رئیس سازمان آموزش فنی و حرفهای کشور با تأکید بر ضرورت مشارکت راهبردی بخش خصوصی در توسعه نظام مهارت، گفت: شکلگیری نظام نوین مهارت مبتنی بر نیاز بازار، با همکاری دولت و بخش خصوصی، گامی بزرگ در مسیر رفع چالش کمبود نیروی انسانی ماهر و تحول در نظام آموزش مهارتی کشور است.
در نخستین روز هفته مهارت، پنجمین نشست شورای راهبری مرکز ملی توسعه مهارت اتاق ایران با حضور پیام باقری، نایبرئیس اتاق ایران، غلامحسین محمدی، رئیس سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور و عیسی منصوری، رئیس مرکز پژوهشهای اتاق ایران در مرکز تربیت مربی فنی و حرفهای کشور برگزار شد.
در این نشست، غلامحسین محمدی، معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و رئیس سازمان آموزش فنی و حرفهای کشور، با تشریح سیاستهای این سازمان برای توسعه مشارکت با بخش خصوصی، گفت: اینکه دولت و بخش خصوصی در کنار یکدیگر اجرای یک پروژه ملی برای ایجاد نظام نوین مهارت مبتنی بر تقاضای بازار و با نقشآفرینی کلیدی بخش خصوصی را دنبال میکنند، اتفاق بزرگی است.
او افزود: افراد بسیاری با نگاه ملی برای شکلگیری این طرح تلاش کردهاند و در دولت چهاردهم نیز مبنا بر تواضع، فروتنی و همکاری با همه مردم قرار گرفته است.
امروز نیز شاهد هستیم که مراکز آموزش فنی و حرفهای هیأت امنایی در استانهای مختلف کشور در حال توسعه و بالندگی هستند.
معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی ادامه داد: نخستین گام جامعه مهارتی برای دستیابی به اهداف بلندمدت، همکاری، تواضع و فروتنی در کنار یکدیگر است.
اگر به نقطهای برسیم که دولت برای افراد شایسته فرش قرمز پهن کند، میتوانیم ساختارهای بروکراتیک کشور را متحول کنیم؛ در غیر این صورت، ادامه شیوههای گذشته تغییری در نظام اداری ایجاد نخواهد کرد.
محمدی با اشاره به ظرفیتهای بلااستفاده در بخش آموزش کشور، گفت: بخش بزرگی از ظرفیتهای سازمان آموزش فنی و حرفهای خالی مانده است و در دانشگاهها، دستگاههای اجرایی و شرکتهای دولتی نیز شرایط مشابهی وجود دارد.
دولت بهتنهایی قادر به نوسازی، بهسازی، برنامهریزی و اجرای همه برنامههای آموزشی نیست و این موضوع ماهیتی فرابخشی دارد.
او افزود: اینکه متولی آموزش را تنها چند دستگاه دولتی بدانیم، نگاه درستی نیست.
آموزش متعلق به همه جامعه است و نقش دولت و دستگاههای مسئول، تنظیمگری، تسهیلگری و پایش این حوزه است.
رئیس سازمان آموزش فنی و حرفهای کشور با دعوت از فعالان بخش خصوصی برای گسترش همکاریها، گفت: از بخش خصوصی میخواهیم مسیری را که بیش از یک سال پیش آغاز کردهایم، در اتاقهای بازرگانی سراسر کشور توسعه دهند.
هرجا نیاز به اخذ مجوز یا حمایت وجود داشته باشد، سازمان آموزش فنی و حرفهای خانه بخش خصوصی است و تلاش میکنیم با رویکرد تسهیلگری، مسیر توسعه آموزشهای مهارتی را هموار کنیم.
معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در پایان تاکید کرد: با شکلگیری نظام نوین مهارت، به نقطهای خواهیم رسید که برای هر کارجو و هر کارفرمایی در کشور، ظرفیتهای آموزشی مشترک میان بخش عمومی و خصوصی و نظام صلاحیتسنجی بهگونهای توسعه یافته باشد که تأمین نیروی انسانی ماهر دیگر دغدغه اصلی بنگاههای اقتصادی نباشد.
