مشاور ارزی اتاق بازرگانی بیرجند، تجارت خارجی را دفاع غیرنظامی موثر اعلام کرد و با انتقاد از رهاشدگی سامانه های تجاری در شرایط اضطرار ۹ پیشنهاد شفاف به منظور نقش آفرینی بخش خصوصی در تثبیت بازار ارائه کرد.
به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی بیرجند، نشست شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان با موضوع بررسی سهمیه واردات و تخصیص ارز، با حضور استاندار و فعالان اقتصادی برگزار شد.
حسین ملکی، مشاور ارزی اتاق بازرگانی بیرجند ضمن ارایه تصویری از خطاهای سامانه مرتبط با تجارت خارجی کشور و انتقاد از مدیریت متمرکز و ناکارآمد تجارت خارجی در تهران، به تشریح چالشهای حاد بازرگانان در مواجهه با سامانههای هوشمند و بخشنامههای صادره پرداخت.
ملکی با اشاره به مصوبه ۱۲ اسفند هیات وزیران که استاندار، نماینده ویژه رئیس جمهور می باشد، اظهار داشت : در تجارت خارجی کشور بیش از گذشته ، شاهد دستورالعمل های محدود و معیوب هستیم و همان دستورالعمل ها با کندی هر چه تمام تبدیل به زبان سامانه ها می شوند و سامانه ها نیز مدام با قطعی و اختلال همراه هستند و سه عامل بخشنامه معیوب، برنامه نویسی زمانبر و سامانه قطع، شعاع عمل را از بازرگانان گرفته ، دست و پای آن ها را بسته و امروز حتی سینه خیز هم نمی توانند، نقش آفرینی کنند و شاهد این موضوع نرخ کالا در بازار است و این موضوع سبب می شود ، اختیاراتی که استانداران به عنوان نماینده ویژه رئیس جمهور دارند ، روی کاغذ باقی بماند و سامانه ها و ربات های مجوز دهنده سامانه راه خود را جدا می روند
وی در ادامه به اثر این جریان روی کالای اساسی به عنوان کالایی که امنیت را به همراه می آورد پرداخت و بیان داشت وقتی مدل تجارت خارجی در کالای اساسی معیوب است ، سایر کالاها و فعالان اقتصادی که در زیر آتش سامانه ها گرفتارند و نباید جنگ را با صبر بازرگان مدیریت کرد.
ملکی اعلام کرد : مصوبات مرتبط با کالاهای اساسی در دی ماه سال گذشته و در شریط غیرجنگی و با نگاه آن دوران صادر شده و همچنان همان مصوبات ناقص و غیرمرتبط فقط تمدید می گردد ، که به عنوان مثال مصوبه واردات کالای اساسی از استان های مرزی ، ظرفیت ۳۰۰ میلیون دلار دارد و مصرف ماهیانه کالای اساسی در کشور ۱.۲ میلیارد دلار است و از روز تصویب مصوبه ۱۷۶ روز می گذرد و در مانیتور جلسه شاهد خطای سامانه مرتبط با این مصوبه هستیم و این مدل تجارت سبب می شود روغن آفتابگردان را فروشنده خارجی کیلویی ۱.۴۵ دلار بفروشد و مردم در سر سفره ۲.۹ دلار مصرف کنند و این داستان دردناک در سایر کالاها پررنگ تر می باشد.
وی در تبیین فرآیند مرتبط با کالای اساسی که در شرایط جنگ ، کالای حساسی است اضافه کرد : هرچند مصوبات ناقص و کند انجام می شود، اما فرآیند اداری تبدیل مصوبات به زبان برنامه ها بسیار زمان بر می باشد و هوش مصنوعی سامانه راه خود را از کاغذهای مدیران جدا کرده است که به عنوان مثال شورای عالی امنیت ملی آن مصوبه ناقص را در ۱۱ اسفند تمدید می کند و سامانه جامع تجارت در ۱۶ فروردین تبدیل به زبان سامانه و اجرایی می کند و دوباره در ۱۳ اردیبهشت به دلیل تکمیل شدن سقف ۳۰۰ میلیون دلار ، سامانه مجوز ثبت سفارش را رد می کند
ملکی اظهار داشت : چرا باید ابتدا سامانه ها قطع شود و بعد برای جایگزینی آن دور هم بشینیم و فکر کنیم و آمادگی در دفاع غیرنظامی یعنی فرض کنیم هیچ سامانه ای کار نکند ، آیا نباید دستگاه های مرتبط با تجارت خارجی مدل استعلامات کاغذی را تعریف کرده و آماده باشند؟ ، به عنوان مثال موجود ، در بخشنامه ها و سامانه ها، فقط کالاهایی اجازه ثبت سفارش بدون انتقال ارز دارند که تا پایان اسفند قبض انبار داشته باشند، حال آنکه جنگ پایان اسفند تمام نشده و لازم است استاندار محترم، از اختیاراتی که به عنوان نماینده ویژه رئیس جمهور هستند، به نفع مردم استفاده و دست کارشناسان اداره کل صمت را باز کنند.
او در پایان اظهار داشت، بیایید و لحظه ای فکر کنیم که این سامانه ها نباشند ، آیا کشوری که تمام دنیا رو در رو یا منافقانه آن را محاصره کردند، گمرکات پر از کالا برای مردمانش داشته باشد هنر کرده یا سامانه هایش قفل بیشتر بر پیکره تجارت بزند؟
ملکی در پایان هفت پیشنهاد برای طرح در سطح ملی و دو پیشنهاد استانی ارایه کرد که شامل :
🔴 پیشنهادات ملی شامل:
۱️⃣ سازمان توسعه تجارت مصوبات را در کوتاه ترین زمان به زبان سامانه ها تبدیل کند.
۲️⃣ واردات کالاهای ضروری و اساسی از منابع حاصل از صادرات بازرگان و بدون انتقال ارز و بدون محدودیت های سقف ، سهمیه، بهینه سازی مصارف ارزی و رشته فعالیت کارت بازرگانی ، تا پایان شرایط اضطرار گره گشایی گردد و ثبت سفارش های موجود بدون هیچ محدودیتی امکان ویرایش به کالاهای ضروری را داشته باشند.
۳️⃣ احکام مرتبط با تجارت خارجی تا پایان شرایط اضطرار معتبر باشند.
۴️⃣ تعریف مشخصی از قطعی و اختلال در سامانه های تجاری کشور بیان گردد و در صورت قطعی و اختلال در انتقال دادهها و اطلاعات، با دستور استانداران، تمامی دستگاه های اجرایی ذیمدخل در امر تجارت خارجی و سازمانهای صادرکننده مجوز، مکلف شوند، مدارک و مجوزهای کاغذی با رعایت نکات امنیتی صادر و مورد پذیرش قرار دهند.
۵️⃣ ارایه برنامه تولید در کنار ریسک هک سامانه ها، لو رفتن مکان های حساس تولید را دارد و آسیب پذیری ایجاد می کند و نیازهای وارداتی هر واحد تولیدی، بدون نیاز به ارایه برنامه تولید(که قابل پیش بینی هم نیست)، توسط دستگاه متولی بررسی و تایید گردد.
۶️⃣ بانک مرکزی فیش های تخصیص از محل صادرات خود را مطابق گذشته در کوتاه ترین زمان تایید کند تا صادرکننده بتواند عملیات انتقال ارز و تسویه وجوه خود را به موقع مدیریت کند.
۷️⃣ صادرات کالاهای غیرضروری مشمول محدودیت سقف صادراتی نگردد و ارز حاصل از صادرات صرفاً به روش واردات کالاهای ضروری رفع تعهد گردد و صادرکنندگان محصولات پتروشیمی ، پالایشی، فولادی، فلزات اساسی رنگین و فرآورده های نفتی موضوع بند ۱ ماده ۸ آیین نامه اجرایی تبصره ۶ بند ح ماده ۲ مکرر قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز نیز مجاز به واردات کالاهای ضروری باشند.
🔴 پیشنهادات استانی شامل:
۱️⃣ سود بازرگانی کالاهای وارداتی از گمرکات استان مشمول تخفیف گردد تا در راهگذر ترانزیتی ایران-پاکستان که شاهراه نوین تجارت منطقه ای می باشد، رونقی را بندر خشک استان ایجاد کنیم و در این راستا منطقه ویژه اقتصادی و گمرک استان از ظرفیت موجود تبصره (۴) ماده (۶۰) قانون امور گمرکی به موقع بهره برداری کنند.
۲️⃣ ورود اسکناس ارز برای فروش در سامانه سنا که از بهمن ماه توسط صادرکنندگان در بانک های استان انجام میشده ، با بخشنامه ای که با مدل فعالیت تراستی های کشورهای همسایه همخوانی ندارد محدود شده و لازم است *اعلامیه ورود ارز مربوطه در بانک ملی استان مثل سابق مورد پذیرش قرار گیرد.
