خراسان جنوبی با دارا بودن ۵۰ نوع ماده معدنی و ذخیره قطعی ۶.۷ میلیارد تن اکنون در جایگاه چهارم اشتغال معدنی کشور ایستاده است، این پتانسیل عظیم که با پیشتازی در صدور پروانههای اکتشافی همراه شده لزوم گذار از استخراج صرف به سمت نظامنامه جامع مسئولیتهای اجتماعی را برای پیوند ثروت زیرزمینی با رفاه روی زمین دوچندان کرده است.
خراسان جنوبی با بهرهمندی از ۵۰ نوع ماده معدنی از مجموع ۶۵ گونه شناخته شده در کشور به حق کلکسیون معدنی ایران نام گرفته است، وجود ذخایر غنی زغالسنگ، کُک، آهن، منیزیت، بنتونیت، کرومیت، مرمریت، آندالوزیت، بازالت، پتاس، مس و طلا در کنار خاکهای صنعتی این استان را در میان پنج استان برتر معدنی ایران قرار داده است.
این تنوع بینظیر نه تنها موتور محرک اقتصاد شرق بلکه ضامن تحقق اهداف بلندمدت صنعتی کشور در مسیر تکمیل زنجیرههای ارزش است.
بر اساس آخرین گزارشهای رسمی ۸۸۴ پروانه بهرهبرداری فعال در این پهنه جغرافیایی صادر شده که با ذخیره قطعی بیش از ۶ میلیارد و ۷۰۰ میلیون تن، رتبه هفتم ذخایر کشور را به خود اختصاص داده است.
اما قدرت واقعی خراسان جنوبی در شاخص تحرک معدنی نهفته است جایی که خراسان جنوبی در سال ۱۴۰۴ در زمینه صدور پروانههای اکتشاف، پروانههای بهرهبرداری و گواهینامههای کشف رتبه نخست کشور را کسب کرده و در شاخص اشتغال مرتبط، بر سکوی چهارم کشور ایستاده است.
در میان قطبهای معدنی خراسان جنوبی، شهرستان طبس وزنی استراتژیک دارد این منطقه با جای دادن ۷۶ درصد از ذخایر زغالی کشور در دل خود، بزرگترین حوضه زغالسنگ ککشو ایران محسوب میشود. همچنین شکلگیری چرخه فولاد در استان در کنار این ظرفیت عظیم نشاندهنده عبور از خامفروشی به سمت ارزش افزوده بوده مسیری که تداوم آن نیازمند همزیستی مسالمتآمیز صنعت با جامعه محلی است.
از آنجاییکه حجم عظیم فعالیتهای معدنی و تردد ناوگان سنگین در جادههای مواصلاتی بهطور طبیعی فشار مضاعفی بر زیرساختهای عمرانی و اکوسیستم منطقه وارد میکند در اینجاست که مفهوم مسئولیت اجتماعی (CSR) از یک اقدام تشریفاتی به یک ضرورت حیاتی تبدیل میشود.
مسئولیت اجتماعی در واقع سهمی است که معادن باید برای نوسازی زیرساختها، بهداشت و آموزش مناطقی که در آن فعالیت میکنند بپردازند تا توسعه، معنایی متوازن و عادلانه پیدا کند، اهمیت قانون مسئولیتهای اجتماعی در این است که از پراکندهکاری جلوگیری کرده و هزینهکردها را به سمت پروژههای اولویتدار جادهای و روستایی سوق میدهد.
دستیابی به رتبههای برتر کشوری در شاخصهای معدنی و جذب حداکثری اعتبارات حقوق دولتی، اکنون ضرورت پیوند میان توسعه صنعتی و رفاه اجتماعی را بیش از پیش نمایان کرده است.
خراسان جنوبی با درک این ضرورت اکنون به سمت اجرای دقیق نظامنامهای حرکت میکند که در آن هر ریال از حقوق دولتی و سهم اجتماعی معادن باید مسیری شفاف را از خزانه تا پروژههای عمرانی استان طی کند بنابراین تحقق این ماموریت نوین و بررسی چالشهای پیشروی آن ما را بر آن داشت تا در گفت و گو با متولیان اقتصادی و صنعتی استان ابعاد عملیاتی این نقشه راه را جویا شویم.
بررسیهای میدانی و تحلیل آمارهای ارائه شده از سوی مدیران ارشد خراسان جنوبی حکایت از یک جهش بیسابقه در وصول حقوق دولتی و عزم جدی برای بازگشت این ثروت به رگهای توسعه استان دارد موضوعی که در لابلای اظهارات مدیرکل صنعت، معدن و تجارت خراسان جنوبی و سایر سیاستگذاران حوزه برنامه و بودجه ابعاد روشنتری به خود میگیرد.
در همین رابطه مدیرکل صنعت، معدن و تجارت خراسان جنوبی با تبیین جایگاه نخست استان در شاخصهای معدنی کشور، بر لزوم پیوند میان این جهش تولیدی و تحقق مسئولیتهای اجتماعی برای توسعه مناطق همجوار معادن تاکید کرد.
مهدی پارسا اظهار کرد: بر اساس دادههای سامانه کاداستر، خراسان جنوبی در سال ۱۴۰۴ با صدور ۹۶ فقره پروانه اکتشاف از مجموع ۶۱۸ فقره پروانه صادر شده در کل کشور، رتبه نخست ایران را به خود اختصاص داده است.
وی جهش در سایر شاخصهای معدنی را بسترساز ارتقای خدمات اجتماعی دانست و افزود: در حوزه گواهی کشف، از ۳۱۷ مورد کشوری، ۳۴ مورد متعلق به این استان است که جایگاه اول را تثبیت میکند؛ همچنین با صدور ۴۰ فقره پروانه بهرهبرداری، خراسان جنوبی در کنار استان یزد در صدر رتبهبندی ملی قرار گرفته است.
تحقق ۳۰۰ میلیارد تومانی وصول حقوق دولتی
مدیرکل صنعت، معدن و تجارت خراسان جنوبی پیرامون عملکرد مالی این حوزه گفت: سال گذشته در حالی که تکلیف وزارتخانه برای حقوق دولتی استان ۱۱۰ میلیارد تومان تعیین شده بود، با پیگیریهای صورت گرفته ۳۰۰ میلیارد تومان وصول شد. این دستاورد با تعامل دستگاههای نظارتی، بازرسی و دیوان محاسبات در مسیر تقسیط حقوق دولتی محقق شد تا ضمن حمایت از تولیدکننده، منابع لازم برای ایفای مسئولیتهای اجتماعی و زیرساختی تامین شود.
وی تعداد ثبت محدودههای معدنی در سال گذشته را یکهزار و ۸۹۴ مورد اعلام کرد و یادآور شد: رشد خیرهکننده فعالیتهای معدنی و رسیدن به رتبههای برتر کشور در بخشهای اکتشاف و استخراج، ظرفیتهای جدیدی را برای پاسخگویی به مطالبه مسئولیتهای اجتماعی ایجاد کرده است که باید با برنامهریزی دقیق، خروجی این فعالیتها در بهبود کیفیت زندگی جوامع محلی مشاهده شود.
پارسا با پذیرش برخی کاستیهای گذشته در موضوع وصول کامل حقوق دولتی، تاکید کرد: اقدامات کنونی برای بازگشت این اعتبارات به استان و توزیع آن در قالب پروژههای عمرانی و اجتماعی، گامی بلند برای تحقق عدالت اقتصادی در مناطق معدنی محسوب میشود.
بر همین اساس، مدیریت عالی استان بر این باور است که خروجی ارقام و آمارها باید در قالب مسئولیتهای اجتماعی در سفره و زندگی جوامع محلی تبلور یابد موضوعی که محور اصلی تاکیدات استاندار در آخرین نشست شورای معادن قرار گرفت.
آثار مسئولیت اجتماعی معادن برای روستاییان تبیین شود
سید محمدرضا هاشمی در این نشست با تاکید بر لزوم ملموسسازی خدمات اجتماعی معادن اظهار کرد: از مجموع ۱۱۱ میلیارد تومان درآمد مصوب سهم ۱۵ درصدی حقوق دولتی، با پیگیریهای مستمر، ۱۰۰ درصد این اعتبار جذب شده است که این دستاورد حاصل تلاش جمعی و تعامل میانبخشی در استان است.
وی هزینهکرد درست این منابع را مصداق بارز تحقق مسئولیت اجتماعی دانست و تصریح کرد: نکته حائز اهمیت این است که این مبالغ عمدتا در روستاهای مجاور معادن هزینه شده است لذا دستگاههای اجرایی موظف هستند این اقدامات زیرساختی و عمرانی را بهصورت مستند به اطلاع مردم و روستاییان برسانند تا اثرات مثبت حضور معادن در منطقه برای همگان ملموس باشد.
استاندار خراسان جنوبی بومیگزینی را مکمل مسئولیتهای اجتماعی بهرهبرداران برشمرد و عنوان کرد: اولویت بهکارگیری نیروهای بومی در معادن یک ضرورت است و در کنار آن تعیین تکلیف پهنههای بلاتکلیف برای باز کردن فضا برای حضور سرمایهگذاران واقعی، گامی در زمینه توسعه اشتغال و ایفای حقوق اجتماعی مردم استان محسوب میشود.
هاشمی یادآور شد: هدف نهایی از پافشاری بر وصول حقوق دولتی و اجرای مسئولیتهای اجتماعی، ایجاد عدالت در توزیع منابع و اطمینان خاطر به مردم بومی است که فعالیتهای بزرگ معدنی، توسعه زیرساختهای زندگی آنان را نیز به همراه دارد.
۳۰ میلیارد تومان از درآمد حقوق دولتی معادن به خراسان جنوبی بازگشت
رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی خراسان جنوبی هم گفت: سال گذشته از مجموع ۱۱۱ میلیارد تومان درآمد مصوب حقوق دولتی معادن در استان با پیگیریهای مستمر از سازمان برنامه و بودجه کشور ۳۰ میلیارد تومان در قالب اعتبارات هزینهای و تملک دارایی به استان بازگشت که این رقم معادل ۱۰۰ درصد سهم قابل بازگشت بر اساس پیگیریهای انجام شده است.
علی بهدانی نحوه هزینهکرد این اعتبارات را تشریح کرد و گفت: از مبلغ بازگشتی، ۲۸ میلیارد تومان به پروژههای عمرانی مرکز استان اختصاص یافت و هفت میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان نیز صرف پروژههای بنیاد مسکن برای توسعه روستاهای واقع در مجاورت معادن شد.
وی ادامه داد: همچنین ۲۰ میلیارد تومان پروژه جدید بر اساس موقعیت جغرافیایی معادن و نقاط درآمدزا تعریف شده است که با هماهنگی نمایندگان مجلس در حوزههای انتخابیه توزیع میشود.
رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی خراسان جنوبی پیشبینی ارقام بالاتر در بودجه سال آینده را یک ضرورت دانست و تصریح کرد: پیشنهاد ما برای سال ۱۴۰۵ رقم یکهزار و ۳۰۰ میلیارد تومان است چرا که با بالا گرفتن رقم پیشبینی، میتوان سهم بیشتری از بازگشت ۱۵ درصدی حقوق دولتی را مطالبه کرد.
وی عنوان کرد: ما باید مشابه استانهای معدنی موفق عمل کنیم تا منابع بیشتری از تهران به خزانه استان سرازیر شود.
بهدانی پیرامون وضعیت بهرهبرداران نیز یادآور شد: هماکنون برخی معادن استان از تخفیف ۵۰ درصدی حقوق دولتی بهرهمند هستند.
وی همچنین درباره تعطیلی ناگزیر برخی معادن و وضعیت کارگران تاکید کرد: دبیرخانه شورای معادن باید تدبیری اتخاذ کند تا در صورت تعطیلی موقت یک معدن، نیروی کار بیکار شده به سرعت به معادن یا شرکتهای دیگری که نیاز به نیروی انسانی دارند هدایت شوند تا از هدررفت سرمایه انسانی جلوگیری شود.
وی نسبت به نحوه نظارت بر مسئولیتهای اجتماعی معادن موضعگیری کرد و افزود: موضوع مسئولیتهای اجتماعی معادن باید در شورای برنامهریزی استان مطرح و بررسی شود.
رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی خراسان جنوبی یادآور شد: تدوین شیوهنامهها و انتخاب اعضای کمیسیونهای مرتبط باید با حضور و نظارت مستقیم سازمان مدیریت و برنامهریزی باشد تا دغدغههای اجتماعی بهصورت هدفمند و در چهارچوب توسعه کلان استان محقق شود.
خراسان جنوبی، سومین استان پیشگام در تشکیل کمیسیون مسئولیتهای اجتماعی
مسئول کمیته مسئولیتهای اجتماعی معادن اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان جنوبی از تشکیل این کمیسیون به عنوان سومین استان پیشرو کشور خبر داد و گفت: تدوین نظامنامه جامع مسئولیت اجتماعی (CSR) گامی بلند برای تحقق توسعه پایدار و ایجاد وحدت رویه در فعالیتهای اقتصادی استان است.
عابدی با تبیین مفهوم بینالمللی مسئولیت اجتماعی شرکتی (CSR) اظهار کرد: هر فعالیت اقتصادی پس از بهرهبرداری، سه وظیفه اصلی و بنیادین در قبال «خود و پایداری بنگاه»، «محیط زیست» و «جامعه» بر عهده دارد.
وی به بیان سوابق این حوزه در نهادهای بینالمللی نظیر سازمان ملل و اتحادیه اروپا پرداخت و افزود: در کشور ما نیز اگرچه برخی وزارتخانهها مانند نفت پیشرو بودهاند، اما اتاق بازرگانی ایران از سال گذشته با تشکیل کمیسیونی فراگیر، گام موثری در این مسیر برداشت.
مسئول کمیته مسئولیتهای اجتماعی معادن اتاق بازرگانی بیرجند تصریح کرد: با پیگیریهای انجام شده خراسان جنوبی پس از تهران و اصفهان، موفق به تشکیل این کمیسیون تخصصی در سطح کشور شده که نشاندهنده ظرفیت بالای استان در پذیرش مفاهیم نوین اقتصادی است.
تغییر نگرش از کار خیریه به اقتصاد پایدار
مسئول کمیته مسئولیتهای اجتماعی معادن اتاق بازرگانی بیرجند با تاکید بر لزوم تبیین دقیق این مفهوم برای فعالان اقتصادی، عنوان کرد: مسئولیت اجتماعی صرفا به معنای انجام امور خیریه نیست بلکه وقتی یک واحد معدنی ذخیره خود را افزایش داده و پایداری شغلی برای صدها نفر ایجاد میکند در حقیقت به بخشی از مسئولیت اجتماعی خود عمل کرده است.
وی ادامه داد: برای شناسایی دقیق ظرفیتها، لیست بانکها و واحدهای بخش کشاورزی و سرمایهگذاری احصا شده تا تبیین درستی از وظایف متقابل بنگاه و جامعه صورت گیرد، این ساختار با حضور ۱۵ عضو اصلی شامل بخشهای دولتی و خصوصی شکل گرفته است.
عابدی یادآور شد: اگرچه معادن به دلیل شرایط خاص استخراجی بیشتر در کانون توجه مسئولیتهای اجتماعی هستند اما این نظامنامه شامل تمامی بنگاههای اقتصادی در حوزههای صنعت، کشاورزی و گردشگری نیز خواهد بود.
وی ابراز امیدواری کرد: با تصویب نهایی ساختار و بندهای اجرایی در هفتههای آتی، شاهد یک وحدت رویه جامع باشیم تا تمامی واحدهای انتفاعی بدانند چگونه و در چه چارچوبی باید به مسئولیتهای خود در قبال توسعه استان عمل کنند.
تلاش خراسان جنوبی برای کسب رتبه نخست مسئولیتهای اجتماعی در کشور
مسئول کمیته مسئولیتهای اجتماعی معادن اتاق بازرگانی بیرجند در ادامه با تاکید بر اینکه تدوین نظامنامه به معنای پایان اقدامات سلیقهای است، اظهار کرد: اگرچه مجموعههای انتفاعی و فعالان اقتصادی اکنون نیز بر اساس اختیار خود اقداماتی انجام میدهند، اما با تصویب نهایی نظامنامه جامع در هفتههای آتی در تهران، خط مشی و نقشه راه دقیق برای همگان ترسیم خواهد شد و فعالیتها بر آن اساس اعمال میگردد.
وی با اشاره به جدیت و پیگیریهای مستمر استان در جلسات ملی، تصریح کرد: با وجود اینکه هماکنون در جایگاه سوم کشور قرار داریم، اما با توجه به حجم فعالیتها و پیگیریهای مجدانه در جلسات تخصصی، این نوید را میدهیم که خراسان جنوبی به زودی جایگاه نخست کشور را در حوزه مسئولیتهای اجتماعی به خود اختصاص دهد.
مسئول کمیته مسئولیتهای اجتماعی اتاق بازرگانی استان بیان کرد: جلسات بعدی با جدیت در تهران و استان دنبال خواهد شد تا این ساختار هرچه سریعتر از حالت مشورتی به فاز اجرایی و عملیاتی وارد شود.
به نظر میرسد خراسان جنوبی با گذار از فعالیتهای پراکنده و سلیقهای اکنون در آستانه یک نوزایی معدنی با محوریت توسعه پایدار قرار دارد، پیشگامی این استان به عنوان سومین منطقه کشور در تشکیل کمیسیون مسئولیتهای اجتماعی و تلاش برای کسب رتبه نخست در تدوین نظامنامه جامع CSR، نشاندهنده بلوغ فکری و اجرایی در شرق کشور است جایی که دیگر معدن نه به عنوان یک واحد استخراجی منزوی بلکه به عنوان قلبی تپنده برای احیای زیرساختهای آموزشی، بهداشتی و عمرانی مناطق همجوار نگریسته میشود.پ
پیوند میان اراده حاکمیتی برای بازگشت ۱۰۰ درصدی حقوق دولتی و عزم بخش خصوصی برای تغییر نگرش از اقدامات خیریهای” به اقتصاد پایدار، نویدبخش پایان تقابلهای احتمالی میان صنعت و جامعه محلی است، در این نقشه راه جدید، پایداری بنگاه در گرو رضایت جامعه تعریف شده و هر ریال سرمایهگذاری در مسئولیتهای اجتماعی به مثابه سپری در برابر چالشهای آتی و ضامنی برای امنیت سرمایهگذاری در پهنههای وسیع این استان کلکسیونخیز خواهد بود.
در نهایت، موفقیت خراسان جنوبی در این ماموریت نوین نه تنها عیار مدیریت جهادی در شرق کشور را به رخ خواهد کشاند بلکه الگویی ملی برای سایر استانهای معدنی ترسیم میکند الگویی که در آن ثروتهای نهفته در دل خاک، پیش از آنکه راهی بازارهای جهانی شوند نور امید و آبادانی را در دل دورافتادهترین روستاهای مرزی روشن میکنند این همان غایت توسعهای است که در آن معدن، معنای واقعی برکت را برای مردمان صبور و سختکوش خاوران تداعی خواهد کرد.
