طرح کولبری قانونی، با بهرهگیری از بازارچههای مرزی و ساماندهی کارگزاران، بیش از ۱۱ هزار مرزنشین را وارد چرخه رسمی تجارت مرزی کرده است. این اقدام نهتنها درآمد خانوارها را افزایش داده، بلکه سهم استان از اقتصاد مرزی را نیز ارتقا داده است.
خراسان جنوبی، استانی مرزی با پراکندگی جمعیت بالا و محدودیتهای اقتصادی، این روزها شاهد تجربهای نو در حمایت از معیشت مرزنشینان است.
اجرای طرح کولبری قانونی در شهرستان زیرکوه نهتنها راه را برای اشتغال پایدار و توسعه اقتصادی روستاهای مرزی هموار کرده، بلکه به الگویی موفق برای سایر مناطق مرزی کشور تبدیل شده است.
کارشناسان معتقدند تلفیق سیاستهای حمایتی دولت با سامانههای شفافیت و مدیریت بازار میتواند به تقویت اقتصاد محلی و کاهش نابرابریها منجر شود.
بر اساس آمارها، ظرفیت طرح کولبری قانونی برای حدود ۱۲ هزار و ۵۰۰ مرزنشین در خراسان جنوبی پیشبینی شده و تاکنون بیش از ۱۱ هزار و ۵۴۴ نفر از این ظرفیت بهرهمند شدهاند.
این ارقام نشاندهنده اثر مستقیم اجرای این طرح در معیشت خانوارهای روستایی و ایجاد فرصتهای اقتصادی قابلتوجه است.
توسعه و ساماندهی عملیاتی کولبری
اجرای طرح کولبری قانونی با ثبت رسمی کولبران و فعالسازی کدهای گمرکی در چهار بازارچه مرزی ماهیرود، دوکوهانه، گلورده و یزدان، مسیر مبادلات قانونی و شفاف کالا را فراهم کرده است.
سامانه کیف پول الکترونیکی نیز درآمدهای کولبران را مستقیم بهحساب خانوارها واریز میکند و حلقه واسطهها را کاهش داده است.
غلامحسین حسینی، رئیس اتاق تعاون خراسان جنوبی، درباره مرحله جدید طرح به فارس گفت: طی ماههای گذشته تعدادی از کارگزاران کولبری در سامانه جانمایی معرفی شده و برخی فعالیت خود را آغاز کردهاند، اما نیاز به یک جهش جدی برای افزایش ظرفیت و اثرگذاری بیشتر وجود دارد.او افزود: با اضافهشدن کارگزاران بیشتر و بررسی اقلام کالاهای جدید، انتظار داریم سهم استان از اقتصاد مرزی افزایش یابد و مرزنشینان بیشتری منتفع شوند.
رضا سلیمانی، یک فعال اقتصادی در بازارچه یزدان در گفتگو با فارس تأکید کرد: اجرای کولبری قانونی، علاوه بر درآمد مستقیم، اعتماد مردم به فرایندهای رسمی و شفاف را افزایش داده و نقش قابلتوجهی در تثبیت معیشت خانوارها داشته است.
اثرگذاری اقتصادی ملموس
علی امینی، فرماندار شهرستان زیرکوه با اشاره به نتایج اجرای طرح، تأکید میکند که هزاران خانوار روستایی به طور مستقیم از این ظرفیت قانونی بهرهمند شدهاند.
بر اساس بررسیها، تنها در سه ماه گذشته بیش از یک میلیون و ۲۰۰ هزار دلار از محل کولبری قانونی وارد چرخه اقتصادی شهرستان شده است.وی میگوید: هر کولبر نیز ماهانه ۶ درصد از سهمیه ۶۰۰ دلاری خود را پیش از ترخیص کالا دریافت میکند، اقدامی که امنیت درآمد و انگیزه اقتصادی را برای مرزنشینان تضمین میکند.
یک دهیار محلی میگوید: نقش دهیاران در موفقیت طرح کلیدی است؛ اطلاعرسانی و معرفی مزایای کولبری به خانوارها باعث مشارکت بالا و استفاده گسترده از ظرفیت قانونی شده است.
توسعه اقتصادی و عدالت مرزی
اجرای کولبری قانونی در خراسان جنوبی، علاوه بر ایجاد اشتغال، زمینه توسعه تجارت مرزی و ارتقای کیفیت زندگی روستاهای نزدیک به مرز را فراهم کرده است. کارشناسان بر این باورند که بهرهگیری از ظرفیتهای قانونی، شفافسازی مبادلات و همراهی دستگاههای اجرایی، میتواند به الگویی موفق برای سایر استانهای مرزی تبدیل شود.علی رحیمی، یک کارشناس توسعه اقتصادی میگوید: کولبری قانونی تنها یک سیاست حمایتی نیست، بلکه فرصت ساختاری برای تقویت اقتصاد روستایی و تثبیت جمعیت در مناطق مرزی است. وقتی درآمد خانوارها پایدار شود، مشارکت اجتماعی و توسعه محلی نیز افزایش مییابد.
مسیر پیش رو
باتوجهبه پراکندگی جمعیت و محدودیتهای زیرساختی، اجرای طرح کولبری قانونی در زیرکوه نشان میدهد که برنامهریزی دقیق، حمایت دولت و همراهی مردم میتواند به افزایش اشتغال، امنیت اقتصادی و عدالت اجتماعی در مناطق مرزی منجر شود. کارشناسان معتقدند ادامه توسعه این طرح در سایر نقاط مرزی کشور، میتواند الگویی موفق برای ارتقای معیشت مرزنشینان و تقویت اقتصاد محلی باشد.
