کمیته کارشناسی شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی: درخواست اصلاح ماده ۲۶ آیین نامه اجرایی قانون معادن به منظور جلوگیری از انباشت محدوده های مزایده ای منجمد در سامانه کاداستر

احمد پروین – رئیس کمیسیون معدن اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی بیرجند در جلسه کارشناسی شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان مورخ ۲۹/۰۵/۱۴۰۳ با اشاره به حجم بالای  تعداد محدوده های مزایده ای در سامانه کاداستر اعلام داشت: بخش زیادی از محدوده های معدنی استان در سامانه کاداستر به رنگ آبی مشخص شده که بسیار پر چالش و پر تکرار هستند و در طول ۳ سال گذشته کمتر از ۲۰% آن به مزایده رفته است. پروین با اشاره به ماده ۸۳ قانون معادن گفت: در صورت عدم وجود مزایده گر در دو نوبت برگزاری متوالی مزایده در طول شش ماه وزارت می تواند محدوده مزایده ای فاقد متقاضی  را به اولین متقاضی دارای توان فنی و مالی لازم مشروط بر آنکه مدت زمان شش ماه از برگزاری دومین مزایده نگذشته باشد واگذار نماید. وی در ادامه افزود: یکی از دلایلی که امکان مزایده وجود ندارد انباشت این محدوده ها به دلیل دستورالعمل و بخشنامه های وزارت صمت می باشد، طوری که قبل از دهه ۹۰ درخواست های اکتشاف بدون انجام عملیات اکتشاف و قبل از صدور پروانه اکتشاف وارد لایه مزایده نگردیده و حذف می شدند و از اوایل دهه ۹۰ این محدوده ها مزایده ای گشته اند. پروین با اشاره به ماده ۱۰ قانون معادن گفت: بهره‌برداران از ذخایر معدنی بلامعارض به‌استثناء کاشفان فقط در مهلت مقرر در ماده (۷) از طریق مزایده‌ای که شرایط آن به‌ترتیبی که در آیین‌نامه اجرائی این قانون خواهد آمد، از بین اشخاص حقیقی و حقوقی که به ‌موجب قوانین کشور مجاز به فعالیت‌ اقتصادی در ایران می‌باشند، انتخاب می‌گردند. وی در ادامه با اشاره به بند چ ماده ۱ قانون معادن گفت تعریف ذخیره معدنی (کانسار): منبع معدنی که بهره‌برداری از آن سودآور و مقرون به‌صرفه است. آنچه را که قانون گفته با جزئیات باید تشریح گردد. حقوق دولتی معدن هرچه باشد باید به مزایده گذاشته شود و از سال ۹۰ به بعد هر نوع درخواستی باید بر مبنای مزایده حق الارض گذاشته شود که این مورد نیز با قانون همخوانی ندارد چرا که زمینی وجود ندارد. بنابراین با استناد به ماده  ۱۰ مشخصا مجوز مزایده ذخایر معدنی است اینکه درخواست های اکتشافی و پروانه های اکتشافی فاقد ذخیره قطعی و مسلم به مزایده گذاشته شوند با روح قانون مغایرت دارد و به مزایده گذاشتن حق الارض این درخواست ها سازگاری با روح ماده ۱۰ قانون معادن ندارد. وی در ادامه با اشاره به تبصره۱ ماده ۲۶ آیین نامه اجرایی قانون معادن گفت: تعیین عامل مذکور با توجه به توان فنی و مالی و قیمت پیشنهادی موضوع تبصره (۳) ماده (۶) قانون از طریق مزایده انجام می‌شود. همچنین در ادامه با اشاره به تبصره ۶ ماده ۲۶ آیین نامه اجرایی قانون معادن گفت: پروانه‌های اکتشاف واگذار شده از طریق مزایده، مشمول موارد مترتب بر پروانه‌های اکتشاف از جمله انتقال، تمدید مدت اعتبار، تغییر کیفیت ماده معدنی، تغییر نوع ماده معدنی و سایر موارد مرتبط طبق قانون و این آیین‌نامه هستند. که این موارد با روح قانون همخوانی ندارد. رئیس کمیسیون معدن اتاق بازرگانی بیرجند با اشاره به اصل ۴۵ قانون اساسی گفت: انفال و ثروت های عمومی از قبیل زمین های موات یا رها شده، معادن، دریاها، دریاچه ها، رودخانه ها و سایر آبهای عمومی، کوهها، دره ها، جنگل ها، نیزارها، بیشه های طبیعی، مراتعی که حریم نیست، ارث بدون وارث، اموال مجهول المالک و اموال عمومی که از غاصبین مسترد می شود در اختیار حکومت اسلامی است تا بر طبق مصالح عامه نسبت به آنها عمل نماید. تفصیل و ترتیب استفاده از هر یک را قانون معین می کند. وی در ادامه افزود: متاسفانه مزایده ای شدن حدود  ۱۴۰۰ محدوده معدنی در طول سنوات گذشته با مصالح عامه و مطابق این اصل هم خوانی ندارد.

علی شبانی –  رئیس اداره امور معادن ادره کل صمت استان با اشاره به اینکه وجود بلوکه ها منابع طبیعی و محدوده های مزایده ای و همچنین پهنه های و زیر پهنه ها و طرح تحول زمین شناسی گفت این موارد باعث شده ثبت معدن در استان غیر ممکن شود و نتوان نسبت به ثبت محدوده ای اقدام کرد. رئیس اداره امور معادن اداره کل صمت استان با اشاره به اینکه ۱۴۰۰ محدوده، معدن اکتشافی و درخواست بهره برداری محدوده مزایده ای داریم گفت : رویکرد سازمان صمت نیز در جهت جذب سرمایه گذار معدنی از طریق برگزاری حداقل ۲ مزایده  در سال می باشد . شبانی در ادامه افزود: در سنوات گذشته سالی ۲  نوبت مزایده محدوده های اکتشافی، گواهی کشف و معادن بهره برداری برگزار گردیده است و همچنین ۲ نوبت مزایده بسته سرمایه گذاری را داشته ایم. رئیس اداره امور معادن صمت استان با اشاره به اینکه از ابتدای شهریور ماه سال جاری حدود ۸۰ معدن و محدوده اکتشافی به مزایده گذاشته می شود به اولین متقاضی که درخواست کتبی داده باشد محدوده واگذار می گردد، گفت : این اقدام با این رویکرد که بتوان ماده ۸۳ آیین نامه اجرایی قانون معادن را برای محدوده های فاقد متقاضی اجرا نمود انجام می گردد در صورتیکه فاصله زمانی دو مزایده متوالی کمتر از ۶ ماه باشد  بعد از مزایده دوم به اولین متقاضای که درخواست کتبی داده باشد، محدوده واگذار می گردد. وی در ادامه افزود: آنچه به اشتباه انجام شده این است که صرفا بنا به تشخیص یک فرد که ممکن است بر مبنای گمان باشد که محدوده ای فلزی است پهنه در رده بلوکه قرارداده شود و از آنجا که سازمان صمت نیرویی برای تشخیص این موارد ندارد این مسیر به همین صورت طی می شود و سبب شده حجم زیاده از پهنه ها بلوکه گردد. شبانی با اشاره به اینکه تعدادی از محدوده ها با طرح تحول زمین شناسی و زیر پهنه ها و مناطق امید بخش زمین شناسی تداخل دارد و باعث شده که به مزایده گذشته نشوند، گفت : تا انتهای سال طرح تحول زمین شناسی و زیر پهنه ها تعیین تکلیف گردیده و آزاد خواهند شد.  شبانی با اشاره به اینکه در سنوات گذشته در مزایده ای تعداد ۵۰۰ محدوده به مزایده گذاشته شده، گفت : از این تعداد ۶۳ مورد برنده مزایده شده اند و سایر محدوده ها در لایه مزایده باقی ماندند و تعداد کمی نیز ماده ۸۳ شده اند.

سید حسین خراشادیزاده – عضو هیئت مدیره خانه معدن استان با اشاره به بلوکه شدن اراضی معدنی در ۱۳ سال گذشته گفت : هیچ سرمایه گذاری در زمینه معدن نتوانسته به استان ورود کند و این درحالی است که با وضع قوانین باید مسیر را برای کسب و کارها تسهیل نمود اما در عمل مانع پیش روی فعالان اقتصادی ایجاد می گردد. عضو هیئت مدیره خانه معدن با پیشنهاد اینکه باید بر مبنای جلسات کارشناسی برگزار شده در خصوص این موضوع دیتای دقیقی آماده گردد افزود : پیشنهاد می گردد این دیتا بصورت یک بسته پیشنهادی  به مرکز ارسال گردد و اقدامات لازم در خصوص رفع مشکل انجام گیرد در غیر اینصورت سرمایه گذاران با شرایط فعلی حاکم بر استان جهت سرمایه گذاری حوزه معدن ورود نخواهند کرد. خراشادیزاده با اشاره به روند سختگیرانه مزایده ها گفت: متاسفانه سختگیری در خصوص برگزاری مزایده و قوانین دست و پاگیر سبب شده استان همواره در محرومیت باقی بماند این در حالیست که باید به واسطه قوانین، محرومیت از استان رفع گردد  اما در استان متاسفانه همیشه چند گام جلوتر از قانون رفته ایم و همین موضوع سبب شده نتوانیم در حوزه سرمایه گذاری معدنی بخوبی عمل نمائیم.

احمدرضا خزائی – نایب رئیس کمیسیون معدن اتاق بازرگانی بیرجند با اشاره به بحث شناسایی پهنه های معدنی گفت: باتوجه به کمبود نیروی کارشناس برای شناسایی پهنه ها بهتر است این کار برون سپاری گردد تا مبنای تشخیص پهنه های معدنی حدس و گمان افراد غیر کارشناس قرار نگیرد. وی با اشاره به اینکه تفکیک پهنه ها در سامانه کاداستر انجام نشده و حجم زیادی از پهنه ها در این سامانه به رنگ زرد و آبی نشان داده شده است گفت : بهتر است تفکیک در سامانه کاداستر صورت گیرد و مشخص گردد که هر محدوده در چه مرحله ای قرار دارد. چراکه بسیاری از پهنه ها به مرحله کشف نرسیده و وارد مزایده می گردد و همین امر سبب می شود تا نفر بعدی از وجود این پهنه مطلع نباشد. خزائی در ادامه با ارائه پیشنهادی افزود : باید دیتای کاملی در این خصوص تهیه گردد اما این کار بسیار سنگین و زمانبر خواهد بود ولی برای رفع مشکل باید از یک نقطه کار را شروع کرد. نایب رئیس کمیسیون معدن با اشاره به اینکه بزرگترین اشکال در این مسئله این است که محدوده ای دست نخورده و صرفا بر مبنای گمان یک شخص در خصوص آن محدوده به مزایده گذاشته می شود، گفت: اینکه تشخیص پهنه معدنی بر اساس گمان یک شخص غیر کارشناس باشد و بر همان مبنا به مزایده گذاشته شود و دولت آنرا با قیمت بالاتری برای متقاضی بعدی در نظر می گیرد قطعا مشکلی بزرگ بر سر راه سرمایه گذاران معدنی در یک استان معدنی است که انتظار می رود هرچه سریعتر برای رفع آن دستگاه های متولی اقدامات لازم را انجام نمایند.

جواد میرزاجانی- نماینده دفتر هماهنگی امور سرمایه گذاری و اشتغال استانداری با اشاره به اینکه هر قانونی یک عقبه دارد و آیین نامه های اجرایی توسط وزارخانه ها نوشته می شود، گفت: افرادی که در وزارتخانه ها این قوانین را نگارش می کنند به شرایط موجود در هر استان اشراف ندارند و همین قانون دست اندازی بر سر راه سرمایه گذار و فعالان اقتصادی ایجاد می کند. نماینده دفتر هماهنگی امور سرمایه گذاری و اشتغال استانداری با اشاره به غیر منطقی بودن آیین نامه قانون معادن گفت: وقتی مبنای تشخیص وجود فلز در زمین حدس و گمان یک فرد غیر کارشناس قرار داده می شود و زمانی که به مرحله دریافت پروانه بهره برداری می رسد به مزایده گذاشته می شود آن هم بدون در نظر گرفتن مستعد بودن یا نبودن آن منطقه، متاسفانه با مشکلات عدیده ای رو به رو می شویم. میرزاجانی با اشاره به اینکه برای رفع بلاک پهنه های معدنی باید از کانال های مختلف بخصوص شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی و شورای معادن اقدام گردد، گفت خراسان جنوبی یک استان معدنی است و اجرای این قوانین قطعا سبب از دست دادن ظرفیت های سرمایه گذاری پیش رو خواهد شد.

در پایان جلسه به اتفاق آرا، پیشنهاد ذیل جهت پیگیری در سطح ملی مصوب گردید:

با عنایت به تضاد ماده ۲۶ آیین نامه اجرایی قانون معادن با قوانین بالادستی (ماده ۱۰ قانون معادن و اصل ۴۵ قانون اساسی، ماده مذکور اصلاح و محدوده های مزایده ای که در محدوده های فاقد فعالیت قبلی و درخواست های اکتشافی مطرح شده اند از لایه مزایده خارج شده و مشمول آزادسازی شوند.