پنجاه و چهارمین جلسه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی خراسان جنوبی: درخواست اصلاح ماده ۲۶ آیین نامه اجرایی قانون معادن به منظور جلوگیری از انباشت محدوده های مزایده ای منجمد در سامانه کاداستر

علیرضا خامه زر – رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی بیرجند و دبیر شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی خراسان جنوبی در جلسه شورای گفت و گوی استان که در سالن جلسات اتاق بازرگانی برگزار گردید، با اشاره به اینکه حوزه معدن یکی از پیشران های اقتصادی استان خراسان جنوبی می باشد، گفت: باتوجه به اهمیت اقتصادی معادن در استان خراسان جنوبی متاسفانه تعداد زیادی از این پهنه ها بلوکه شده اند و قابل واگذاری نیستند. دبیر شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان با اشاره به اقدامات انجام شده در خصوص آزادسازی پهنه ها گفت: در سال گذشته حدود ۸۲ درصد از پهنه های معدنی استان فریز شده بودند که بخشی از آن با همکاری اداره کل صمت، نظام مهندسی معدن استان، کمیسیون معدن اتاق بازرگانی و سایر متولیان امر آزاد گردید. خامه زر در ادامه افزود: آزاد سازی پهنه های معدنی منجر به جذب سرمایه گذاران فعال در این حوزه خواهد گردید و موجب رونق اقتصادی در استان خواهد  شد، از این رو این موضوع بسیار حائز اهمیت می باشد. رئیس اتاق بازرگانی بیرجند با اشاره به اهمیت تعامل در بین دستگاه های دولتی و بخش خصوصی گفت: بسیاری از مشکلات با تعامل بین بخش خصوصی و دولتی قابل حل می باشد. وی در ادامه گفت: اولین حضور استان در بزرگترین نمایشگاه معدنی کشور با برپایی پاویونی به متراژ ۱۵۰ متر مربع در سال گذشته بود که توانستیم تعامل و هم افزایی بسیار خوبی از این طریق بین فعالان معدنی استان با مسئولان و متولیان در سطح ملی ایجاد نمائیم. خامه زر در ادامه افزود: در سال جاری نیز در بزرگترین رویداد معدنی کشور در پاویونی به متراژ ۳۰۰ متر مربع و بسیار پررنگ تر از سال گذشته حضور خواهیم داشت.

احمد پروین – رئیس کمیسیون معدن اتاق بازرگانی بیرجند گفت: اولین اقدام برای رفع انجماد بلوکه ها باید در سامانه کاداستر که تنها سامانه درج درخواست موافقت اصولی است، انجام گیرد. وی در ادامه افزود : ۸۰ درصد مساحت استان فریز است و عملا امکان ثبت درخواست برای پهنه ها امکان پذیر نمی باشد و این بلوکه ها به سه قسمت تقسیم شده اند، اولین قسمت پهنه هایی است که واگذار شده و در دست پیگیری می باشد و تا پایان سال برای تعیین تکلیف آن اقدام خواهد شد، بخشی مربوط به بلوکه های منابع طبیعی می باشد که در شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی  طرح گردیده است و با دستور ویژه استاندار در حال پیگیری می باشد و بخش سوم مربوط به پهنه هایی است که توسط شرکت های دولتی بزرگ تصرف شده و عملا کاری بر روی پهنه ها انجام نشده است. رئیس کمیسیون معدن اتاق بازرگانی بیرجند با اشاره به اینکه محدوده هایی که در سامانه کاداستر بعنوان محدوده های قابل عرضه در مزایده، فریز گردیده است بسیار حائز اهمیت می باشد، گفت: از آنجا که مزایده ساز و کاری است که در قانون معادن جهت واگذاری ذخائر دیده شده است، اما آنچه که خلاف قانون در ماده ۲۶ آیین نامه اجرایی معادن اتفاق افتاده این است که بر اساس اصل ۴۵ قانون اساسی معادن بعنوان انفال با رعایت مصالح عامه در اختیار دولت قرار می گیرد و دولت بر این اساس با آنها برخورد خواهد کرد. پروین در ادامه افزود: در قانون معادن وقتی مشخصاً صحبت از مزایده به میان می آید در واقع به مزایده ذخایر معدنی اشاره می گردد و ذخیره معدنی نیز در قانون معادن بدین نحو تعریف شده است: کانساری که مطالعات لازم و کافی بر روی آن انجام گردیده است و قابلیت استخراج را دارا می باشد، لذا محدوده اکتشافی، ذخیره محسوب نمی گردد و صرفا محدوده ای است که طی ساز و کاری توسط مجموعه حقیقی یا حقوقی تشخیص بردارا بودن ذخایر معدنی در آن داده شده است و درخواست اکتشاف توسط این مجموعه ها داده می شود و اگر در مهلت قانونی فرد نمی تواند به نتیجه لازم در خصوص محدوده برسد، سلب صلاحیت از وی صورت می گیرد و به متقاضی بعدی واگذار می گردد، این اقدام تا سال ۹۱ به راحتی قابل انجام بود اما متاسفانه با صدور بخشنامه غیر کارشناسی و مغایر با قانون این امر را باچالش جدی مواجه نموده است (بر این اساس که هر درخواست اکتشافی که ثبت گردد و سلب صلاحیت برای آن صادر شود، باید عیناَ در لایه مزایده قرار گیرد.) رئیس کمیسیون معدن اتاق بازرگانی بیرجند با اشاره به اشکال این ماده قانونی گفت: در استان خراسان جنوبی حدود ۱۲۰۰ لایه مزایده ای وجود دارد و از نظر فنی امکان مزایده برای این محدوده وجود ندارد و صرفاَ پارت بندی می گردد و آنرا آماده مزایده می کنند و فردی که در مزایده شرکت می کند از این موضوع آگاهی ندارد که در این محدوده ذخیره ای وجود ندارد بنابراین این فرآیند نه قانونی و نه اجرایی می باشد. پروین در ادامه با اشاره به ماده ۸۳ آیین نامه اجرایی قانون معادن گفت: این ماده قانونی صراحتاَ بیان می دارد در صورت عدم وجود مزایده‌گر در دو نوبت برگزاری متوالی مزایده در طول شش ماه، وزارت می‌تواند موضوع مزایده را به اولین متقاضی دارای توان فنی و مالی لازم مشروط بر آن که مدت زمان شش ماه از برگزاری دومین مزایده نگذشته باشد، واگذار نماید. اما زمانی که تعداد محدوده هایی که در لایه مزایده قرار می گیرد، افزایش می یابد (زیرا از نظر اجرایی امکان مزایده های متوالی وجود ندارد) و عملا از ظرفیت ماده ۸۳ استفاده نمی شود در نتیجه ۱۲۰۰ محدوده مزایده ای در استان تشکیل می گردد که عملا قابل واگذاری نمی باشد. رئیس کمیسیون معدن اتاق بازرگانی بیرجند با اشاره به اینکه در ماده ۲۶ آیین نامه اجرایی قانون معادن، مزایده‌ها به هر نوع مجوز معدنی تعمیم داده می‌شود که این امر مغایر با اصل ۴۵ قانون اساسی  و محتوا و مفهوم قانون معادن می باشد، گفت: هیچ مجوزی برای مزایده صرف زمین مستعد داده نشده و مزایده برای ذخیره معدنی در نظر گرفته شده است.  لذا هر نوع درخواست اکتشاف که فاقد ذخیره اثبات شده باشد باید در صورت سلب صلاحیت آزادسازی گردد و به اولین متقاضی تعلق گیرد. بنابراین اصلاح ماده ۲۶ قانون معادن امری ضروری می باشد .

محمد سالاری – نماینده اداره کل صنعت، معدن و تجارت استان با اشاره به ماده ۱۰ آیین نامه اجرایی قانون معادن گفت در این ماده قانونی صرفاً یک توزیع اجمالی داده شده و بهره‌برداران ذخایر معدنی بلا معارض به استثنای کاشفان فقط در مهلت مقرر که در ماده ۷ به آن اشاره شده از طریق مزایده که شرایط آن به ترتیب در آیین نامه اجرایی آمده می‌توانند در مزایده شرکت نماینده، نماینده اداره کل صمت استان با اشاره به درخواست اصلاح ماده ۲۶ آیین نامه اجرایی قانون معادن گفت: اصلاح این ماده فرایند خاص خود را دارد و باید در سطح کلان پیگیری‌های آن انجام گیرد چرا که اصلاح آن از طریق استان قابل پیگیری نیست و آنچه که صرفاً در استان قابل پیگیری می‌باشد اجرای دستورالعمل‌ها و آیین نامه های ابلاغی و موارد مرتبط است. سالاری در ادامه با اشاره به اینکه ۲۱۰۰ پهنه بلوکه شده در استان وجود دارد، گفت این پهنه ها توسط دستگاه‌های اجرایی مطابق ماده ۲۴ مکرر قانون استعلام شده و با آن مخالفت شده و در نتیجه پهنه بلوکه شده است. وی همچنین با اشاره به ماده ۸۳ آیین نامه اجرایی قانون معادن گفت: در صورت عدم وجود مزایده گر در دو نوبت برگزاری متوالی مزایده در طول شش ماه وزارت می تواند موضوع مزایده را به اولین متقاضی دارای توان فنی و مالی لازم مشروط بر آن که مدت زمان شش ماه از برگزاری دومین مزایده نگذشته باشد، واگذار کند. نماینده اداره کل صمت استان با اشاره به پهنه‌های زمین شناسی که در اختیار صمت استان است، گفت این پهنه ها تا پایان سال تعیین تکلیف و برای آزادسازی آن اقدام خواهد شد و بخش خصوصی در حوزه سرمایه‌گذاری معدن از آن منتفع خواهد شد. سالاری در ادامه تأکید نمود: در مجموع تلاش سازمان صمت تسهیل کردن حضور سرمایه‌گذاران بخش معدن و ثبت محدوده‌های معدنی می‌باشد. وی با اشاره به زمان آزادسازی سایر پهنه‌ها گفت بخشی دیگر از این آزادسازی‌ها توسط معاونت امور معادن و صنایع معدنی وزارت صمت در زمان مشخص اعلام خواهد شد. سالاری در پایان اعلام کرد در حال حاضر سه پهنه معدنی در استان وجود دارد که به زودی فراخوان مزایده آن برای ورود سرمایه‌گذاران اعلام خواهد شد.

مرتضی جلالی فرد – رئیس سازمان نظام مهندسی معدن استان با اشاره به بحث مزایده‌ها و لزوم شناخت کافی از سوی سازمان صمت در بحث مزایده‌ها گفت ابتدا سازمان صمت باید به شناخت کافی در خصوص پهنه های موجود در لایه مزایده برسد و بعد از آن فرایند مزایده را اجرایی نماید. وی در ادامه افزود اگر صرفاً از زاویه‌ای که پهنه‌ها دارای ذخایر معدنی هستند به آنها نگاه کنیم و با توجه به اینکه واگذاری لکه‌ای نیز حذف شده شاهد انجماد بخش عظیمی از پهنه‌ها خواهیم بود و در نتیجه سرمایه‌گذاران حوزه معدن را از دست خواهیم داد. جلالی در ادامه چند راهکار در این خصوص پیشنهاد داد:  ۱-  واگذاری لکه‌ای توسط وزارت صمت با نظر مثبت پیگیری و برای برقراری مجدد آن در شورای معادن تصمیم گیری شود. ۲- از آنجا که واگذاری‌های سازمان صمت، بدون مطالعه و نظارت دارای اشکال قانونی می باشد، بنابراین الزام این مورد مهم جهت بررسی لایه های مزایده ای می تواند مانع از بلوکه شدن پهنه ها گردد.

مجتبی شریعتی فرد – مدیرکل دفتر هماهنگی امور سرمایه‌گذاری و اشتغال استانداری خراسان جنوبی در خصوص اهمیت معادن و آسیبی که از طریق ماده ۲۶ آیین نامه اجرایی قانون معادن به آنها وارد می‌شود،گفت یکی از آسیب‌های وارده به معادن مربوط به راکد شدن این واحدها می‌باشد که باعث شده سطح آمار استان در سطح ملی مخدوش شود. وی تأکید نمود در حال حاضر از تعداد ۸۱۸ واحد معدنی، ۴۲۵ معدن راکد در استان وجود دارد که این یعنی بیش از ۵۰ درصد معادن استان غیر فعال می باشند. مدیر کل دفتر هماهنگی امور سرمایه‌گذاری و اشتغال استانداری با اشاره به اینکه در صورت اصلاح ماده ۲۶ آیین نامه اجرایی قانون معادن، واحدهای راکد نیز احیا می‌گردند گفت تمام تلاش استانداری در خصوص اصلاح این ماده انجام خواهد شد تا واحدهای راکد به چرخه تولید بازگردند.

مهدی جعفری-  معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری خراسان جنوبی با اشاره به وضعیت آزادسازی پهنه‌ها در استان گفت با پیگیری‌های انجام شده از سوی استان این موضوع از طریق شورای گفتگو در سطح ملی درحال پیگیری می باشد. وی با تأکید به اینکه درخواست آزادسازی پهنه‌ها درخواست به حق می‌باشد گفت: پیگیری این امر اهمیت زیادی دارد. جعفری با اشاره به ضرورت برگزاری جلسات کارگروه تعامل استان، خواستار پیگیری اداره کل صمت استان در برگزاری مستمر این جلسات شد. معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری با اظهار امیدواری به رفع مشکل مذکور گفت با فعالیت مجدد این محدوده ها شاهد توسعه اقتصادی و اشتغال زایی در منطقه خواهیم بود. معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری همچنین با تأکید بر راه اندازی مجتمع فرآوری گوهرسنگ‌ها در مرز ماهیرود گفت با راه اندازی این مجتمع، سنگ‌های قیمتی و نیمه‌قیمتی از افغانستان وارد و در این مجتمع فرآوری خواهند شد و مجدداً به افغانستان صادر خواهد شد که با تحقق این امر ارزش افزوده بسیار بالایی برای استان ایجاد و به دنبال آن شاهد افزایش اشتغال در استان خواهیم بود. جعفری همچنین به طرح زنجیره توسعه گوهرسنگ کشور که توسط استان خراسان جنوبی تدوین شده، اشاره کرد و اعلام نمود که این طرح به عنوان بهترین طرح کشور شناخته شده است.

در پایان به اتفاق آرا پیشنهادات جلسه کارشناسی شورا مورخ ۲۹/۰۵/۱۴۰۳ جهت پیگیری در سطح ملی تصویب گردید.

 درخواست معافیت  مالیات برارزش افزوده امعا و احشاء مرغ

علیرضا خامه زر– رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی بیرجند با اشاره به اینکه امعاء و احشاء پرندگان مورد استفاده قشر ضعیف جامعه می‌باشد گفت واگذاری این موضوع به وزارت بهداشت و اظهار نظر غیر کارشناسی سبب شده تا مالیات بر ارزش افزوده بر امعاء و احشاء پرندگان تعلق گیرد. وی در ادامه با اشاره به قیمت پایین این موارد اظهار داشت : اداره کل امور مالیاتی با دریافت مالیات ارزش افزوده امعا و احشاء انتفاع خاصی در این خصوص دریافت نخواهد کرد بنابراین لازم است جهت کمک به تامین زنجیره غذایی قشر ضعیف جامعه، حذف مالیات به ارزش افزوده از امعاء و احشاء پرندگان صورت گیرد. وی همچنین در پایان از مدیر کل امورمالیاتی استان درخواست مساعدت با مودیان مربوطه را تا تعیین تکلیف این موضوع درسطح ملی نمود.

دبیر شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان همچنین با اشاره به درخواست مطرح شده از سوی واحد پرورش بلدرچین در استان گفت: بلدرچین در مقابل گوشت بوقلمون و شترمرغ با قیمت بسیار نازل تری عرضه می گردد اما متاسفانه شامل بند ۴ جدول بخشنامه شماره ۱۸/۱۰۰ مورخ ۲۲/۰۱/۱۴۰۱ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی (سایر طیور و پرندگان) قرارگرفته و مشمول مالیات بر ارزش افزوده شده است که با توجه به اینکه بلدرچین جزو گوشت های با قیمت پایین و مورد استفاده اقشار کم درآمد می باشد معافیت آن از شمولیت مالیات بر ارزش افزوده درخواست می گردد.

رضا فروزانفر– نایب رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی صنایع معادن و کشاورزی بیرجند با اشاره به اینکه امعاء و احشاء پرندگان از سال ۱۳۸۷ تا ۱۴۰۰، معاف از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده بوده، گفت اشتباه امروز ناشی از تفویض این امر به وزارت بهداشت بوده که اگر نظر دامپزشکی کشور و وزارت جهاد کشاورزی اخذ می‌شد این اشتباه صورت نمی‌گرفت. فروزانفر با اشاره به اینکه امعاء و احشاء دام سنگین که مورد استفاده قشر متوسط به بالاست مشمول مالیات بر ارزش افزوده نشده است، گفت متاسفانه آنجا که امعاء و احشاء دام سبک جزء مصارف قشر ضعیف جامعه می‌باشد از آن مالیات اخذ می‌گردد این در حالیست که از امعاء و احشاء دام سنگین که توسط قشر مرفه جامعه مورد استفاده قرار می‌گیرد مالیاتی اخذ نمی‌شود. وی در ادامه افزود تاکنون در صنعت طیور مطالبه‌گری لازم انجام نشده بنابراین درخواست داریم تا برگ تشخیصی توسط اداره کل امور مالیاتی استان صادر نشود تا موضوع از طریق شورای گفتگوی ملی پیگیری و توسط هیئت دولت مصوبه ای برای اصلاح این ماده مغایر، در نظر گرفته شود.

سعید جوانشیر – مدیرعامل شرکت قاین طیور با اشاره به اینکه این بخشنامه دارای ابهامات زیادی می‌باشد گفت در چندین نوبت این بخشنامه صادر شده و بعد از سه ماه برای آن رفع ابهامی در نظر گرفته شده در حالی که باز هم در این بخشنامه ابهام دیده می‌شود. وی در ادامه افزود: از وزارت بهداشت در قانون خواسته شده که در این خصوص اظهار نظر نماید و با توجه به عدم آگاهی کافی اظهار نظر غیرکارشناسی در این خصوص صورت گرفته که متاسفانه مشکلات عدیده‌ای را ایجاد نموده است، بنابراین ضرورت دارد هرچه سریعتر نسبت به اصلاح این ماده قانونی اقدام گردد.

راضیه کفایی – مدیراداره نظارت بر غذا معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی استان با اشاره به اینکه اظهار نظر وزارت بهداشت بر بخشنامه صادر شده بر مبنای جدا بودن امعا و احشا از گوشت اصلی در نظر گرفته شده گفت در این بخشنامه اشاره‌ای کوتاه به این موضوع شده و احتمالاً امعا و احشا از گوشت اصلی پرنده جدا در نظر گرفته شده است.

محمد جعفر عبداللهی – رئیس کل دادگستری استان با تأکید بر اینکه جگر مرغ و سایر امعاء و احشاء پرندگان صرفا پس از انجام امور بهداشتی بسته‌بندی گردیده و به فروش می‌رسد، فرآورده محسوب نمی‌گردد، گفت: فرآورده مشمول محصولی می‌شود که عمل فرآوری بر روی آن انجام شده و تبدیل به محصول دیگری می‌شود و از آنجا که عمل فرآوری بر روی امعاء و احشاء انجام نمی‌گیرد مشمول اصل قانون معافیت می‌شود چرا که جزء اصلی گوشت محسوب می‌گردد. دکتر عبداللهی با اشاره به اینکه تفسیر قانون باید منطبق با اصل آن باشد گفت از آنجا که گوشت معاف از مالیات بر ارزش افزوده می‌باشد و امعاء و احشاء نیز فراورده محسوب نمی‌ گردد، ضرورت دارد تا معاف از مالیات بر ارزش افزوده باشد، بدین ترتیب تفسیر مطابق با قانون ‌بوده و روح قانون آن را می‌پذیرد. رئیس کل دادگستری استان با اشاره به اینکه در هرجایی که علت تامه در خصوص مسئله ای وجود داشته باشد در مکان دیگر برای موضوع مشابه آن همان علت تامه وجود خواهد داشت یعنی اگر امعاء و احشاء گوشت گوسفند معاف از مالیات بر ارزش افزوده دانسته می‌شود اما امعاء و احشاء پرندگان معاف از پرداخت مالیات نمی باشد، با روح قانون مغایرت دارد چرا که اگر آسیبی که در امعاء و احشاء گوشت گوسفند وجود دارد در پرندگان هم همین طور است و از آنجا که قیاس اولویت را قانون گذار پذیرفته بخشنامه وزارت بهداشت مخدوش می‌باشد و باید اصلاح گردد. وی در پایان درخصوص درخواست مطرح شده مبنی بر عدم اعلام برگه تشخیص و دریافت مالیات برارزش افزوده امعا و احشاء مرغ توسط امورمالیاتی تا زمان تعیین تکلیف موضوع در سطح ملی پیشنهاد نمود: برای حل این مشکل دستور منع موقت امور مالیاتی بر دریافت مالیات بر ارزش افزوده امعاء و احشاء پرندگان از دیوان عدالت اداری توسط بخش خصوصی با عنوان دستور موقت قضایی اخذ گردد.

علی کریمدادی – مدیر کل امور مالیاتی استان با اشاره به اینکه وزارت بهداشت در راستای اجرای بند ۴ و ۵ ماده ۹ معافیت های مالیاتی باید موضوع مطروحه را به وزارت اقتصاد در خصوص معافیت‌های مالیاتی اعلام می کرده است، گفت در سال ۱۴۰۱ نامه ای تحت عنوان رفع ابهام برای بخشنامه مذکور از سوی وزارت بهداشت صادر گردیده است و متاسفانه باز هم شاهد ابهام در این بخشنامه هستیم. کریمدادی با اشاره به لزوم اصلاح قانون گفت ضرورت دارد این وظیفه بر عهده وزارت جهاد کشاورزی گذاشته شود تا اعمال نظر به صورت کارشناسی و با آگاهی کافی صورت پذیرد. وی در پایان اظهار نمود تا مشخص شدن تکلیف قانونی فشاری بر فعالان این حوزه در استان از سوی اداره کل امور مالیاتی انجام نخواهد شد و مساعدت لازم در این خصوص انجام خواهد گرفت.

مهدی جعفری –  معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری خراسان جنوبی با اشاره به اینکه امعاء و احشاء پرندگان مصرف غذای حیوانات است برداشتی اشتباه می باشد، گفت: امعاء و احشاء پرندگان مورد استفاده و مصرف غذایی قشر ضعیف جامعه است بنابراین این ماده قانونی باید اصلاح گردد و مرجع تشخیص از وزارت بهداشت به وزارت جهاد کشاورزی ارجاع داده شود.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری خراسان جنوبی همچنین با تأیید مطالب ارائه شده درخصوص بلدرچین گفت، کبک و بلدرچین جزء طیور پرورشی کوچک جثه و دارای پروانه صنعتی می باشند که در این بخشنامه اشاره‌ای به پرندگان ریزجثه همچون کبک و بلدرچین نشده که این موضوع نیز قابلیت پیگیری دارد.

در پایان جلسه  مرتضی ذاکریان – مدیرکل اقتصاد و دارایی استان در خصوص اقدامات انجام شده در راستای خرید کالا و خدمات حوزه فناوری اطلاعات دستگاه های دولتی (مصوبات جلسه شورای گفتگو ۵۳) به ارائه گزارش پرداخت و گفت: ۶۴ درصد تجهیزات خریدهای مورد نیاز دستگاه های اجرایی در حوزه فناوری اطلاعات از داخل استان انجام شده است. مرتضی ذاکریان در نشست شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان اظهارکرد: سال گذشته در راستای شعار سال و در راستای حمایت از تولیدات استان ایده ای را ارایه کردیم که خرید دستگاه های اجرایی استان از تولیدات و خدمات استانی باشد.وی عنوان کرد: در این راستا شورای هماهنگی دستگاه های تابعه وزارت امور اقتصادی در استان با حضور دادستان مرکز استان و رئیس کل بازرسی استان برگزار شد و مصوبه اجرای این ایده را با حمایت قضایی و نظارتی داشتیم. وی بیان داشت: به منظور اجرای این مصوبه یک هزار و ۲۵۷ مورد کالا و تولیدات و خدمات قابل ارایه در استان احصا شد و در قالب مقرره از سوی بازرس کل استان به دستگاه های اجرایی ابلاغ شد. به گفته وی در قالب این مقرره دستگاه های اجرایی موظف شدند که نیازهای دستگاه ها را از تولیدات استان خرید کنند. وی با بیان اینکه اداره کل امور اقتصادی و دارایی موظف شد که گزارش عملکرد دستگاه ها در این حوزه را به صورت فصلی ارائه کند، گفت: در گام اول رصد خرید دستگاه ها در حوزه فناوری اطلاعات را رصد کرده ایم. وی ادامه داد: از مجموع اعتبارات تملک دارایی های سال مالی ۱۴۰۲ مبلغ ۱۲۶ میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان خرید حوزه فناوری در استان داشته ایم. وی با بیان اینکه ۶۴ درصد از خریدهای دستگاه های اجرایی در این حوزه از داخل استان بوده است، بیان داشت: دستگاه های اجرایی ۸۲ میلیارد تومان از تجهیزات مورد نیاز حوزه فناوری و اطلاعات دستگاه را از داخل استان خریداری کرده اند. ذاکریان اضافه کرد: اما برخی دستگاه ها خریدهایی خارج از استان داشته اند که باید در این زمینه پاسخگو باشند. وی با اذعان به اینکه از بخش خصوصی و فعالان این حوزه در استان هم انتظار داریم که منصفانه در این حوزه ورود کنند، افزود: ذی نفعان این موضوع همه ما در استان هستیم. به گفته وی لیست واحد‌های ارایه دهنده تولیدات،کالا و خدمات استان به روز رسانی شده و هزار و ۴۱۲ واحد به دستگاه ها معرفی شده اند.