احمد پروین، رئیس کمیسیون معدن اتاق بازرگانی بیرجند، در نشست مشترک کمیسیون معدن و کمیسیون صادرات،واردات و امور مرز با اشاره به افزایش قابل توجه هزینههای حملونقل، محدودیت مسیرهای تجاری و تشدید موانع گمرکی، بر ضرورت کاهش تعرفههای صادرات سنگ ساختمانی در بازارهای هدف تأکید کرد. او گفت هدف از این اقدام «افزایش سود صادرکنندگان» نیست، بلکه «حفظ بقا و پایداری صادرات سنگ ایران» در شرایط فعلی است.
پروین با بیان اینکه برخی بازارهای منطقهای هنوز ظرفیت توسعه دارند، افزود: «پاکستان از جمله کشورهایی است که در گذشته واردکننده سنگ ایران بوده اما حجم خرید آن طی سالهای اخیر کاهش یافته است. اگر تعرفههای وارداتی بهطور دقیق بررسی و زمینه برای مذاکره و اصلاح آنها فراهم شود، امکان توسعه صادرات به این کشور دوباره فعال خواهد شد.» او همچنین بیان کرد کشورهایی نظیر روسیه، قزاقستان و برخی کشورهای آسیای میانه به دلیل دسترسی زمینی و امکان ترانزیت، ظرفیت مهمی برای تبدیلشدن به بازارهای هدف صادرات سنگ ایران دارند.
وی تأکید کرد: «باید کدهای تعرفهای (HS Code) مربوط به انواع سنگ ساختمانی شامل سنگ بلوک، نیمهفرآوری و فرآوریشده با آخرین مقررات گمرکی کشورهای هدف استخراج شود تا بتوان در مذاکرات تعرفهای با دقت بیشتری وارد شد و حتی زمینه کاهش یا صفر شدن تعرفهها را دنبال کرد.»
پروین در بخش دیگری از سخنان خود به مشکلات حملونقل در صادرات سنگ اشاره کرد و گفت: «افزایش هزینههای حمل زمینی و محدودیت برخی مسیرهای دریایی باعث کاهش رقابتپذیری صادرات شده است. توسعه زیرساختهای حملونقل ریلی و بررسی امکان استفاده از مسیرهای دریایی از طریق عمان میتواند بخشی از مشکلات موجود را کاهش دهد.»
او همچنین با اشاره به وضعیت تأمین قطعات یدکی ماشینآلات معدنی اظهار کرد: «پیشتر بسیاری از قطعات از مسیر امارات تأمین میشد اما اکنون این مسیر محدود شده و باید گزینههایی مانند افغانستان و پاکستان برای تأمین فوری قطعات بررسی شود. ساختارهایی مانند تجارت مرزی و کولبری مجاز نیز میتواند در این زمینه کمککننده باشد.»
پروین به موضوع تأمین مواد مصرفی معادن شامل آمفو، چاشنی و پرایمر نیز پرداخت و گفت: «در کوتاهمدت باید واردات هدفمند این مواد انجام شود و برای میانمدت نیز ضروری است تولید این مواد در نقاط مختلف کشور توزیع شود تا وابستگی به یک محل کاهش یابد.»
وی در ادامه با اشاره به ضرورت حمایت از واحدهای معدنی افزود: «برای جلوگیری از کاهش اشتغال و حفظ فعالیت واحدهای معدنی، باید تسهیلات سرمایه در گردش با دوره تنفس بیش از دو سال در نظر گرفته شود تا معادن در شرایط نیمهبحرانی امروز امکان ادامه فعالیت داشته باشند.»
به گفته رئیس کمیسیون معدن اتاق بازرگانی بیرجند، مقرر شده است «تعرفههای واردات سنگ ساختمانی در کشورهای هدف بهصورت کامل و دقیق استخراج و گزارش کارشناسی آن تهیه شود تا در اختیار نهادهای تصمیمگیر قرار گرفته و اقدامات لازم برای مذاکره و اصلاح تعرفهها انجام شود.» او تأکید کرد که تمام موارد مطرحشده از طریق کمیسیون معدن اتاق ایران و شورای گفتوگو پیگیری خواهد شد.
سناییفر، نائب رئیس کمیسیون صادرات و واردات و امور مرزی در این جلسه از آمادگی یک شرکت فعال در اروپا برای همکاری در زمینه تأمین قطعات و تجهیزات مورد نیاز خبر داد.
وی با بیان اینکه این شرکت حدود دو تا سه سال گذشته در اروپا راهاندازی شده است، اظهار کرد: فعالیت اصلی این مجموعه در حوزه ترانزیت کامیون، ماشینآلات معدنی و ماشینآلات راهسازی است که عمدتاً برای افغانستان و برخی کشورهای عربی انجام میشود. در شرایط فعلی تلاش ما این است که با همکاری فعالان اقتصادی، بخشی از مشکلات موجود در حوزه تأمین و حملونقل برطرف شود.
سناییفر با اشاره به محدودیتهای ایجادشده در برخی مسیرهای تجاری گفت: در سالهای گذشته دبی یکی از مهمترین هابهای تجاری برای ایران و بسیاری از کشورهای منطقه بود و حتی در دوران تحریم نیز نقش مهمی در مبادلات داشت، اما در حال حاضر با سیاستهای جدید امارات، برخی صرافیها و فعالان مالی که با ایران همکاری میکردند با محدودیتهایی مواجه شدهاند و این موضوع نقلوانتقال پول را با دشواری همراه کرده است.
وی همچنین به وضعیت بنادر منطقه اشاره کرد و افزود: شرایط ایجادشده در برخی بنادر امارات و همچنین در بنادر جنوبی کشور از جمله شهید رجایی و باهنر موجب اختلال در بخشی از فعالیتهای تجاری شده و بازگشت به شرایط عادی زمانبر خواهد بود.
نائب رئیس کمیسیون صادرات و واردات و امور مرزی در ادامه درباره مسیرهای جایگزین تأمین کالا توضیح داد: یکی از مسیرهای قابل استفاده، انتقال کالا از اروپا به ترکیه و سپس ورود آن از طریق مرز بازرگان است. در صورت فراهم شدن شرایط لازم از سوی مسئولان و امکان واردات موقت، میتوان قطعات مورد نیاز را از این مسیر وارد و در مناطق ویژه اقتصادی نسبت به ترخیص موقت آن اقدام کرد.
سناییفر در پایان تأکید کرد: در صورتی که نیازهای موجود از سوی فعالان اقتصادی اعلام شود، این شرکت آمادگی دارد در چارچوب ظرفیتهای خود برای تأمین قطعات و تجهیزات مورد نیاز همکاری لازم را انجام دهد.
جهرمی: بحران سوخت معادن قطعی است؛ باید استان را به هاب فرآوری مواد معدنی منطقه تبدیل کنیم
جهرمی، عضو کمیسیون معدن اتاق بازرگانی بیرجند، با هشدار درباره بحران پیشِروی تأمین سوخت معادن، بر ضرورت برنامهریزی پنجساله، تقویت ارتباطات ملی و استفاده از ظرفیتهای مغفول افغانستان برای توسعه فرآوری مواد معدنی در استان تأکید کرد.
او در نشست تخصصی فعالان حوزه معدن و تجارت استان، با تبریک سال جدید و قدردانی از برگزارکنندگان جلسه گفت:برای حل بسیاری از مسائل حوزه معدن، لازم است ارتباط استان با تهران و نهادهای تصمیمگیر مانند کمیسیونها و وزارتخانهها تقویت شود. بسیاری از تصمیمات کلیدی در سطح ملی گرفته میشود و پیگیری مستمر از مرکز میتواند روند کارها را تسریع کند.
جهرمی با اشاره به ظرفیتهای مغفول افغانستان در حوزه مواد معدنی افزود:برداشت اشتباه این است که افغانستان مواد معدنی قابلتوجهی ندارد؛ در حالیکه به دلیل نبود امکانات آزمایشگاهی، ضعف در آنالیز مواد و فقدان فرآوری، بسیاری از ذخایرش بلااستفاده مانده است. موادی مانند منگنز، سرب، روی، کرومیت و حتی کلوخهای طلا در افغانستان کاربرد گستردهای ندارند، اما در ایران بازار مصرف جدی دارند.»
وی تأکید کرد:استان میتواند به یک هاب فرآوری منطقهای تبدیل شود. اگر مواد اولیه از افغانستان وارد و در واحدهای فرآوری استان به محصول با ارزش افزوده بالا تبدیل شوند، هم برای استان فرصت اقتصادی قابلتوجهی ایجاد میشود و هم برای کشور.
جهرمی مهمترین چالش فعلی معادن استان را تأمین سوخت عنوان کرد.
وی با بیان اینکه تداوم این وضعیت در پنج سال آینده «بحران جدی و غیرقابل اجتناب» ایجاد خواهد کرد، افزود:در حالیکه امروز برخی واحدهای معدنی بهخاطر مشکل سوخت، سالانه تا ۳۰ درصد کاهش تولید دارند، در پنج تا شش سال آینده هفت تا هشت واحد بزرگ طلا هم وارد مدار بهرهبرداری خواهند شد که نیاز به انرژی را چند برابر میکند.
عضو کمیسیون معدن اتاق بازرگانی بیرجند، راهکار اصلی را ایجاد واحدهای پتروپالایش کوچک دانست و توضیح داد:ایران از نظر تأمین نفت خام مشکلی ندارد؛ مشکل اصلی در فرآیندها و بروکراسی وزارت نفت است. میتوان با سرمایهگذاری بخش خصوصی، واحدهای پتروپالایش کوچک با سرمایه حدود ۳۰ تا ۴۰ میلیون دلار راهاندازی کرد. این واحدها میتوانند سوخت پایدار و باکیفیت مورد نیاز معادن استان را تأمین کرده و حتی قابلیت صادرات نیز داشته باشند.
وی همچنین به نقش راهبردی ایران در بازار جهانی برخی مواد معدنی اشاره کرد و گفت:ایران یکی از بازیگران مؤثر بازار جهانی روی است و کاهش صادرات آن میتواند بازار جهانی را با چالش روبهرو کند؛ هرچند این موضوع کمتر مورد توجه قرار گرفته است.
جهرمی در پایان تأکید کرد:الان بهترین زمان برای اخذ مجوزها، انجام هماهنگیها و جذب سرمایهگذار است. باید از امروز برای نیازهای پنج سال آینده برنامهریزی کنیم؛ اگر امروز اقدام نکنیم، هزینههای فردا چند برابر خواهد بود.
در جلسه کمیسیون معدن اتاق بازرگانی بیرجند، بخشی، عضو کمیسیون معدن اتاق بازرگانی بیرجند با تشریح چالشهای جدی بخش تولید در استان، بر ضرورت تغییر رویکرد مدیریتی و بازنگری فوری در روندهای اداری تأکید کرد.
بخشی با بیان اینکه شرایط کنونی استان «عادی نیست و مقررات جاری پاسخگوی وضعیت فعلی نیست گفت: اگر قرار است بخش معدن و صنعت در این شرایط دشوار به فعالیت ادامه دهد، باید اولویتبندی واقعی انجام شود. برخی صنایع در صورت حمایت فوری میتوانند سه تا چهار ماه آینده را مدیریت کنند، اما برخی حوزهها مانند مواد ناری ممکن است تا یک سال نیاز به زمان داشته باشند. نخستین گام این است که مسئولان بپذیرند استان در شرایط ویژه قرار دارد.
وی با اشاره به مشکل جدی در تأمین سوخت افزود: کارخانه ما ماهانه ۱۰۰ هزار لیتر سوخت نیاز دارد. این میزان ابتدا تأیید شد اما در مرحله اجرا گفتند باید در سامانه ثبت شود؛ در حالیکه سامانه بسته است. اکنون تنها ۲۰ هزار لیتر سوخت داریم و با این مقدار ادامه کار ممکن نیست.
بخشی ادامه داد: «وقتی سامانه غیرفعال است، مدیران باید راهحل جایگزین ارائه دهند. نمیتوان تولیدکننده را به دلیل یک سامانه بسته متوقف کرد و بعد خواستار طی شدن روند اداری شد. درخواست صدور دستور فوری برای تحویل سوخت دادهایم، اما پاسخ مشخصی دریافت نشده است.
وی با انتقاد از روندهای اداری موجود گفت: کارشناسان باید درک کنند که تأخیر یعنی تعطیلی. سوخت شریان اصلی کارخانه است و وجود آن در استان، اما عدم امکان دریافت بهدلیل بروکراسی، منطقی نیست.
بخشی همچنین به آمادگی بخش خصوصی برای سرمایهگذاری اشاره کرد و گفت: «در حوزههایی مانند مواد ناری، ترکیبات نیتراته و تجهیزات تخصصی معادن آمادگی سرمایهگذاری وجود دارد، اما وقتی برای نیازهای اولیه مثل سوخت و مواد اولیه هیچ تضمینی داده نمیشود، ورود به سرمایهگذاری بزرگ ممکن نیست.
وی با اشاره به تجربه دیگر استانها افزود: در استانهایی مانند سیستان، نگاه مدیران بحرانمحور است. اگر مادهای نباشد، سریع برای تأمین آن اقدام میشود. اما در اینجا ساعتها درباره احتمال قاچاق چند صد لیتر سوخت بحث میشود، در حالی که مسئله اصلی، حفظ فعالیت معادن و کارخانههای قانونی است.
بخشی، عضو کمیسیون معدن اتاق بازرگانی بیرجند در پایان گفت: پیشنهاد دادهایم سه ماه سوخت خریداری و ذخیره شود و میان معادن توزیع گردد. همچنین بخش خصوصی آماده خرید تجهیزات و اجرای طرحهای فوری است، اما تحقق این اقدامات نیازمند تغییر نگاه مدیریتی و پذیرش شرایط بحرانی است.
آقای جهانگرد نماینده شرکت بین المللی کانسار خلیج فارس و عضو کمیسیون معدن اتاق بازرگانی خراسان جنوبی با تأکید بر ضرورت استفاده از ظرفیتهای استان در حوزه معدن و صنایع معدنی و تجارت، ایجاد منطقه آزاد تجاری ویژه معادن و صنایع معدنی را بهترین راهکار برای حل مشکلات ساختاری استان عنوان کرد.
وی گفت: «با همت اتاق بازرگانی چند ماه قبل پیشنهاد ایجاد منطقه آزاد معدنی ارائه گردیده و اکنون بهترین زمان برای پیگیری این موضوع است. اگر استانداری و مسئولان استانی همراهی کنند، بسیاری از مشکلات واردات قطعات، تأمین ماشینآلات معدنی وصنایع معدنی حتی صادرات و واردات مواد مورد نیاز این حوزه برطرف خواهد شد.»
جهانگرد با اشاره به عقبماندگی خراسان جنوبی نسبت به استانهای همجوار افزود: «استانهای شمالی وحتی سیستانوبلوچستان سالهاست از مزایای مناطق آزاد و همجواری مرزی استفاده میکنند، اما ما هنوز این ظرفیت را فعال نکردهایم. نتیجه این عقبماندگی، فشار بر صنعت، معدن و بخش خصوصی استان و افزایش هزینه های تولید و کاهش امکان رقابت با دیگر استان ها است.»
او یکی از چالشهای موجود برای تنظیم روند تسهیل در واردات رسمی قطعات و تجهیزات معدنی را گستردگی واردات غیررسمی آن دانست و گفت: «بازار قطعات ماشینآلات معدنی در کشور بهشدت تحتتأثیر کالای قاچاق است. به دلیل کمبود عرضه و افزایش تقاضا قیمت برخی از قطعات در ایران گاها بیش از پنج برابر کشورهای همسایه است و فعال رسمی توان رقابت ندارد و نمیتوان برنامهریزی بلندمدت داشته باشد.»
جهانگرد همچنین با اشاره به ظرفیتهای موجود در مسیر ریلی سرخس–چین اظهار داشت: «با بهره گیری از این مسیر می توان در کمتر از۱۵ روز کالا را به مقصد چین و بلعکس جابهجا کرد و با توجه به شرایط و محدودیت های موجود وافزایش زمان سه برابری حمل دریایی نسبت به این مسیر ریلی، میتواند جایگزین مناسبی برای حمل دریایی باشد، اما نبود زیرساخت لجستیک و انبارداری مانع بهرهگیری از آن شده است.»
وی تأکید کرد که خراسان جنوبی با وجود داشتن بازرگانان توانمند، به دلیل محدود بودن تعداد آنان و نبود زیرساختهای حمایتی، نمیتواند با استانهایی مانند اصفهان و خراسان رضوی رقابت کند. او افزود: «اگر منطقه آزاد معدنی ایجاد شود، تعرفه واردات و صادرات به کمترین حالت ممکن میرسد و فعالان معدنی میتوانند با هزینه کمتر و سرعت بیشتر فعالیت کنند.»
عضو کمیسیون معدن با اشاره به افزایش قیمت تجهیزات و ماشینآلات معدنی گفت: « دستگاهی که در ترکیه با حدود ۵۰ هزار دلار قابل خرید است در داخل کشور بیش از سه برابر مبلغ فوق عرضه می شود، از این رو کار برای تولیدکننده داخلی و بهره برداران معادن بسیار سخت است. منطقه آزاد میتواند این نیاز را کاهش داده و مزیت سرمایه گذاری در این استان پر استعداد معدنی باشد.»
وی در پایان تأکید کرد: «تصمیم گیری و رایزنی در این خصوص در اختیار استان است و این امر همت مسئولین و اتاق بازرگانی استان را می طلبد، این پروژه میتواند ظرف چند ماه به نتیجه برسد و فعالیت بخش معدن و صنایع معدنی استان را بهبود دهد.»
اکبری، رئیس کمیسیون صادرات ، واردات اتاق بازرگانی بیرجند با اشاره به برخی مشکلات موجود در مسیرهای تجاری سنتی اظهار کرد: در حال حاضر شرایط همکاری با برخی کشورها نسبت به گذشته دشوارتر شده است. بهعنوان نمونه، دبی سالها بهعنوان یک هاب مهم تجاری برای بسیاری از کشورها از جمله ایران عمل میکرد و در دوران تحریم نیز نقش قابل توجهی در تسهیل مبادلات داشت، اما در مقطع فعلی سیاستهای اتخاذشده از سوی امارات باعث شده فعالیتهای مرتبط با ایران با محدودیتهای بیشتری مواجه شود.اکبری ادامه داد: در این مدت برخی افرادی که در حوزه نقلوانتقال مالی برای بازرگانان ایرانی فعالیت میکردند با مشکلاتی عدیده ای روبهرو شدهاند و در مواردی فعالیت خیلی ازصرافیها نیز متوقف شده است. به همین دلیل نقلوانتقال مالی اکنون با چالشهایی فراوانی همراه شده است.وی همچنین به وضعیت بنادر اشاره کرد و گفت: شرایط ایجادشده در برخی بنادر امارات و همچنین زیرساختهای بنادر جنوبی کشور از جمله بندر شهید رجایی و بندر باهنر موجب شده بخشی از فعالیتها با اختلال یا محدودیت مواجه شود و به نظر میرسد بازگشت کامل به شرایط گذشته زمانبر باشد.رئیس کمیسیون صادرات،واردات اتاق بازرگانی بیرجند در ادامه به مسیرهای جایگزین برای تجارت اشاره کرد و افزود: یکی از گزینههایی که میتوان از آن استفاده کرد، مسیر مرز بازرگان است. در این روش کالا از اروپا به ترکیه منتقل میشود و سپس از طریق مرز بازرگان وارد کشور میشود و از این طریق میتوان بخشی از قطعات و تجهیزات مورد نیاز را تأمین کرد.وی با اشاره به برخی ظرفیتها برای تأمین قطعات و توسعه مسیرهای ترانزیتی گفت: مجموعه ما در اروپا یک کانال فعال دارد که محور اصلی آن ترانزیت کامیون، ماشینآلات معدنی و ماشینآلات راهسازی است.وی افزود: بخش قابل توجهی از این ترانزیتها برای افغانستان و برخی کشورهای عربی انجام میشود و در شرایط فعلی که محدودیتها و مشکلاتی در حوزه تجارت خارجی وجود دارد، تلاش میکنیم در حد توان برای رفع بخشی از نیازهای فعالان اقتصادی همکاری داشته باشیم. در صورت طرح دقیق نیازها از سوی فعالان اقتصادی استان، امکان ایجاد همافزایی و همکاری در زمینه تأمین برخی قطعات و تجهیزات وجود دارد.اکبری با اشاره به لزوم همکاری دستگاههای اجرایی در این زمینه تصریح کرد: از آنجا که این فرایند در قالب ترانزیت انجام میشود، لازم است شرایطی فراهم شود تا بتوان از سازوکارهایی مانند واردات موقت استفاده کرد. در صورت فراهم شدن این شرایط، امکان انتقال کالا به مناطق ویژه اقتصادی و انجام مراحل ترخیص موقت وجود خواهد داشت.وی در پایان تأکید کرد: برای دستیابی به نتایج بهتر لازم است فعالان اقتصادی، ترخیصکاران و مجموعههای مرتبط با حوزه بازرگانی نیز در چنین نشستهایی حضور داشته باشند تا با هماهنگی و همفکری بهتر بتوان مشکلات این حوزه را احصا کرد.
