رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی بیرجند گفت: بخشی خصوصی اقدام دولت در راستای مردمی کردن یارانه‌ها را شجاعانه می‌داند و برای اجرای درست این طرح کنار دولت قرار دارد.
محسن احتشام در سی و چهارمین نشست شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی که با حضور استاندار خراسان جنوبی برگزار شد، افزود: حذف ارز ترجیحی و بازگشت عواید آن در قالب طرح هدفمندی یارانه ها به مردم اثرات مثبتی در بلند مدت خواهد داشت که قطعا برای مردم نمود پیدا خواهد کرد و نتیجه خوب آن در آینده مشاهده می‌شود.
وی با تاکید بر لزوم اجرا درست طرح مردمی کردن یارانه‌ها اظهار داشت: با این اقدام دولت، امید می‌رود که رانت ارز چهار هزار و ۲۰۰ تومانی از بین برود و به صورت عادلانه در اقتصاد و به خصوص برای دهک‌های پایین توزیع شود.
دبیر شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان خراسان جنوبی با بیان اینکه هرچه مردم از نقاط قوت این طرح اطلاع پیدا کنند به اجرای درست آن کمک می‌کنند، ادامه داد: اجرای طرح مردمی کردن یارانه ها باید به معنای واقعی همه دهک ها را در برگیرد و نگاه بخشی خصوصی اجرای همه جانبه این طرح است.
وی یادآور شد: با توجه به فضای ایجاد شده هرچند اجرای طرح در کوتاه مدت ممکن است تبعاتی داشته باشد، اما در بلند مدت به نفع اقتصاد کشور و مردم خواهد بود لذا موفقیت طرح به نحوه عمل و اجرا بستگی دارد.
احتشام تاکید کرد: باید تلاش شود تورم به معنای واقعی مهار شده و اگر این امر اتفاق افتد نتایج مثبتی به دنبال خواهد داشت.
وی یادآور شد: بخش خصوصی وظیفه دارد خود را در کنار دولت بداند و تولید و اشتغال را افزایش دهد تا نرخ تورم را کاهش یابد.
رییس اتاق بازرگانی بیرجند افزود: بخش خصوصی با افزایش صادرات به دولت کمک خواهد کرد و در روند درست اجرا کردن طرح کنار دولت می‌ماند.
وی گفت: انتظار می‌رود نظر بخش خصوصی هم در تصمیم گیری‌ها لحاظ شود زیرا تصمیمات کارا و نتیجه بخش تر خواهد بود.
احتشام همچنین با بیان اینکه فروشگاه‌های زنجیره ای روش نوینی در بخش توزیع کالا است که محاسن زیادی دارد عنوان کرد: فروشگاه‌های زنجیره ای استان باید با تولیدکنندگان داخلی بیشتر همکاری کنند و گردش مالی این فروشگاه ها در بانک های استان باشد تا منابع مالی استان افزایش یابد.
رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی بیرجند با بیان اینکه نتوانسته‌ایم محصولات استراتژیک استان را وارد زنجیره ارزش فروشگاه‌های زنجیره‌ای کنیم افزود: با ورود این محصول به فروشگاه‌های زنجیره‌ای می‌توان به کشاورزی که در این شرایط حساس کشاورزی انجام می دهد کمک شود تا از ارزش افزوده محصول سود ببرد
وی تاکید کرد: در حالی که کشورهای دیگر از طرح فروشگاه‌های زنجیره‌ای در جهت تکمیل زنجیره توزیع و حمایت از صنایع و تولیدات خود بهره برده اند، فروشگاه‌های زنجیره‌ای داخل کشور در راستای این اهداف حرکت نمی‌کنند یا آنقدر تخفیفات آنها زیاد است که برای واحد تولیدی به صرفه نیست محصول تولیدی را وارد این فروشگاهها کند.
وی ادامه داد: انتظار داریم فروشگاه‌های زنجیره‌ای این مسائل را مورد توجه قرار داده و با اصلاح فرایند، زمینه را برای ورود محصولات تولیدی استان از جمله محصولات استراتژیک فراهم کنند. احتشام تاکید کرد: در این زمینه باید نگاه عدالت محور شکل بگیرد تا تولیدکنندگان نیز با انگیزه قادر به ورود محصولات به فروشگاه‌های زنجیره و استفاده از این زنجیره ارزش باشند.
در ادامه مهری دستجردی، مسئول دبیرخانه شورای گفت و گوی استان به شرح مشکل و ارائه گزارش مختصری از اقدامات انجام شده در دبیرخانه شورای گفت و گوی استان پرداخت و گفت: تأسیس و ایجاد شعبات فروشگاه های زنجیره ای در استان ها از طریق اخذ مجوز از اتحادیه کشوری صنف فروشگاه های زنجیره ای بوده و سازمان صمت و اتاق اصناف مراکز استان ها هیچ گونه نقش و نظارتی در خصوص این فروشگاه ها ندارند . رشد قارچ گونه شعبات این فروشگاه ها طی یک سال اخیر و بستن قراردادهای اجاره با بهای گزاف موجب تحت الشعاع قراردادن قیمت اجاره بهای واحدهای صنفی و درنتیجه تعطیلی بسیاری از کسبه و اعتراض فعالان اقتصادی این حوزه شده است لذا اتاق اصناف استان به نمایندگی از جامعه صنفی خواستار پیگیری موضوع در سطح ملی و ازطریق شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی شده است. نحوه قیمت گذاری کالاها و تخفیفات غیر واقعی، عدم امکان پیگیری تخلفات این فروشگاه ها، عدم اخذ استعلام از مراجع استانی، عدم رعایت توازن جمعیتی و منطقه ای شهرستان در تأسیس این فروشگاه ها، عدم انتقاع استانها از درآمد مالیاتی این فروشگاه ها و … ازدیگر موارد مورد اعتراض نمایندگان بخش های خصوصی و دولتی در جلسات کارشناسی بود که نهایتاً منجر به ارائه پیشنهاداتی در جهت اصلاح آیین نامه و بخشنامه های مربوطه شد.
- ایجاد و تأسیس شعبات فروشگاه های زنجیره ای در استان ها با هماهنگی و موافقت سازمان صمت و یا اتاق اصناف مرکز استان باشد.
- اخذ استعلام از مراجع استانی (اماکن، بهداشت و …) مانند صنوف مشابه
- رسیدگی به تخلفات در اختیار بازرسی اتاق اصناف و سازمان صمت باشد و امکان اعمال نظر توسط تعزیرات وجودداشته باشد
- تعداد فروشگاه ها براساس جمعیت شهرستان باشد و بیش از آن تعداد، اتوماتیک وار مجوز صادر نشود.
- تخفیفات و تبلیغات فروشگاهها با تأیید اتحادیه مربوطه باشد.
از جمله پیشنهادات مطرح شده جهت اصلاح در”ضوابط خاص رسته های شغلی اتحادیه کشوری صنف فروشگاه های زنجیره ای” در جلسات کارشناسی شورا بود که مقرر شد این موارد طی مکاتبه ای از سمت دبیرخانه شورای گفتگوی استان به سایر دبیرخانه شوراهای گفتگوی سراسر کشور ارسال و نظرات سایر استان ها نیز اخذ گردد که استان های فارس، کرمان، خراسان شمالی، زنجان، اردبیل و مرکزی موانع و مشکلات موجود در خصوص فروشگاه های زنجیره ای را به انضمام پیشنهادات کارشناسی به دبیرخانه شورای گفتگوی استان ارسال نمودند و جمع بندی نظرات و پیشنهادات ارسالی استان ها در جلسه کارشناسی مورخ ۲۹ فرورودین ماه ۱۴۰۱ بررسی و نهایتا مقرر گردید ضمن احصاء مشکلات قانونی و محدودیت هایی که در سیستم توزیع کشور براساس روند فعلی این فروشگاه ها به وجود آمده (براساس اصل عدم انحصارگرایی و حفظ رقابت پذیری)، موضوع جهت پیگیری در سطح ملی در جلسه شورای گفت و گوی استان مطرح گردد.
غلامرضا جعفرپور مقدم – نماینده اتاق اصناف استان نیز با تکمیل موارد مطرح شده بر لزوم تأسیس شعبات فروشگاه های زنجیره ای با نظارت سازمان صمت یا اتاق اصناف مرکز استان، در نظر گرفتن تراکم جمعیتی و منطقه ای، انتفاع استان از درآمد این فروشگاه ها، فروش محصولات بومی استان، لزوم اخذ استعلام از مراجع استانی و امکان ورود تعزیرات و بازرسی استان به تخلفات این فروشگاه ها تأکید نمود.
سرپرست معاونت هماهنگی امور اقتصادی استانداری خراسان جنوبی نیز گفت: باید به دنبال راهکارهایی باشیم تا از ظرفیت فروشگاه‌های زنجیره‌ای بهره بگیریم و به نفع استان این فعالیت اقتصادی بومی‌سازی شود.
جواد اشرفی اظهار داشت: اگرچه معایبی بر فعالیت فروشگاه‌های زنجیره‌ای در استان وارد است؛ اما فعالیت این فروشگاهها مزایایی هم دارد لذا باید به دنبال راهکارهایی باشیم تا بتوان فروشگاه‌های زنجیره‌ای را به نفع استان بومی‌سازی کرد.
وی افزود: راه‌اندازی فروشگاه‌های زنجیره‌ای متناسب با جمعیت استان، انتخاب مدیران بومی و توجه به نقش تعزیرات در این فعالیت از جمله راهکارهایی است که می‌توان به آن توجه کرد.
سرپرست معاونت اقتصادی استانداری خراسان جنوبی با تاکید بر لزوم اصلاح روش کار فروشگاه‌های زنجیره‌ای گفت: باید منفعت اصناف نیز در فعالیت این فروشگاهها مد نظر باشد.
مدیرکل صنعت، معدن و تجارت خراسان جنوبی با انتقاد از رشد قارچ‌گونه فروشگاه‌های زنجیره‌ای در این استان ، افزود: بیش از ۵۰ فروشگاه زنجیره‌ای در خراسان جنوبی فعالیت دارند.
عباس جرجانی اظهار داشت: استعلام و صدور مجوز برای راه‌اندازی فروشگاه‌های زنجیره‌ای برعهده استان نبوده و تمامی اقدامات در تهران انجام می‌شود.
وی گفت: حوزه بهداشت و نیروی انتظامی نیز در استان هیچ نقش برای راه‌اندازی فروشگاه‌های زنجیره‌ای ندارند.
مدیرکل صنعت، معدن و تجارت خراسان جنوبی با بیان اینکه استان از وجود فروشگاه‌های زنجیره‌ای منتفع نمی‌شود افزود: سود حاصل از فروش محصولات در این فروشگاهها به‌طور مستقیم به مرکز رفته و اخذ مالیات نیز بر عهده تهران است؛ لذا اگر مساله تعزیراتی هم وجود داشته باشد در تهران قابل پیگیری و رسیدگی خواهد بود.
وی گفت: محصولات بومی استان در فروشگاه‌های زنجیره‌ای به فروش نمی‌رسد و قابل رقابت با محصولات سایر برندها این فروشگاهها هم نیستند.
نماینده اتاق اصناف بیرجند نیز ضمن قدردانی از حضور میدانی استاندار و تیم اقتصادی استان در بررسی وضعیت بازار گفت: ما شاهد بودیم که تا نیمه‌های شب جلسات برگزار شد تا طرح مردمی کردن یارانه‌ها به تحقق بپیوندد ، لذا اصناف همواره حمایت خود را از دولت مردمی در راستای اجرای این طرح اعلام می‌کند.
غلامرضا جعفرپور مقدم افزود: از آنجایی که همواره نماینده عالی دولت از بخش خصوصی کاملا حمایت کرده لذا در این برهه از زمان، اصناف که در خط مقدم جبهه اقتصادی هستند همه توان خود را در راستای حمایت از این طرح بسیار خوب به کار گرفته اند.
نقش بسزای بخش خصوصی در اقناع سازی افکار عمومی
جواد قناعت،استاندار خراسان جنوبی، در جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان خاطرنشان کرد: بخش خصوصی همواره در کنار دولت بوده و این همراهی و تعامل، اتفاقات خوبی را در حوزه تولید رقم زده است.
وی با اشاره به آخرین اقدامات اقتصادی دولت، تصریح نمود: طرح مردمی سازی توزیع عادلانه یارانه ها، یک جراحی بزرگ اقتصادی است که تحقق آن، همراهی همه حوزه ها به ویژه بخش خصوصی را می طلبد.
به گفته وی؛ بخش خصوصی، اصناف و بازاریان، واحدهای تولیدی خرد و کلان و… نقش کلیدی در تحقق طرح و اقناع سازی افکار عمومی دارند.
استاندار با اشاره به روند اجرای طرح مردمی سازی توزیع عادلانه یارانه ها،متذکر شد: درخصوص اجرای طرح، طبق دستور العمل ها، تکالیف همه حوزه ها مشخص است و طی ارتباط دستگاه ها با سازمان ها و وزارتخانه ها، کار پیش می رود.
قناعت ادامه داد: بخش اصلی کار، اطلاع رسانی درخصوص چرایی و علت اجرای طرح است که وظیفه ای سنگین و به عهده همه ماست.
وی تأکید کرد: در این زمینه، بخش خصوصی به جهت جذابیتی که دارد، تلاش موفقیت آمیزتر از حوزه دولتی خواهد داشت.
به گفته وی؛ تغییرات همواره با واکنش هایی همراه است که کاملاً طبیعی می باشد ولی این تکلیف همه ماست که با روشنگری نگذاریم این مقاومت ها از حالت متعارف خارج نشده و هدایت گردند.
استاندار به اقدامات انجام شده در راستای اجرای طرح مردمی سازی توزیع عادلانه یارانه ها در استان گفت و خاطرنشان کرد: در حال حاضر از چهار قلم کالای مورد هدف در این طرح، سه قلم شامل مرغ، تخم مرغ و لبنیات در استان تولید می شود و مازاد نیاز ما به دیگر مناطق ارسال می گردد.
قناعت افزود: در بحث روغن باید نیازمان را از دیگر استان ها تأمین کنیم که با مذاکرات و پیگیری هایی که شده، روغن هم به میزان نیاز تأمین می شود.
وی تأکید کرد: طی چند روز آینده، شرایط کاملاً عادی می شود.
استاندار با ذکر این نکته که از لحاظ تأمین مایحتاج عمومی و اقلام اساسی آرامش داریم اما از نظر روانی مردم آرامش ندارند، گفت: در زمینه اجرای امورات مختلف، سیاستگذاری با دولت است و بخش خصوصی، مجری کار می باشد، لذا انتظار این است که با همراهی بخش خصوصی، این مهم به خوبی به نتیجه برسد.
قناعت با تأکید بر این که به توانمندی بخش خصوصی باور دارم، تصریح نمود: جلسات متعددی که با فعالان اقتصادی، نخبگان، شرکت های دانش بنیان و… داشته ایم، نشان دهنده نگاه ویژه نماینده عالی دولت در استان به بخش خصوصی است.
وی تأکید کرد: ارتباطات نزدیک تر و وسیع تر بخش خصوصی و دولت، افزایش تولید، رونق اقتصادی و پیشرفت را برای استان به همراه خواهد داشت.
استاندار در بخش دیگری از سخنانش که به دستورکار ضرورت بازنگری در نحوه ایجاد و تأسیس فروشگاه های زنجیره ای، شیوه های قیمت گذاری اقلام در حال عرضه و نیز تخلفات آنها مرتبط بود، از اعضای حاضر در جلسه خواست طی نشست های کاملاً کارشناسی، فعالیت فروشگاه ها را ارزیابی نموده و بسته پیشنهادی ویژه ای را برای مدیریت شرایط موجود آماده نمایند تا در مرکز پیگیری شود.
قناعت، ایجاد فروشگاه های زنجیره ای و افزایش آنها را یک فرصت برای استان برشمرد و گفت: راه اندازی این فروشگاه ها به نفع استان است و باید با راهبردهای عملیاتی، از وجود آنها بیشتر منتفع شویم.
وی تأکید کرد: مواردی مثل استفاده از محصولات استان در قفسه های فروش فروشگاه ها و انتقال حساب های آنها به داخل استان و… از جمله نکاتی است که چون انتفاع خراسان جنوبی را درپی دارد، باید در آن بسته دیده شود.
بومی سازی شرایط در راستای انتفاع استان از فعالیت فروشگاه های زنجیره ای
جواد اشرفی، سرپرست معاونت هماهنگی امور اقتصادی استانداری خراسان جنوبی بر بومی سازی شرایط در راستای انتفاع استان از فعالیت فروشگاه های زنجیره ای تأکید کرد و افزود:فروشگاه های زنجیره ای، علاوه بر معایب، محاسن متعددی دارند که نباید از آنها غافل شویم.
وی با اشاره به ایرادات وارده به نحوه فعالیت فروشگاه های زنجیره ای، تصریح نمود: باید طی جلسات کارشناسی به راهکارهایی برسیم که شرایط ایجاد این فروشگاه ها را متناسب با استان بومی سازی کنند.
معاون استاندار با تأکید بر تولیدات بسیار خوبی که در استان داریم، متذکر شد: فروشگاه های زنجیره ای باید فرصتی برای عرضه کالاهای تولیدی داخل استان باشند.
اشرفی ادامه داد: در بحث راه اندازی این فروشگاه ها، لازم است مواردی مثل شاخص جمعیت مدنظر باشد تا اصناف خرد از فعالیت آنها متضرر نگردند.
وی تأکید کرد: باید از ظرفیت حضور فروشگاه های زنجیره ای در راستای انتفاع اصناف استفاده کنیم.
به گفته وی؛ سهیم بودن استان در انتخاب مدیران، برخورد با تخلفات آنها در داخل استان، انتقال منابع مالی فروشگاه ها به مرکز استان و شهرستان های محل فعالیت و… از جمله مواردی است که در مدل بومی سازی فعالیت فروشگاه های زنجیره ای باید مدنظر قرار گیرد.
ضرورت بازندگی در نحوه ایجاد و تاسیس شعبات متعدد فروشگاه‌های زنجیره ای و نحوه نرخ‌گذاری و تخفیفات این فروشگاهها از جمله دستور کارهای سی و چهارمین نشست شورای گفت وگوی بخش خصوصی و دولتی بود که مقرر شد بسته پیشنهادی از انتظارات استان در خصوص فعالیت این فروشگاهها تهیه شود تا استاندار خراسان جنوبی و رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی بیرجند متناسب با آن بسته رایزنی ها و گفت و گوهایی را در مرکز پیگیری کنند و از فعالیت فروشگاه‌های زنجیره ای متناسب با منافع استان استفاده شود.
همچنین در این نشست با برگزاری انتخابات، محمودرضا یوسفی، حمیدرضا یوسفی، علی جعفرپور مقدم، غلامحسین زارعی، احمد پروین،سیدحسن یوسفی، مهدی اناری و احسان بیکی به عنوان اعضای بخش خصوصی شورا به مدت یک سال انتخاب شدند
