران های فرضی و بیشتری که ممکن است ایجاد شود، هیچ تمهیدی اندیشیده نشده است ، به عنوان مثال دستورالعملی نداریم که اگر تمام سامانه ها قطع شد، کارشناس درب خروج اجازه داشته باشد با یک دستور کاغذی ، مجوز سازمان همجوار را بگیرد،  باسکول کند و اجازه خروج دهد تا در پایداری شبکه مجددا در سامانه ها اعمال کند و جمیع این موارد سبب می شود تا بازرگان با دست و پای بسته ، امکان سینه خیز نیز نداشته باشد.

ملکی در ادامه پیشنهاد داد: دستورالعمل های تسهیل گرانه با وسعت دید بیشتری مصوب شوند که به عنوان مثال ابلاغیه بند ۵۱ بسته مقاومت سازی اقتصاد ملی و دفاع غیرنظامی که با نیت تسهیل در واردات کالاهای ضروری می باشد به قبض انبارهای تا ۲۹ اسفند محدود شده ، حال آنکه کالای ضروری تا پایان جنگ ضروری هست و نه تا پایان سال، از طرفی به کالای ضروری اجازه واردات در حالت بدون انتقال ارز داده شده اما از محل صادرات این اجازه داده نشده که بدون شک از محل صادارت کارایی بهتر و اثرات منفی کمتری بر نرخ ارز آزاد خواهد داشت . به عنوان مثالی دیگر از اقدامات کوچک با آثار بزرگ این است که اگر واحدی بخواهد به کشور خدمت کرده و روغن واردات کند، سامانه جامع، رشته فعالیت کارت را بررسی می کند و می‌گوید رشته فعالیت کارت بازرگانی مربوط به ماشین‌آلات است و حوزه روغن و مواد کشاورزی در آن نیست.  لذا ضرروی است این محدودیت در شرایط اضطرار برداشته شود، کاری ساده و درعین‌حال اثربخش که موجب مشارکت بیشتر تجار در تأمین کالاهای اساسی خواهد شد و بهتر است اگر کالایی ضروری فرض می شود ، مسیرهای منتهی به واردات آن کالا هم ضروری نگاه شود ، در غیر اینصورت در این شرایط برای گره گشایی از هر موضوع ، باید مدیران دور هم جمع شوند که ریسک های این تجمع مدیران بر همگان معلوم است.

مشاور اتاق بازرگانی در امور تعهدات ارزی با اشاره به اینکه امکان ویرایش ثبت‌های موجود در بیش از چهار رقم تعرفه فراهم گردد، گفت به عنوان مثال اگر فردی فرآیند ثبت سفارش را انجام داده باشد و متعهد ارزی باشد، اما امکان انتقال کالا از کشور ثالث برایش فراهم نباشد، مطابق مقررات ارزی ملزم به رفع تعهد می باشد و هرچند مصوبه هیات وزیران در مواردی که عدم واردات عمدی نیست وجود دارد، اما بهتر نیست که اجازه ویرایش ثبت سفارش را به او بدهیم تا کالایی دیگر وارد کند که ضمن تامین نیاز داخل، گرهی از یک فعال اقتصادی باز کنیم و در پسا جنگ سیستم بانکی با انبوهی از پرونده های سررسید شده روبه رو نباشد؟

ملکی در ادامه تاکید نمود بازگشایی سهمیه واردات از محل صادرات خود و سایر حوزه‌ها نیز ضروری است و در حال حاضر تقریباً تمام تجار کشور در سامانه جامع، در بخش مدیریت سهمیه ارزی، با سهمیه واردات صفر روبه‌رو هستند. همچنین واحدهای تولیدی نیز سهمیه صفر دارند و ضروری است برای دریافت سهمیه برنامه تولید ارائه دهند. وی با اشاره به شرایط اضطرار حاکم بر کشور گفت حداقل باید اختیار تأیید برنامه تولید به استان‌ها داده شود و در حالتی که شرایط فردا قابل پیش‌بینی نیست، چه انتظاری دارند که برنامه تولید تا پایان سال ارایه شود و در ادبیات کدام جنگ نوشته شده که وقتی دشمن به زمین و سامانه حمله کرده ، بیایید و برنامه تولید بدهید و در سامانه بگویید چه چیزی را در چه زمان و مکانی قصد تولید دارید تا دشمن به راحتی ماهشهرها را بزند و تمام زنجیره های تولید را متلاشی کند، واقعا چه الزامی به نوشتن برنامه تولید هست که نه تنها واقعی نیست ، بلکه آدرس بمباران را به دشمن می دهد، لذا لازم است استان‌ها این اختیار را داشته باشند که اگر واحدی در حال تولید است، کالای مورد نیازش در مرحله ثبت سفارش تایید شود. مشاور اتاق بازرگانی در امور تعهدات ارزی افزود : از همین الان سهمیه واردات ماشین‌آلات با نگاه بازسازی در پساجنگ باید فعال شود تا علاوه بر خطوط تولید، ماشین‌آلات عمرانی وارد کشور شود که برای آواربرداری‌های آینده نیز ضروری می باشد، که متاسفانه ین مسیر نیز کاملاً قفل شده است بنابراین لازم است تا در این خصوص اقدام عاجل انجام پذیرد. وی در ادامه با اشاره به موضوع عدم کسر صحیح مصارف سهمیه گفت برای مثال، واحد تولیدی سیمان باقران در استان، سال گذشته دو میلیون دلار سهمیه تولیدی داشته است. با پایان سال ۱۴۰۴، سیستم به طور خودکار سهمیه را صفر و مصارف سال قبل را از سهمیه امسال کسر کرده و چون ربات سیستم سهمیه امسال را ۵۰ هزار دلار فرض کرده، عملاً واحد تولیدی سهمیه منفی دارد و سهمیه منفی یعنی عدم اجازه ویرایش ثبت سفارش و قفل شدن در قفل شدن که نتیجه بخشنامه های معیوب توسط برنامه نویسی ناقص است.

وی در ادامه تاکید نمود افزایش مدت اعتبار ثبت سفارش نیز ضروری است. چراکه این مدت‌زمان به‌صورت قطره‌چکانی تمدید می‌شود. بنابراین بهتر است همانند گمرک، تا پایان شرایط اضطرار تعیین گردد،نه مقاطع زمانی کوتاه و پی‌درپی.  وی در ادامه با اشاره به موضوع بازگشایی مجوز بهینه‌سازی گفت از تیرماه  سال گذشته بحث بهینه‌سازی مصارف ارزی آغاز گردید که با پیگیری های دبیرخانه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی، مکاتبه ای از سوی اتاق ایران خطاب به آقای عارف معاون اول ریاست محترم جمهوری ارسال گردید که در آن دلایل لزوم حذف بهینه‌سازی ذکر شده بود و نهایتاً این محدودیت ها با پیگیری های انجام شده حذف گردید، اما اکنون دوباره این محدودیت ها مطرح و اجرا شده  و باید مجدداً از ابتدا درباره آن بحث کرد. در حالی که دستورالعمل نهایی‌شده سال گذشته در شرایط اضطرار باید حداقل تمدید می‌شد نه این‌که دوباره برداشته شود. ملکی با اشاره به موضوع تمدید کارت بازرگانی گفت باید تمدیدها  از ابتدای بهمن تا پایان شرایط اضطرار انجام شود نه این‌که مانند ثبت سفارش‌ها به‌صورت قطره‌چکانی تمدید شود.

 مشاور اتاق بازرگانی در امور تعهدات ارزی با اشاره به اینکه سهمیه مازاد نیز موضوعی جداگانه است و به‌نظر می‌رسد اکنون زمان آن نیست ،گفت اگر قرار باشد سهمیه‌ای تخصیص داده شود، کالاهایی مانند تایر، کاغذ، پنبه، پنل خورشیدی، اینورتر، ژنراتور و ماشین‌آلات عمرانی باید سهمیه مازاد دریافت کنند؛ در غیر این صورت فعالیت‌ها در این بخش‌ها قفل خواهد شد.  ملکی همچنین  با اشاره به بخشنامه بانک ملی درباره لزوم صدور اعلامیه ورود ارز به نام شخص ذی‌نفع پیشنهاد نمود در صورت همکاری بانک ملی استان، امکان حل بخشی از این مسائل در سطح استانی نیز وجود خواهد داشت. وی در پایان افزود یکی از روش‌هایی که در حال حاضر برای صادرکنندگان مقرون‌به‌صرفه تلقی می‌شود، فروش ارز در سامانه سنا است. انجام این کار مستلزم ارائه اعلامیه ورود ارز است. چرا که در مقطعی، به دلیل آسیب دیدن یکی از سرورهای گمرک در جریان جنگ، اطلاعات مربوط به باجه‌های مرزی به سامانه منتقل نمی‌شد؛ به‌طوری‌که کد رهگیری در مرز صادر می‌شد اما به سامانه بانکی منتقل نمی‌گردید. هرچند این مشکل تا حد زیادی برطرف شده است، اما بخشنامه‌ای صادر شده که بر اساس آن اعلامیه ورود ارز باید حتماً به نام شخصی باشد که قصد رفع تعهد ارزی دارد اما در عمل شرایط متفاوت است. برای نمونه در استان ما چند صادرکننده به افغانستان صادرات انجام داده اند و ارز حاصل از صادرات آن‌ها نزد یک صراف متمرکز شده بود. در چنین حالتی صراف معمولاً یک اعلامیه ورود ارز دریافت می‌کند، در حالی که چند صادرکننده باید از همان اعلامیه برای رفع تعهد استفاده کنند، از این رو پیشنهاد می‌شود سازوکاری پیش‌بینی شود که امکان استفاده مشترک از این گواهی برای چند صادرکننده فراهم گردد تا هم فرآیند رفع تعهد تسهیل شود و هم همکاران بانکی با اطمینان بیشتری نسبت به ثبت این موارد اقدام کنند.

بهرام محمدی، عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی بیرجند، در این جلسه با اشاره به موضوع واردات نهاده‌های دامی از جمله ذرت و سویا اظهار داشت در شرایط فعلی واردات از طریق کشتی‌های بزرگ با ظرفیت ۵۰ تا ۷۰ هزار تن خارج از توان و ظرفیت بسیاری از مجموعه‌های تولیدی است. در عین حال، امکان واردات ذرت از کشور روسیه از طریق بنادر شمالی کشور فراهم شده که ظرفیت کشتی‌های مورد استفاده در این مسیر حدود ۳ هزار تن است و این میزان نیز در مقیاس فعالیت واحدهای تولیدی رقم قابل توجهی محسوب می‌شود.

عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی بیرجند همچنین به مباحث مطرح‌شده در جلسات معاونت اقتصادی استانداری اشاره کرد و گفت در آن جلسات نیز مطرح شد که ارقام تسهیلاتی که در برخی حوزه‌ها به‌عنوان چند ده یا چند صد میلیارد تومان مطرح می‌شود، در مقیاس برخی صنایع چندان قابل توجه نیست و اجرای طرح‌های بزرگ اقتصادی مستلزم امکان جابه‌جایی منابع مالی در مقیاس‌های بزرگ‌تر است.

محمدی در ادامه با تأکید بر ضرورت تداوم در زنجیره تأمین و تولید اظهار داشت حتی در صورت فراهم شدن امکان تأمین یک بسته خرید برای واردات نهاده‌ها، استمرار آن اهمیت اساسی دارد. از منظر اقتصادی نیز توسعه زمانی تحقق می‌یابد که از پایداری برخوردار باشد؛ بنابراین شروع فعالیت بدون امکان تداوم، موجب کاهش اعتبار و اعتماد در تعاملات تجاری بین‌المللی خواهد شد. وی افزود در حال حاضر سقف یک میلیون دلاری در حوزه مبادلات ارزی نیز از جمله عواملی است که بر روند فعالیت‌های صادراتی و وارداتی تأثیرگذار بوده و تأمین همین میزان منابع نیز برای فعالان اقتصادی با دشواری‌هایی همراه است؛ خواه از طریق تسهیلات بانکی یا از طریق تجمیع ظرفیت چند شرکت در قالب کنسرسیوم‌های تخصصی در حوزه دام و طیور. محمدی با اشاره به جایگاه صنعت دام و طیور در تأمین نیازهای اساسی جامعه تصریح کرد این صنعت با مجموعه‌ای از صنایع تبدیلی و فرآورده‌های متنوع، سهم قابل توجهی در تأمین سبد مصرفی خانوار دارد و بخش قابل توجهی از محصولات عرضه‌شده در فروشگاه‌ها به این حوزه مرتبط است. از این‌رو تسهیل شرایط فعالیت در این بخش می‌تواند به تقویت پایداری در زنجیره تأمین و استمرار عرضه محصولات مورد نیاز جامعه کمک کند.

رامین سنائی فر – رئیس اتحادیه صادرکنندگان استان در این جلسه اظهار نمود همان‌گونه که می‌دانید، کشور ما در زمینه استحصال محصولات صادراتی فعالیت دارد و به طور طبیعی صادرات و واردات به نوعی به یکدیگر وابسته‌اند. همچنین فرایندهایی همچون تعهدات ارزی نیز در هر دو حوزه صادرات و واردات به یکدیگر گره خورده‌اند. در شرایط کنونی کشور، که حال‌وهوای ناشی از احتمال وقوع جنگ یا فضای جنگی بر آن سایه افکنده است، یکی از نکاتی که مطرح بود این است که سقف صادرات نسبت به میزان فعالیت صادرکنندگان باید افزایش یابد. همان‌گونه که برای موضوع اعتبار کارت‌ها تمهیداتی اندیشیده شده است، در بحث سقف صادرات نیز بسیاری از صادرکنندگان با مشکلات جدی روبه‌رو شده‌اند. رئیس اتحادیه صادرکنندگان استان همچنین افزود بخشی از محموله‌ها به دلیل همین مسائل در گمرک متوقف مانده یا امکان اظهار آنها فراهم نشده است. از سوی دیگر، ما تلاش داشتیم در این فاصله زمانی موضوع رفع تعهدات ارزی را نیز انجام دهیم. متأسفانه در مورد برخی کالاها، رفع تعهد باید از مسیر مرکز مبادله صورت می‌گرفت. افزون بر این، یکی از چالش‌های جدی ما ایرادات سامانه‌هاست. به این صورت که اظهارنامه‌ای را در مرکز مبادله ثبت می‌کنیم و سامانه آن را می‌پذیرد، اما زمانی که همان اظهارنامه، همان کوتاژ و همان کد تعریف کالا را برای عرضه در بخش ارز نیابتی ثبت می‌کنیم، با خطا روبه‌رو می‌شویم و اعلام می‌شود که این کالا امکان عرضه در بخش ارز نیابتی را ندارد و باید در تالار دوم عرضه شود. از سوی دیگر، تراستی‌های ایران در امارات نیز، متأسفانه، توسط بسیاری از بانک‌ها غیرفعال شده‌اند. همچنین مرکز مبادله نیز در موارد بسیاری موفق به انجام رفع تعهد نشده است لذا ما تلاش داشتیم ارز حاصل از صادرات را برای واردات تخصیص دهیم، اما این تخصیص نیز انجام نمی‌شد. در نتیجه، صادرات عملاً با این مسائل دچار انسداد می‌شود؛ هم به دلیل مشکل تعیین منشأ تأمین ارز و اینکه امکان ثبت ارز حاصل از صادرات وجود ندارد و هم به دلیل اشکالات موجود در بخش ارز نیابتی. سنائی فر در ادامه تاکید نمود ارز نیابتی در حال حاضر مؤثرترین و حتی بهترین روش رفع تعهد ارزی است؛ روشی که حدود چهار تا پنج ماهی است در کشور برقرار شده است. وی در پایان با اشاره به معامه انجام شده طی روز گذشته اعلام نمود، قیمت ارز نیابتی حدود دو تا سه هزار تومان با بازار آزاد اختلاف داشت، در حالی که نسبت به مرکز مبادله تقریباً بیست هزار تومان تفاوت قیمت وجود دارد، بنابراین با توجه به اینکه امکان دریافت تخصیص ارز برای واردات وجود ندارد، ارز نیابتی می‌تواند گزینه‌ای راهگشا برای صادرکنندگان باشد.

حجت نجارباشی- مشاور اتاق بازرگانی بیرجند در امور بانکی، در این جلسه اظهار نمود در حال حاضر صادرکننده موظف است  برای محل تأمین ارز حاصل از صادرات، ضمانت‌نامه‌ ارائه دهد. وی ادامه داد در شرایط کنونی، هم به‌دلیل افزایش نرخ ارز و هم به‌سبب هزینه‌هایی که بازرگان برای انتقال ارز از کشوری به کشور دیگر، و سپس دوباره به کشور ثالث پرداخت می‌کند، این بارِ مضاعف نیز بر دوش بازرگان قرار گرفته و اکنون از او هزینه صدور ضمانت‌نامه مطالبه می‌شود. نجار باشی افزود حداقل ده درصد ضمانت‌نامه گمرکی باید به‌صورت نقدی به بانک واریز شود لذا در چنین وضعیتی، این موضوع فشار جدی و افزوده‌ای بر فعالان تجاری وارد می‌کند. وی در ادامه خواستار راه حلی برای این مسئله گردید تا بازرگان، دست‌کم در این شرایط دشوار، مجبور نباشد چنین هزینه‌هایی را از منابع شخصی خود پرداخت نمایند.  وی در ادامه تاکید نمود باید بروکراسی‌های طولانی را به ویژه در شرایط اضطرار کاهش دهیم. بنابراین شایسته است تمرکز اصلی در صورتجلسات ابلاغی بر بندها و تصمیماتی باشد که موجب کاهش این بروکراسی فرساینده گردد. نجارباشی در پایان خواستار آن گردید تا در خصوص ضمانت‌نامه‌های گمرکی و نیز ضمانت‌نامه‌هایی که از مشتری بابت ارز حاصل از صادرات مطالبه می‌شود، تصمیمی مناسب اتخاذ گردد.

در ادامه فعالان اقتصادی حاضر در جلسه به ارائه مسائل و مشکلات شرکت مربوطه در حوزه واردات پرداختند.

عبدالصمد شجاعی نژاد- رئیس دایره عملیات ارزی بانک توسعه صادرات در این جلسه اظهار نمود بانک توسعه صادرات، دست‌کم در سال‌های اخیر، اهتمام جدی داشته تا خدمات متنوع ارزی را ارائه دهد و تا حد امکان امور بازرگانان را تسهیل نماید. با این حال، در شرایط کنونی، بسیاری از بخشنامه‌هایی که از مراجع فراسازمانی یا سطوح عالی کشور صادر می‌شود، به جای آنکه موجب تسهیل امور گردد، عملاً محدودیت‌هایی برای بانک، صادرکننده، تولیدکننده و واردکننده ایجاد نموده است. هر بخشنامه تازه، به جای گشودن گرهی از کار، بر پیچیدگی‌ها افزوده و مشکلات فراوانی را متوجه فعالان اقتصادی کرده است. بدیهی است هنگامی که صادرکننده یا واردکننده با مشکل مواجه می‌شود، بانک نیز به تبع آن دچار زیان و آسیب می‌گردد. رئیس دایره عملیات ارزی بانک توسعه صادرات استان اظهار نمود در حال حاضر بسیاری از صادرکنندگان بیرجند، صادرات خود را به صورت ریالی انجام می‌دهند و عملاً تراکنش ارزی مستقیمی صورت نمی‌گیرد. این فعالان اقتصادی طی سال‌های گذشته به این تجربه رسیده‌اند که صادرات خود را در قبال واردات انجام داده و از طریق تهاتر، تعهدات خود را ایفا کنند. اکنون چندین شرکت و اشخاص حقیقی و حقوقی داریم که طی دو ماه اخیر بیش از چهل ثبت سفارش داشته‌اند، اما بیش از دو ماه است که نتوانسته‌اند از محل صادرات خود تخصیص ارز دریافت کنند. بنابراین پیامد این وضعیت روشن است هنگامی که یک شرکت یا شخص حقیقی نتواند واردات یا صادرات خود را انجام دهد، این دو حوزه به صورت متقابل بر یکدیگر اثر می‌گذارند. همچنین اگر واردات به دلیل عدم تخصیص متوقف شود، عملاً صادرات نیز کاهش می‌یابد و بالعکس. در نتیجه، مجموع حجم صادرات و واردات هر دو کاهش پیدا می‌کند. وی در ادامه با اشاره به بخشنامه اخیر مربوط به ضمانت‌نامه‌ها گفت در این خصوص نیز نکاتی مطرح است که افزون بر مبلغ مسدودی ده تا بیست درصد ـ بسته به نوع ضمانت‌نامه ـ که بر شرکت تحمیل می‌شود، کارمزد مربوطه نیز باید پرداخت گردد. همچنین شرکتی که پیش از این می‌توانست ظرف دو یا سه روز پرونده تخصیص از محل صادرات خود را تعیین تکلیف کند و بانک نیز نسبت به ترخیص کالا از طریق گمرک اقدام نماید، اکنون با فرآیندی طولانی‌تر و هزینه‌ای سنگین‌تر مواجه است لذا این دو عامل در مجموع موجب افزایش قیمت تمام‌شده تولید شده است. از یک سو تبلیغ می‌کنیم که از طریق ضمانت‌نامه می‌توان امور را تسهیل کرد، اما در عمل این ضمانت‌نامه بار مضاعفی بر دوش تولیدکننده نهاده است. به نظر می‌رسد این بخشنامه از کارآمدی لازم برخوردار نیست. در حال حاضر حدود چهل ثبت سفارش در بانک داریم که طی دو ماه گذشته هیچ‌یک به نتیجه نرسیده است. گاهی عنوان می‌شود که از محل اتاق مبادله ارزی، منابع کافی برای تخصیص وجود ندارد؛ اما پرسش این است که چرا تخصیص از محل صادرات خود فعالان اقتصادی نیز متوقف شده است؟ شجاعی نژاد با اشاره به پیگیری مشتریان و بالتبع آن بانک اظهار داشت تاکنون پاسخی از سوی بانک مرکزی دریافت نشده است بنابراین روشن است که برای این مشکلات عملاً راه‌حل مشخصی پیش‌بینی نشده است و در این میان، مشتریان بانکی بیش از همه آسیب می‌بینند. همچنین صادرکننده‌ای که به امید تأیید واردات ظرف چند روز، رفع تعهد کرده و صادرات انجام داده است، اکنون با گذشت زمان و انقضای مهلت‌ها مواجه شده و کوتاژهای صادراتی او بلاتکلیف مانده است.

نسرین رمضان‌پور- کارشناس بازرگانی اداره کل صنعت، معدن و تجارت خراسان جنوبی در این جلسه با انتقاد از تصمیم‌گیری‌های متمرکز در تهران که هزینه‌های سرباری را به متقاضیان استانی تحمیل می‌کند، گفت برخی سیاست‌ها نظیر صفر کردن سابقه کارت‌های بازرگانی و الزام به تودیع ضمانت‌نامه و بلوکه کردن نقدینگی برای رتبه‌بندی، موانع جدی برای فعالیت بازرگانان ایجاد کرده است که نیازمند بازنگری در سطح ملی است. وی با اشاره به مصوبات حمایت از استان‌های مرزی گفت بر اساس مصوبه استانداران مرزی، امکان واردات از طریق تهاتر و بدون انتقال ارز فراهم شده است. خوشبختانه اکنون کارتابل بدون انتقال ارز برای استان تفویض اختیار شده و دسترسی‌های لازم برای مدیریت این فرآیند در داخل استان باز شده است تا تجار بتوانند با سهولت بیشتری کالاهای مورد نیاز را وارد کنند. کارشناس بازرگانی اداره کل صمت استان از تمدید مهلت ثبت‌سفارش‌هایی که تا پایان اسفندماه سال گذشته منقضی شده بودند، خبر داد و گفت وزارت صمت در بخشنامه‌ای جدید، مهلت این پرونده‌ها را تمدید کرده است. همچنین فهرستی شامل ۲۲۳۱ قلم تعرفه کالا جهت معرفی و اقدام اعلام شده که اقلام راهبردی نظیر پنل‌های خورشیدی نیز در این لیست جهت بهره‌برداری فعالان اقتصادی گنجانده شده است. رمضان‌پور در خصوص تأخیر در اعمال سهمیه‌های ارزی جدید گفت طبق استعلام‌های صورت گرفته، سهمیه‌های فصل بهار به دلیل نهایی نشدن تصمیم‌گیری‌ها در مرکز، هنوز روی سامانه جامع تجارت اعمال نشده است. وی همچنین از فعالان اقتصادی خواست مشکلات و شماره پرونده‌های ثبت‌سفارش خود را جهت طرح در گروه‌های تخصصی وزارت صمت ارائه دهند تا روند رفع گره‌های سیستمی و مدیریتی آن‌ها تسریع شود. رمضان پور در پایان افزود اداره کل صمت از پیشنهادات بخش خصوصی برای اصلاح فرآیندها استقبال کرده و مطالبات استانی را جهت اصلاح بخشنامه‌های مخل تولید، به وزارتخانه منعکس خواهد نمود.

مهدی لکزی –  نماینده گمرکات استان در این جلسه با اشاره به ضرورت عدم تعدد قوانین در دوره پسا جنگ گفت امید است پس از این جنگ تحمیلی، شرایط کشور به گونه‌ای پیش نرود که تجربه‌ای مشابه با پیامدهای جنگ تحمیلی هشت‌ساله تکرار شود. دلیل این نگرانی آن است که پس از پایان آن دوره، مرحله‌ای از بازسازی و سازندگی آغاز شد و در همان زمان، مجلس شورای اسلامی با دغدغه پاسخ‌گویی به نیازهای کشور، اقدام به تصویب قوانین متعدد در حوزه‌های مختلف کرد.در نتیجه، امروزه برای بسیاری از فعالیت‌ها و فرآیندها قوانین متعددی وجود دارد؛ به گونه‌ای که در برخی حوزه‌ها حتی چندین قانون هم‌زمان حاکم است. برای نمونه در حوزه تجارت، با بررسی مجموعه مقررات موجود می‌توان مشاهده کرد که تعداد قابل توجهی قانون در این زمینه وضع شده است. به‌ویژه در دهه هشتاد، روند افزایش و تکثر قوانین به‌وضوح قابل مشاهده بود. در ادامه این روند، برای اجرای این قوانین آیین‌نامه‌های اجرایی متعددی تدوین شد و در کنار آن، دستورالعمل‌های اجرایی نیز به منظور تبیین جزئیات عملیاتی هر ماده قانونی صادر گردید. نماینده گمرک استان ادامه داد در بسیاری از موارد نیز برای هر ماده قانونی نه تنها یک دستورالعمل، بلکه چندین دستورالعمل تدوین شد. با گذشت زمان و افزایش حجم مقررات، برای تفسیر، تبیین یا نحوه اجرای دستورالعمل‌ها نیز بخشنامه‌های متعددی صادر شد. لکزی افزود حجم این مجموعه مقررات به حدی افزایش یافته است که اگر فردی به مجموعه کتاب‌ها و مستندات قانونی و بخشنامه‌های موجود در دفاتر اداری مراجعه کند، به‌خوبی با گستردگی این انباشت مقررات مواجه خواهد شد. لذا در چنین شرایطی، کارشناسان اجرایی ناچارند زمان قابل توجهی را صرف مطالعه و تطبیق این قوانین، آیین‌نامه‌ها، دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌ها کنند تا بتوانند راهکاری برای پیشبرد امور مراجعان پیدا کنند. وی در ادامه تصریح نمود در برخی موارد نیز به دلیل پیچیدگی و تعدد مقررات، تمرکز اصلی بر تسهیل امور مردم قرار می‌گیرد تا کار مراجعان با کمترین مانع انجام شود. از سوی دیگر، یک مسئله ساختاری نیز وجود دارد. به این صورت که معمولاً زمانی که مقامات ارشد اجرایی کشور از جمله رئیس‌جمهور یا وزرا قصد سفر به یک استان را دارند، از مسئولان استانی خواسته می‌شود مطالبات و پیشنهادهای خود را مطرح کنند. در چنین مواقعی، همواره تأکید کرده‌ام که یکی از مهم‌ترین مطالبات باید ساماندهی بازارچه‌های مرزی در چارچوب مقررات گمرکی باشد؛ به عبارت دیگر، فعالیت این بازارچه‌ها باید در قالب سازوکارهای رسمی و قانونی گمرک تعریف و مدیریت شود. لکزی تاکید نمود تحقق این امر می‌تواند بخش قابل توجهی از مشکلات معیشتی و اقتصادی مرزنشینان را برطرف کند. نماینده گمرکات با اشاره به یکی از چالش‌های موجود گفت یکی از چالش ها آن است که قوانین ما مبتنی بر اشخاص تنظیم شده‌اند، نه مبتنی بر شرایط محیطی و منطقه‌ای؛ در حالی که این دو رویکرد تفاوت‌های اساسی با یکدیگر دارند و می‌توانند آثار متفاوتی در اجرا به همراه داشته باشند. لکزی در ادامه با تاکید بر هم افزایی میان دستگاه های متولی گفت موضوع مهم دیگر، تعامل و همپوشانی میان سه حوزه اصلی یعنی نظام بانکی، بخش صنعت و معدن، و نظام گمرکی است. این سه حوزه هر یک ساختارها، مأموریت‌ها و حتی دستگاه‌های متولی متفاوتی دارند؛ به‌طوری که در برخی موارد حتی زیرمجموعه وزارتخانه‌های متفاوتی قرار می‌گیرند. با این حال، در فرآیندهای اجرایی تجارت خارجی، این حوزه‌ها به‌واسطه مجموعه‌ای از قوانین به یکدیگر مرتبط می‌شوند. از جمله مهم‌ترین این قوانین می‌توان به قانون امور گمرکی و مقررات صادرات و واردات اشاره کرد که به‌عنوان مبنای اصلی فعالیت‌ها در این حوزه عمل می‌کنند. وی در ادامه اظهار نمود این وضعیت تا پیش از تصویب قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، از انسجام بیشتری برخوردار بود. اما پس از تصویب این قانون، بسیاری از فرآیندها تحت تأثیر الزامات و محدودیت‌های جدید قرار گرفتند. همان‌گونه که آقای شجاعی نیز اشاره کردند، بخش قابل توجهی از مسائل اجرایی فعلی در حوزه تجارت و گمرک، به نحوی به مفاد قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مرتبط می‌شود. لکزی ادامه داد برای روشن‌تر شدن موضوع، می‌توان به یکی از بندهای این قانون اشاره کرد که بر اساس آن، هر کالایی که بدون اخذ مجوزهای لازم از گمرک از کشور خارج شود، مشمول عنوان قاچاق خواهد بود. به عنوان مثال، اگر صادرکننده‌ای قصد صادرات کالایی مانند زعفران را داشته باشد اما به هر دلیل مجوز استاندارد آن اخذ نشده باشد، حتی در صورتی که سایر مراحل گمرکی به‌طور کامل طی شده باشد، آن کالا در چارچوب این قانون قاچاق تلقی می‌شود.

موسی الهی – نماینده دفتر هماهنگی امور اقتصادی استانداری خراسان جنوبی در این جلسه بر استفاده از ظرفیت اختیارات استانی برای حل مشکلات اقتصادی فعالان اقتصادی استان تأکید کرد و گفت با توجه به شرایط خاص و وضعیت اقتصادی کشور، لازم است بخشی از اختیارات اجرایی که در سطح ملی متمرکز شده است، به استان‌ها واگذار شود تا فرآیند تصمیم‌گیری و حل مشکلات فعالان اقتصادی با سرعت بیشتری انجام شود. الهی در ادامه افزود در شرایط فعلی که دولت با اختیارات گسترده‌تری در حال مدیریت امور است، استفاده از ظرفیت استانداران و مجموعه‌های اقتصادی استان می‌تواند نقش مهمی در تسهیل فعالیت صادرکنندگان و فعالان اقتصادی ایفا کند. وی با تأکید بر اهمیت نقش استان‌ها در مدیریت مسائل اقتصادی گفت بسیاری از مشکلات فعالان اقتصادی در سطح استان قابل بررسی و حل است و نیازی به ارجاع طولانی‌مدت به مرکز ندارد؛ از این رو باید از ظرفیت اختیارات موجود تا پایان دوره‌های تعیین‌شده به‌صورت حداکثری استفاده شود. نماینده دفتر هماهنگی امور اقتصادی استانداری در ادامه  افزود استانداری آمادگی دارد در چارچوب اختیارات قانونی، پاسخگوی فعالان اقتصادی و صادرکنندگان باشد و در صورت بروز هرگونه مشکل، پیگیری‌های لازم را در سطح استانی و ملی انجام دهد. وی در پایان ضمن قدردانی از فعالان اقتصادی و حاضران در جلسه گفت هدف اصلی مجموعه مدیریتی استان، حمایت از تولید و تسهیل فعالیت‌های اقتصادی است و تلاش خواهد شد موانع موجود با همکاری دستگاه‌های اجرایی برطرف شود.

در پایان مقرر گردید موارد مطروحه در جلسه، در صورت ارائه مستندات لازم به اتاق بازرگانی بیرجند به صورت مصداقی از طریق مشاور محترم امور تعهدات ارزی اتاق بازرگانی بیرجند، بررسی و راهکارهای عملیاتی به شرکت های مذکور ارائه گردد و همچنین براساس تطبیق مشکلات احصاء شده با دستور العمل های صادره در شرایط اضطرار کشور، پیشنهاداتی نیز جهت پیگیری شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی در سطح ملی، ارائه گردید.