در پنجاه و سومین جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی:کالا و خدمات فناوری اطلاعات باید از داخل استان تامین شود

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی بیرجند گفت: تجهیزات، قطعات و خدمات فناوری اطلاعات دستگاه‌های اجرایی باید تا حد امکان از داخل استان و با تکیه بر ظرفیت‌های استانی و نیروهای بومی تامین شود.

به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی بیرجند، علیرضا خامه زر در پنجاه و سومین جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی با اشاره به مشکلات واحدهای فعال در حوزه فناوری اطلاعات، اظهار کرد: مقامات استانی با رایزنی‌های فراوان اعتباری را از مرکز اخذ می کنند اما به دلیل اینکه برخی شرکت ها امکان دریافت مجوز افتا را ندارند و به اشتباه در خیلی از خریدها قید  الزام مجوز افتا ذکر می شود این اعتبار از استان خارج و شرکتهای خارج از استان دارای مجوز افتا آن را تامین می کنند.

خامه زر ادامه داد: تجهیزات، قطعات و خدمات فناوری اطلاعات دستگاه‌های اجرایی باید تا حد امکان از داخل استان و با تکیه بر ظرفیت‌های استانی و نیروهای بومی تامین شود.

جواد قناعت ، استاندار خراسان جنوبی در شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی گفت: تجهیزات، قطعات و خدمات فناوری اطلاعات دستگاه‌های اجرایی استان باید تا حد امکان از داخل استان و با تکیه بر استفاده از ظرفیت‌های استانی و نیروهای بومی تهیه شود.

وی خاطر نشان کرد: حوزه فناوری اطلاعات از پیشران‌های اقتصادی استان است که در سال‌های اخیر از محل اعتبارات تکلیفی، تسهیلاتی را برای این بخش قائل شدیم.

قناعت متذکر شد: اخذ مجوز افتا بر اساس الزامات قانونی مصوبه شورای عالی فضای مجازی مورد تأکید قرار گرفته و به دلیل تهدیدات مکرر دشمن و هکرها در حوزه‌های مختلف یک ضرورت حیاتی است.

استاندار تأکید کرد: با توجه به تهدیدات مکرر دشمنان، صیانت از فضای سایبری امری ضروری است و نباید از آن غافل شویم.

وی ادامه داد: برای جلوگیری از انتشار اطلاعات سازمانی، به حداقل رساندن آسیب‌های سایبری یا بی نیاز کردن کشور در تولید محصولات، ارائه خدمات فناوری اطلاعات یا استفاده مؤثر از فضای مجازی، نیاز به مرجع تشخیص صلاحیت فنی و غیر فنی شرکت فناوری اطلاعات داریم.

قناعت افزود: این اقدام در تمام کشورها به خصوص کشورهای توسعه یافته هم صورت می‌گیرد که اگر قرار است شرکتی خدماتی ارائه دهد باید تأییدیه ها و مجوزهای لازم را نیز اخذ کند اما نباید به گونه‌ای باشد که اعتبارات حوزه فناوری اطلاعات در خارج از استان هزینه شود.

وی بیان کرد: می‌توان هم الزامات سامانه افتا را با توجه به شرایط کنونی جهانی اجرایی کرد و هم مانع خروج اعتبارات حوزه فناوری اطلاعات از استان شد.

به گفته وی؛ شرط موفقیت در این حوزه، پرهیز از نگاه‌های بسته و انعطاف دادن به قوانین برای رفع مشکلات است.

استاندار با ذکر این نکته که نداشتن اطلاعات کامل درخصوص دستورالعمل‌ها یکی از ضعف‌های دستگاه‌های اجرایی و بخش خصوصی است، یادآور شد: اداره کل ارتباطات و فناوری اطلاعات پیگیری کند تا جهت کاهش هزینه‌های مترتب، آزمون و مصاحبه شرکت‌ها برای اخذ مجوز افتا در استان برگزار شود.

قناعت گفت: مرکز افتای استان نسبت به مطلع کردن ذیحسابان دستگاه‌ های اجرایی درخصوص محصولات و خدماتی که نیاز به مجوز افتا ندارد و در قانون مشمول نشده، اقدام کند و نباید دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌ها در دستگاه‌ های اداری تفسیر شخصی شود.

استاندار اظهار کرد: روند طولانی صدور مجوز افتا معقول نیست لذا انتظار می رود پیشنهادات لازم برای کاهش زمان صدور مجوز از طریق اداره کل امور اقتصادی و دارایی به هیئت مقررات‌ زدایی ارسال شود.

وی با اشاره به خریدهای خارج از استان توسط دستگاه‌های اجرایی عنوان کرد: مدیران دستگاه‌ها باید به بخش فناوری اطلاعات به عنوان یکی از پیشران‌های اقتصادی استان توجه ویژه داشته باشند.

قناعت با اشاره به مزایای حوزه فناوری اطلاعات، خاطرنشان کرد: در حوزه فناوری اطلاعات با حداقل سرمایه‌ گذاری می‌توان زمینه ایجاد اشتغال افراد تحصیل کرده را فراهم و از مهاجرت آنها به خارج از استان جلوگیری کرد.

 وی بیان کرد: بخش عمده‌ای از شرکت‌های دانش بنیان و فناوری استان جزو همین شرکت‌های حوزه فناوری اطلاعات است لذا می‌طلبد فعالان این حوزه که اکثر آنها نیروهای جوان هستند حمایت شوند.

استاندار تصریح کرد: خرید و استفاده از محصولات و خدمات داخل استان توسط دستگاه اجرایی مکرر در شورای اداری، ستاد تحقق شعار سال و جلسات متعدد مورد تأکید قرار گرفته، دستگاه‌ها نیز این مهم را در دستور کار دارند اما کافی نیست و انتظار داریم در این بخش اهتمام بیشتری داشته باشند.

وی با تأکید بر اینکه باید تجهیزات و امکانات حوزه فناوری اطلاعات استان از داخل تهیه شود، گفت: مسئولان دستگاه‌های نظارتی، دستگاه‌های اجرایی و بخش خصوصی در این زمینه همفکری کرده و راهکار ارائه دهند.

قناعت افزود: یکی از پیشنهادات اتاق بازرگانی بیرجند این است که خریدهای تا سقف ۲ میلیارد و ۱۰۰ میلیون ریال که نیاز به ثبت در سامانه ستاد ندارند با حفظ کشف پایین‌ترین قیمت توسط نماینده دستگاه اجرایی مربوطه، برای حمایت از اشتغال کسب و کارهای بومی از داخل تهیه شود که ما نیز موافق هستیم.

وی ادامه داد: پیشنهاد شد در خریدهای متوسط تا سقف ۲۱ میلیارد ریال با عنایت به مواد قانونی و برای حمایت از اشتغال کسب و کارهای بومی، خرید به صورت خطی از طریق سامانه ستاد و با حضور تمامی تأمین کنندگان بومی استان صورت پذیرد که بر این مهم ما نیز اصرار داریم.

سلمان اسحاقی، نماینده مردم شریف شهرستان های قائنات و زیرکوه در مجلس شورای اسلامی در این جلسه با اشاره به فاجعه معدن معدنجوی طبس و ابراز گلایه مندی از عدم طرح این موضوع در اولین جلسه شورای گفتگوی استان گفت: ما قدردان استاندار خراسان جنوبی هستیم که با لباس رزم در محل حادثه حاضر شدند و به صورت میدانی تلاش کردند تا شاید حتی جان یک نفر حفظ شود.

اسحاقی با اشاره به اینکه جاده و زیر ساخت معادن طبس مناسب نیست، بیان کرد: دیوان محاسبات و بازرسی کشور باید بررسی کنند که آورده معادن و … برای استان ما چه بوده است و آیا از این آورده‌ها در راستای زیرساخت‌ها و از جمله بهبود جاده‌ها در منطقه استفاده شده است.

نماینده مردم شریف شهرستان های قائنات و زیرکوه در مجلس شورای اسلامی خواستار ورود شورای گفت و گوی استان به مواردمشابه معدن معدنجوی طبس و بررسی این موارد شد.

تعیین قیمت عادلانه محصولات زرشک و زعفران به نفع کشاورز از دیگر موارد اعلامی اسحاقی در این جلسه بود.

نماینده مردم شریف شهرستان های قائنات و زیرکوه در مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: ما  نسبت به وظایف مدیران و مسئولان گذشته نیز پیگیر خواهیم بود.

وی یادآور شد: به راستی کدام مسئول با سو مدیریت و بی کفایتی بودجه‌ای را که به سختی به استان تخصیص داده می شود برمی گرداند.

مهدی باقری، رئیس کمیسیون فناوری اطلاعات و ارتباطات اتاق بازرگانی بیرجند نیز در این جلسه اظهار کرد: متاسفانه در خراسان جنوبی ماندگاری جوانان در حوزه فناوری اطلاعات بسیار سخت شده است.

وی با اشاره به اینکه افتا یک نهاد نظارتی در حوزه امنیت سایبری و شبکه است که یکی از سخت‌ترین مجوزها در این حوزه را ارائه می دهد، افزود: خرید ادارات در حوزه فناوری اطلاعات صرفا در حوزه زیرساخت امنیتی  و اجرای آن باید از شرکتی باشد که مجوز افتا دارد در حالیکه کمتر از ۱۰ شرکت در استان توانمندی اخذ این مجوز را ندارند.

باقری با بیان اینکه متاسفانه عدم آشنایی برخی از مدیران دولتی و درخواست کنندگان کالا با قوانین این چنینی باعث می شود به اشتباه در تمامی خریدهای کامپیوتری مجوز افتا درخواست گردد و این امر با توجه به کم بودن تعداد شرکتهای افتایی استان(دارای مجوز) و عدم دریافت این مجوز توسط تمام شرکتها باعث میشود تامین کالا توسط شرکت های غیر بومی انجام شود.

وی در ادامه گفت علی رغم اینکه مرکز راهبردی افتا اعلام کرده برای خرید محصولات فناوری غیر زیر ساختی نیاز به اخذ مجوز افتا نیست اما برخی ادارات خراسان جنوبی برای خرید یک سیستم کامپیوتر به دنبال مجوز افتا هستند، که تنها راهکار این مشکل استفاده از ظرفیت شورای گفتگو و اهرم حمایت از بخش خصوصی است تا شاید ادارات موظف شوند خریدهای خود را در سامانه ستاد از طریق شرکت‌های بومی انجام دهند.

باقری با بیان اینکه متاسفانه خراسان جنوبی یکی از استانهای پیشتاز در اجرای همیشگی قوانین بوده و در برخی مواقع این قوانین دست و پا گیر و باعث خود تحریمی میگردد

وی اظهار داشت: حوزه فناوری اطلاعات بخش زیادی از بودجه و اعتبار استان را در داخل حفظ کرده و باعث ایجاد اشتغال خواهد شد لذا باید از هزینه‌های دولت برای مناطق محروم استفاده کرد تا این بخش را گسترش داد.

باقری با اشاره به اینکه متاسفانه تا کنون هیچوقت آن گونه که باید به حوزه فناوری پرداخته نشده است، افزود: انشاالله بعد از این جلسه و با استفاده از راهکارهایی که قانون گذار بنا نهاده در استان دستگاه های دولتی می توانند تا مبلغ ۲۱۰ میلیون تومان را بدون استعلام سامانه ستاد و به صورت مستقیم و تا مبالغ ۲ میلیارد صد میلیون تومان را از داخل استان به صورت استعلام بین عرضه کنندگان بومی در جهت حمایت از بخش خصوصی استان خریداری کنند.

وی با بیان اینکه بسیاری از فروشگاه ها می توانند کالا را به دستگاه ها تحویل دهند اما متاسفانه افتا مجوزی برای فروشگاه ها ندارد، گفت: باید در شورای گفتگو تدابیری پیشنهاد شود تا مجوز افتا صرفا متعلق به شرکت ها نباشد بلکه فروشگاه ها نیز بتوانند از آن استفاده نمایند.

مهرآرا، دبیر نظام صنفی رایانه ای خراسان جنوبی در این جلسه اظهار کرد: علی رغم دستور مقام عالی استان در خصوص خرید ادارات از داخل استان اما متاسفانه این مهم محقق و پیگیری نشده است.

وی با اشاره به اینکه مدیران ادارات از ترس دستگاه های نظارتی و به دلیل تفاوت سودهای یک یا دو درصدی خریدهای خود را از شرکت های بزرگ خارج استان انجام می دهند،پیشنهاد نمود:داگر قرار است شرکت غیربومی در استان فروش داشته باشد باید نمایندگی در استان ایجاد نمایند.

مهرآرا با بیان اینکه بخش دولتی باید حوزه فناوری اطلاعات را حمایت کند، عنوان کرد: باید لیست خرید ادارات طی یک سال گذشته احصا و با مدیرانی که از خارج استان خرید داشتند برخورد گردد.

معاون ارتباطات و فناوری اطلاعات خراسان جنوبی در این جلسه اظهار کرد: بر اساس آخرین مصوبه هیئت مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار در حوزه فناوری اطلاعات مدت زمان صدور مجوز پروانه ارائه خدمات افتا، به حداکثر ۹ ماه افزایش پیدا کرده است.

وی با بیان اینکه به دلیل تعداد کم تقاضای پروانه آزمون مجوز افتا به صورت متمرکز برگزار می شود، افزود: در حال حاضر تعداد ۱۰ شرکت با ۱۶ پروانه فعال در سطح استان در حوزه های آموزشی، عملیاتی، مدیریتی و فنی فعالیت می کنند.

وی بیان کرد: برگزاری آزمون مجازی افتا یکی از درخواست های اداره کل ارتباطات و فناوری اطلاعات خراسان جنوبی است که امیدواریم در آینده نزدیک محقق شود.

در ادامه معاون مرکز مدیریت راهبردی افتا، مدیر کل اقتصاد و دارایی و دیوان محاسبات استان نیز به بیان توضیحات تکمیلی در خصوص نحوه خرید،قوانین و دستورالعمل های مربوطه پرداختند.