رئیس اتاق بیرجند خبر داد: بخشنامه وزارت بهداشت مبنی بر مشمول بودن امعاء و احشاء مرغ به مالیات ارزشافزوده، ابطال شد
علیرضا خامه زر، رئیس اتاق بیرجند میگوید: بخشنامه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با موضوعیت مشمول دانستن امعاء و احشاء مرغ به مالیات بر ارزشافزوده، از سوی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ابطال شده است.
رئیس اتاق بیرجند گفت: به استناد فصل معافیتها، موضوع بند ۴-۵ جز الف ماده ۹ قانون مالیات بر ارزشافزوده مصوب سال ۱۴۰۰، انواع گوشت و فراوردههای گوشتی مطابق با فهرستی که هرسال وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تا پایان دیماه برای اجرا در سال بعد به سازمان امور مالیاتی ارسال میکند از پرداخت ارزشافزوده معاف هستند؛ اما وزرات بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در مکاتبه (نامه شماره ۱۸/۱۰۰ مورخه ۲۲/۰۱/۱۴۰۱) با وزارت اقتصاد و دارایی، در بند ۴ جدول مربوطه، امعا و احشا کلیه پرندگان را مشمول مالیات ارزشافزوده دانسته است.
علیرضا خامه زر، با تأکید بر اینکه معافیت امعا و احشاء پرندگان به سه دلیل عمده باید تداوم داشته باشد، گفت: اول اینکه در وضعیت فعلی اقتصادی کشور امعاء و احشاء پرندگان جز سبد غذایی قشر ضعیف و کمدرآمد جامعه محسوب میشود مشمول مالیات ارزشافزوده گردیده است و در مقابل سایر موارد (ازجمله گوشت قرمز و امعاء و احشا دام سبک و سنگین) که غذای مورد استفاده اقشار با درآمد متوسط به بالاست، معاف از مالیات است.
دبیر شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی خراسان جنوبی ادامه داد: دوم اینکه به استناد بند ۴-۵ جز الف ماده ۹ قانون ارزشافزوده، فهرست معافیت توسط وزارت بهداشت ابلاغ میگردد، درصورتیکه جهاد کشاورزی و دامپزشکی کشور متولی دام زنده و محصولات خام میباشند و سازمان غذا و دارو متولی محصولات فراوری شده است لذا نظر وزارت بهداشت بهتنهایی نباید ملاک قرار گیرد.
خامه زر در سومین نکته نیز اظهار کرد: با عنایت به اجرای قانون جدید مالیات ارزشافزوده از دیماه ۱۴۰۰، دریافت این مالیات در برخی از واحدها از زمان تصویب این قانون صورت گرفته و تولیدکنندگان از بابت فاصله زمانی تصویب تا اجرای این قانون به امور مالیاتی بدهکار شدهاند درحالیکه محصول را بدون لحاظ نمودن مالیات بر ارزشافزوده عرضه و مبلغ را دریافت نمودهاند که این بدهی برای واحدهای تولیدی سنگین و مشکلساز است.
او افزود: بهواسطه همین موارد، این موضوع در دستور کار دبیرخانه شورای گفتوگوی دولت بخش خصوصی استان قرار گرفت و بهعنوان مصوبه ملی شورای گفتوگوی استان به مرکز منعکس شد که نهایتاً با پیگیریهای انجام شده از سوی انجمن صنفی کشتارگاههای صنعتی و صادرکنندگان طیور ایران، شوراهای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی و اتاقهای بازرگانی استانها، و …، بخشنامه شماره ۱۸/۱۰۰ مورخ ۲۲/۰۱/۱۴۰۱ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی (با موضوعیت مشمول دانستن امعاء و احشاء مرغ به مالیات بر ارزشافزوده) از سوی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ابطال شد.
رئیس اتاق بیرجند ادامه داد: در این رأی آمده است: «بر مبنای جز ۵-۴ قسمت (الف) ماده ۹ قانون مالیات بر ارزشافزوده مصوب سال ۱۴۰۰، انواع گوشت و فرآوردههای گوشتی مطابق فهرستی که هرسال وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تا پایان دیماه برای اجرا در سال بعد به سازمان امور مالیاتی ارسال میکند، از موارد معاف از شمول مالیات بر ارزشافزوده است و با توجه به این که صلاحیت وزارت بهداشت بر مبنای بند قانونی مذکور منحصر به اعلام موارد معاف از پرداخت مالیات بر ارزشافزوده است و بازه زمانی اعمال این صلاحیت نیز توسط قانونگذار تا پایان دیماه هرسال تعیین شده، بنابراین نامه شماره ۱۸/۱۰۰ مورخ ۲۲/۰۱/۱۴۰۱ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ازآنجهت که مرجع صادرکننده آن در بندهای ۶،۴ و ۸ این نامه فراتر از صلاحیت اعلام موارد معاف از مالیات بر ارزشافزوده در رابطه با موارد مشمول مالیات مزبور نیز اظهارنظر کرده و خارج از بازه زمانی مقرر در قانون که تا پایان دیماه هرسال و برای سال بعد است، در فروردینماه سال ۱۴۰۱ و برای همان سال ۱۴۰۱ نسبت به اعلام موارد اقدام نموده است، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ صدور ابطال میشود. این رأی بر اساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب ۱۰/۰۲/۱۴۰۲) در رسیدگی و تصمیمگیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است.»